محكمة عسكرية اسرائيلية تدين ناشطا فلسطينيا بتهمة ارسال اشخاص لالقاء الحجارة

ادانت محكمة عسكرية اسرائيلية الاحد الناشط الفلسطيني باسم التميمي بتهمة ارسال اشخاص لالقاء حجارة والتظاهر دون ترخيص، لكنها برأته من تهمتي التحريض وعرقلة عمل العدالة.
وقال القاضي ايتي ادور في محكمة عوفر العسكرية قرب رام الله "قررت بان احكم عليك بتهمتين : تهمة ارسال الناس لالقاء الحجارة، وتنظيم تظاهرة دون ترخيص"، مضيفا "وابرئك من التحريض وعرقلة مسار العدالة".
واوضح القاضي ان النطق بالحكم سيكون في 24 من ايار/مايو، وامر باطلاق سراح التميمي بكفالة.
وكان التميمي (45 عاما) اصبح رمزا للمقاومة السلمية الفلسطينية بعد ان اعتقل في 24 اذار/مارس 2011 واتهم بتنظيم تظاهرات غير قانونية والتحريض على القاء الحجارة خلال التظاهرات الاسبوعية في قرية النبي صالح احتجاجا على استيلاء المستوطنين على اراضي القرية.
وافرج عنه بكفالة الشهر الماضي بعد ان تعرضت والدته لازمة قلبية ووضع قيد الاعتقال المنزلي في مدينة رام الله.
وادى اعتقال التميمي الى موجة من الادانات الدولية حيث قال الاتحاد الاوروبي عنه بانه "مدافع عن حقوق الانسان" بينما وصفته منظمة العفو الدولية ب"سجين رأي".
وحضر عدد من الدبلوماسيين الاوروبيين وممثلون عن منظمات غير حكومية بالاضافة الى زوجة التميمي ناريمان الجلسة.
من جهته قال التميمي لوكالة فرانس برس بعد الجلسة "المحكمة والاحتلال والعدالة هي خطوط متوازية لن تلتقي ابدا".
وبحسب جوناثان بولاك وهو ناشط اسرائيلي في المقاومة الشعبية للفلسطينيين، تابع محاكمة التميمي، فان تهمة ارسال الناس لالقاء الحجارة هي اصغر من تهمة التحريض التي تم تبرئة التميمي منها.
واشار بولاك في حديث لوكالة فرانس برس "بعد 13 شهرا في السجن لم يكن بالامكان عدم ادانته باي شيء في هذه القضية (...) كان عليهم ان يفعلوا شيئا".
واعتبر ان "تبرئة التميمي من تهمتين من قبل محكمة عسكرية هو امر اشبه بمعجزة خصوصا ان نسبة الادانات امام المحكاكم العسكرية تصل الى 99,74%".
وتابع "لكنه قضى بالفعل 13 شهرا في السجن لممارسته حقه في التظاهر بناء على اعترافات اخذت بالقوة من قاصرين".
وبنى الادعاء العسكري قضيته ضد التميمي اعتمادا على شهادة ولدين فلسطينيين يبلغان من العمر 14 و15 عاما، بينما اشار ناشطون الى ان الاستجواب لم يراع حقوق القاصرين.
وبالاضافة الى تبرئته من عرقلة سير العدالة والتحريض تمت تبرئة التميمي ايضا من عدم امتثاله للاستدعاءات القانونية.
من جهته اوضح دبلوماسي اوروبي حضر المحكمة طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس ان "الاتحاد الاوروبي ينظر الى باسم التميمي كمدافع عن حقوق الانسان ونحن هنا لنكون شهودا... ولاظهار تضامننا (...) هناك قدر كبير من الاهتمام بهذه القضية".
وكان التميمي اكد لوكالة فرانس برس صباح الاحد قبل جلسة المحكمة بانه لا يتوقع بان يتم احقاق العدالة.
وقال "مهما كان القرار فليس به عدالة وهو يقوي عزيمتي في الاعتقال بان المحكمة هي احدى مؤسسات الاحتلال".
واضاف "القوانين تاتي من نظام محتل انا لا اعترف بشرعيته. ولا اعتقد حتى لو لدقيقة واحدة بان العدالة ستاخذ مجراها".
وكان محامي التميمي لبيب حبيب قال للصحافيين بانه تمت ملاحقة موكله لمشاركته "في تظاهرة مشروعة ضد مصادرة الاراضي لاهداف استيطانية".
واضاف "هو يؤمن بالمقاومة الشعبية ولم يطلب من اي شخص القاء الحجارة".
وبدأت التظاهرات الاسبوعية في قرية النبي صالح اواخر عام 2009 بعد معركة قانونية استمرت لسنوات مع مستوطني حلميش القريبة التي صادرت نحو 100 هكتار من اراضي القرية عام 2001.
وقام سكان القرية بمرافقة المزارعين في احد ايام الجمعة اواخر عام 2009 لمساعدتهم في قطف محاصيلهم، لكن المستوطنين منعوهم من الوصول، فتحولت هذه التظاهرةة الى تقليد اسبوعي، حيث يحاول المتظاهرون الوصول الى اراضيهم المصادرة، بينما يمنعهم الجيش الاسرائيلي من ذلك، ويقول بان هذه التظاهرات غير قانونية.
وبحسب القانون العسكري الاسرائيلي فان كل التظاهرات تقريبا في الاراضي الفلسطينية تعرف بانها "غير قانونية" حيث يتطلب اي تجمع لعشرة اشخاص او اكثر ترخيصا قانونيا.
ووفقا لمنظمة الحقوق المدنية في اسرائيل فان منع التظاهرات والتفريق بالقوة للتظاهرات السلمية يمثل "انتهاكا واضحا لقواعد القانون الدولي التي تقع على عاتق القوة المحتلة".