انتخبت المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا الرئيس العاجي الحسن وتارا رئيسا لها الجمعة واعربت عن قلقها من تدهور الوضع الامني في منطقة الساحل، وذلك خلال قمة استمرت يومين وانتهت الجمعة في ابوجا. وقال الرئيس المنتهية ولايته الرئيس النيجيري غودلاك جوناثان "انتخبنا بالاجماع رئيس ساحل العاج ليكون رئيسا للمجموعة" لولاية تستمر عاما قابلة للتجديد. وبانتخاب الحسن وتارا تعود ساحل العاج الى الساحة الاقليمية بعد ان عانت من اضطرابات واعمال عنف خلال 2010 و2011. وقال دبلوماسي افريقي قبل اعلان نتائج التصويت ان انتخاب وتارا طريقة "لتشجيع المصالحة" في ساحل العاج وهي اول منتج عالمي للكاكاو. وقد تولى وتارا السلطة في نيسان/ابريل بعد ازمة اعقبت الانتخابات الرئاسية واسفرت عن سقوط ثلاثة الاف قتيل. كما افاد جوناثان ان قادري ويدراوغو من بوركينا فاسو انتخب رئيسا لمفوضية المجموعة. وقال ان المشاركين في القمة اتفقوا على ان "بوركينا فاسو ينبغي ان تطرح مرشحا" وان تلك البلاد "اقترحت (...) ويدراوغو قادري ديزيريه". واشار جوناثان الى ان ويدراوغو الذي كان وزير مالية في السابق يشغل حاليا منصب سفير فوق العادة لبلاده في بلجيكا وهولندا وبريطانيا. وقال وتارا "عبر هذا الانتخاب، ابديتم مرة اخرى دعم وتشجيع بلدان منظمتنا لساحل العاج في جهودها للمصالحة واعادة الاعمار". واضاف "على الصعيد الامني، تواجه منطقتنا تهديدات جديدة تؤدي الى عودة نزاعات قديمة وتضعف فئات بأكملها من مجتمعاتنا وتهدد قدراتنا الدفاعية". وتابع وتارا "من هذا المكان ندعو الى تحديد سياسة دفاعية مشتركة وتبادل خبراتنا لتطويق اندفاع الارهاب واستعادة السيطرة على سواحلنا المعرضة للقرصنة البحرية واحتواء تدفق الاسلحة الذي يفاقم الجريمة". وابدى رؤساء دول وحكومات مجموعة غرب افريقيا "هواجس عميقة حيال التدهور الامني والوضع الانساني في منطقة الساحل خصوصا في مالي والنيجر"، كما جاء في البيان الختامي. واضاف البيان ان القمة التي شارك فيها عشرة رؤساء دول وحكومات "دانت بشدة تمرد الحركة الوطنية لتحرير ازاواد في مالي"، مشيرة الى "دعمها الصريح للجهود التي تبذلها مالي للدفاع عن وحدة اراضيها". وعبرت القمة عن "قلقها من تدفق اللاجئين والنازحين من داخل البلاد وتدهور الامن الغذائي في منطقة الساحل". وتتدهور الظروف الامنية سريعا في منطقة الساحل بسبب حركة تمرد الطوارق والهجمات التي يشنها تنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي. وتسببت اعمال العنف في نزوح العديد من الاشخاص داخل وخارج البلاد، الى النيجر وبوركينا فاسو وموريتانيا حيث تدفق الاف اللاجئين الماليين. وارتفع عدد اللاجئين الفارين من اعمال العنف في مالي عشرة اضعاف خلال الايام الاخيرة مع احتدام المعاركة بين الجيش المالي والمتمردين الطوارق كما اعلنت الجمعة المفوضية العليا للاجئين للامم المتحدة التي تريد زيادة مساعدتها. وفر نحو 44 الف شخص الى موريتانيا والنيجر وبوركينا فاسو بعد ان كان عددهم 22 الفا في السابع من شباط/فبراير بحسب المفوضية التي استندت الى ارقام سلطات تلك الدول. ويثير الوضع قلقا خصوصا ان نحو 12 مليون شخص يواجهون حاليا خطر المجاعة في بلدان الساحل. واقر مجلس الامن والوساطة في مجموعة دول غرب افريقيا مساعدة مالية للمنظمة الاقليمية قيمتها ثلاثة ملايين دولار لضحايا الازمة الغذائية وهجمات المتمردين في بلدان الساحل. وفي ما يتعلق بالقرصنة التي تزداد في خليج كينيا، شددت القمة على اهمية "الدور التنسيقي لمجموعة غرب افريقيا في التصدي لهذه الافة".