مقتدى الصدر يطالب رئيس الوزراء العراقي بالاستقالة

دعا الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر رئيس الوزراء نوري المالكي الى تقديم استقالته "من اجل مصلحة الشعب العراقي والشركاء السياسيين".
وقال الصدر الذي غادر النجف الى ايران، في بيان وزعه مكتبه في النجف وتلقت وكالة فرانس برس نسخة منه الاثنين "اتمم جميلك واعلن استقالتك من اجل شعب لا يريد الا لقمة عيش ومن اجل شركاء لا يريدون الا الشراكة".
وتأتي دعوة الصدر في وقت بلغت الازمة السياسية في العراق مستوى غير مسبوق منذ ان بدات فصولها عشية الانسحاب الاميركي قبل ستة اشهر، في تطور بات يشل مؤسسات الدولة ويهدد الامن والاقتصاد.
وبعد ان كانت الازمة تدور حول اتهام رئيس الوزراء بالتفرد بالسلطة، اتخذت في الاسابيع الاخيرة منحى اكثر جدية مع طرح مسالة سحب الثقة من المالكي، الشخصية الشيعية النافذة الذي يحكم البلاد منذ 2006.
ويؤيد الصدر الذي يشغل تياره 40 مقعدا من بين 325 في البرلمان الدعوة الى سحب الثقة من المالكي.
وقد دعت قائمة "العراقية" بزعامة اياد علاوي، الخصم السياسي الابرز للمالكي، اليوم الائتلاف الوطني الذي يضم حزب المالكي الى ايجاد بديل من رئيس الوزراء الحالي في اسرع وقت ممكن.
وقالت المتحدثة باسم القائمة النائبة ميسون الدملوجي في بيان "على الاخوات والاخوة في التحالف الوطني تحمل المسؤولية التاريخية والعمل بجدية وبأسرع وقت لايجاد البديل من داخل التحالف الوطني لرئاسة مجلس الوزراء".
وطالبت بان "يكون (البديل) قادرا على تعزيز اللحمة الوطنية وبناء الدولة المدنية والديموقراطية واحترام الدستور والعمل بمفرداته وتقديم الخدمات والقضاء على الفساد".
ويتطلب التوصل الى سحب الثقة عن المالكي، تاييد النصف زائد واحد من نواب البرلمان.
من جهته، قال المالكي في بيان نشر على موقع رئاسة الوزراء مساء اليوم ان "عملية تنظيم قوائم باسماء بعض النواب مؤخرا وأخذ تواقيعهم خارج قبة البرلمان اقترنت بالعديد من الممارسات غير الدستورية والمخالفة للقانون سواء من خلال التهديد او التزوير او الابتزاز".
ودعا الرئيس جلال طالباني الى "ملاحظة مدى مطابقة هذه الممارسات للمعايير الدستورية والقواعد القانونية وعرض ما بحوزته من تواقيع للتحريات الجنائية والتثبت من مدى صحتها".
واضاف ان "على الاجهزة المعنية جلب كل من يثبت بحقه القيام بعملية تزوير او تهديد لنائب من النواب او اي ممارسة مخالفة للقانون وتقديمه الى العدالة لمحاسبته حفاظا على سلامة الحياة الديمقراطية وصونا لتقاليدها المعروفة".
واعلن عدد من النواب العراقيين المنتمين الى قوائم مختلفة اخيرا ان تواقيعهم على مسألة سحب الثقة من المالكي قد جرى تزويرها، وانهم تعرضوا للتهديد لاجبارهم على الموافقة على التصويت لصالح سحب الثقة.