تصدر محكمة عسكرية إسرائيلية الأحد حكمها في قضية الناشط الفلسطيني باسم التميمي الذي يحاكم بتهمة تنظيم تظاهرات للمقاومة الشعبية في الضفة الغربية. واعتقل التميمي الذي أصبح رمزا للمقاومة السلمية الفلسطينية في مارس 2011، واتهم بتنظيم تظاهرات غير قانونية والتحريض على إلقاء الحجارة في التظاهرات الأسبوعية في قرية النبي صالح، احتجاجا على استيلاء المستوطنين على أراضي القرية. وأفرج عن التميمي بكفالة الشهر الماضي، بعد أن تعرضت والدته لسكتة قلبية وبقي قيد الاعتقال المنزلي في مدينة رام الله. وأدى اعتقال التميمي إلى موجة من الإدانات الدولية؛ حيث قال الاتحاد الأوروبي عنه بأنه مدافع عن حقوق الإنسان، بينما وصفته منظمة العفو الدولية بسجين الضمير. من جهته، قال التميمي لوكالة فرانس برس صباح الأحد قبل جلسة المحكمة، إنه لا يتوقع أن تتحقق العدالة. وأضاف "مهما كان القرار، فليس به عدالة، وأنه يقوي عزيمتي في الاعتقال بأن المحكمة هي إحدى مؤسسات وأسس الاحتلال"، وأوضح "القوانين تأتي من نظام محتل أنا لا أعترف بشرعيته. ولا أعتقد حتى لو لدقيقة واحدة بأن العدالة ستأخذ مجراها".