بدء التصويت في ايرلندا في الاستفتاء على الاتفاقية الاوروبية لضبط الموازنة

يدلي الايرلنديون اليوم الخميس باصواتهم في استفتاء حول الاتفاقية الاوروبية لضبط الموازنة يرجح ان ينتهي بالموافقة على الاتفاقية وتتابعه المفوضية الاوروبية والدول الاوروبية الاخرى باهتمام.
وبحسب اخر استطلاعات الرأي فانه من المتوقع الموافقة على الاتفاقية لكن حوالى ثلث الناخبين قالوا انهم لم يحسموا خيارهم بعد قبل الاقتراع.
وفي حال رفض الايرلنديين الاتفاقية، فان ذلك لا يهدد تطبيقها المتوقع ان يدخل حيز التنفيذ فور مصادقة 12 دولة في منطقة اليورو عليها، لكنه سيحرم ايرلندا من الاستفادة من الالية الاوروبية للاستقرار وسيوجه اشارة سلبية في وقت تشهد فيه منطقة اليورو ازمة.
واتفاقية ضبط الموازنة التي وافق عليها قادة كل دول الاتحاد الاوروبي باستثناء بريطانيا والجمهورية التشيكية، تنص على احترام "قواعد ذهبية" حول توازن المالية تحت طائلة التعرض لعقوبات.
وايرلندا هي الدولة الوحيدة التي تنظم استفتاء حول الاتفاقية.
وفتحت مراكز الاقتراع ابوابها في الساعة السادسة بتوقيت غرينتش. ويفترض ان ينتهي التصويت في الساعة 21,00 تغ على ان تعلن النتائج غدا الجمعة.
وبذلت الحكومة الايرلندية جهودا شاقة في الاسابيع الاخيرة لاقناع 3,1 ملايين ناخب بالتصويت للاتفاقية لضمان حصول البلاد على اموال من صندوق آلية الاستقرار الاوروبي الذي سيدخل حيز التنفيذ في تموز/يوليو.
لكن الناخبين قد يميلون الى التعبير عن رفضهم لاجراءات التقشف التي ترافق خطة الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي التي وضعت في نهاية 2010 وتبلغ قيمتها 85 مليار دولار لانقاذ القطاع المصرفي الايرلندي من الافلاس.
ودعا الحزب القومي اليساري شين فين الى التصويت ضد الاتفاقية مؤكدا ان النص "سيدرج التقشف في دستور" ايرلندا.
وقال زعيم الحزب جيري ادامز لصحافيين امام البرلمان الخميس "نعرف ان التقشف لا يجدي وهذا ما يقوله كثيرون في اوروبا".
واكد استاذ العلوم السياسية في مركز ترينيتي كوليج دبلن مايكل مارش ان "الناس يثقون بما تقوله الحكومة وسيكون من الغباء عدم التصويت بنعم".
وكان رئيس الوزراء الايرلندي ايدا كيني صرح الاربعاء ان الامر يتعلق خصوصا "باستقرار اليورو واعادة الثقة اليه"، وتصويت "بنعم" سيدل على ان ايرلندا "تقدم نموذجا يحتذى به".
واضاف كيني لوكالة فرانس برس "عندما نتولى رئاسة الاتحاد الاوروبي العام المقبل نريد ان نكون فاعلين جدا". وتابع ان "تصويتا بنعم سيعطينا مزيدا من المصداقية وسيثير الاحترام لدى زملائنا الاوروبيين".
والاستفتاء يعتبر دائما مجازفة في ايرلندا حيث رفض الناخبون معاهدتي نيس ولشبونة في 2001 و2008 وكادوا يعرقلون مجمل عملية البناء الاوروبي، وفي الحالتين تعين اجراء استفتاء جديد ادى بالنهاية الى المصادقة.
وهذه المرة يعتبر الرهان اقل اهمية اذ ان بلدين اوروبيين هما بريطانيا والجمهورية التشيكية رفضا من البداية توقيع الاتفاقية وآليات تلقائية ترغم الدول على الامتثال لصرامة في السياسة المالية تحت مراقبة زميلاتها وتحت طائلة التعرض الى عقوبات.
وحتى في منطقة اليورو ليس هناك اجماع على تطبيقها بل يكفي ان توقعها 12 دولة، وبامكان التي لا توقع عدم الامتثال اليها وان تختار الانضمام اليها لاحقا.