مجلس الامن الدولي يمتنع مجددا عن دعم ارسال قوة افريقية الى مالي

امتنع مجلس الامن الدولي الجمعة مجددا عن دعم مشروع ارسال قوة للتدخل الى مالي تقدم به الاتحاد الافريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا.
وقالت مصادر في الامم المتحدة ان عددا من اعضاء المجلس عبروا عن قلقهم من هذا المشروع، خلال اجتماع مغلق للمجلس في نيويورك.
وكان مجلس الامن الدولي رفض الاربعاء طلبا تقدم به الاتحاد الافريقي لدعم قوة تدخل في مالي حيث تسيطر مجموعات من الطوراق والاسلاميين على شمال البلاد.
وصرح دبلوماسي طالبا عدم كشف هويته "كيف ستساعد هذه القوة الماليين وكيف ستتعامل مع المتمردين؟ انهما السؤالان الكبيران اللذان لم نحصل على اجابة عليهما".
من جهته، قال ناطق باسم البعثة الفرنسية في الامم المتحدة ان "تقدما جيدا" تحقق في المحادثات.
من جهته، صرح رئيس مفوضية مجموعة غرب افريقيا كادري ديزيريه ويدراوغو ان "استخدام القوة ليس الخيار الاول. الخيار الاول هو التوصل الى نتيجة عبر التفاوض مع الذين لديهم مطالب شرعية".
واضاف ان "رؤساء دول المجموعة كانوا واضحين: اذا فشلت المحادثات فلن يستبعد استخدام القوة لذلك طلبوا من مفوضية المجموعة ان تكون مستعدة لتشكيل قوة تدخل في مالي".
وذكرت المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا ان لديها قوة مؤلفة من ثلاثة الاف رجل جاهزة لدخول مالي ومساعدة الحكومة الانتقالية. وستحاول هذه القوة ايضا استعادة القسم الشمالي من البلاد الذي تسيطر عليه مجموعات من الطوارق واسلاميون.
وقال ويدراغو ان هذه القوة ستحتاج الى مساعدة البلدان الافريقية والى "دعم مادي ولوجستي" من المجموعة الدولية.
واقر وزير الدفاع في ساحل العاج بول كوفي كوفي بأن اعضاء مجلس الامن طرحوا تساؤلات عن موضوع القوة. واضاف "لكن الاجوبة قد اعطيت" معربا عن ثقته بامكان تبني مجلس الامن قرارا لدعم الجهود الرامية الى اعادة الاوضاع الى طبيعتها في مالي.
وذكر دبلوماسيون ايضا ان مجلس الامن قد يتبنى قرارا يقدم دعما سياسيا الى البلدان المشتركة في ايجاد حل للازمة في مالي.
وفي اعقاب انقلاب 22 اذار/مارس في باماكو، وقعت منطقة شمال مالي الصحراوية الشاسعة في ايدي الحركة الوطنية لتحرير ازواد (تمرد الطوارق) وحركة انصار الدين الاسلامية وحليفتها القاعدة في المغرب الاسلامي.