ميركل توافق على الحاجة الي الانضباط المالي والنمو معا

برلين (رويترز) - قال المتحدث باسم المستشارة الالمانية انجيلا ميركل انها اتفقت في الرأي مع الرئيس الفرنسي الجديد فرانسوا اولوند ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ورئيس الوزراء الايطالي ماريو مونتي على أن هناك حاجة الي الانضباط المالي والنمو كليهما.
واضاف المتحدث ستيفن سيبرت في بيان يوم الخميس ان الزعماء الاربعة شاركوا في مؤتمر بالهاتف عبر دائرة تلفزيونية مغلقة قبل قمة مجموعة الثماني. وانضم اليهم في اللقاء جوزيه مانويل باروزو رئيس مفوضية الاتحاد الاوروبي وهيرمان فان رومبوي رئيس المجلس الاوروبي.
وقال سيبرت "كانت هناك درجة عالية من الاتفاق على ان الانضباط المالي والنمو ليسا متناقضين بل إن كلا منهما ضروري."
وقالت مصادر بالحكومة الالمانية هذا الاسبوع ان ازمة الديون السيادية في اوروبا ستكون مسألة رئيسية للنقاش في اجتماع قمة مجموعة الثماني في مطلع الاسبوع القادم.
واجتمعت ميركل مع اولوند في برلين يوم الثلاثاء في اول لقاء لها بالرئيس الفرنسي المنتخب حديثا وتعهد الزعيمان كلاهما بانتهاج مقاربة مشتركة بشان كيفية دعم النمو في اوروبا التي يضربها الركود قبل قمة للاتحاد الاوروبي الشهر القادم لكنهما أقرا بوجود اختلافات بين رؤيتيهما.
وحظى اجتماعهما بمتابعة وثيقة بحثا عن علامات على ان زعيمي اكبر اقتصادين في اوروبا سيكون بمقدورهما تجاوز حرب كلمات بشان كيفية حل ازمة الديون التي تهدد الان بتمزيق كتلة العملة الاوروبية التي تأسست قبل 13 عاما.
وكان اولوند قد وجه انتقادات حادة الي ميركل اثناء حملته الانتخابية لاصرارها على اجراءات تقشف صارمة لخفض مستويات الدين الخانقة في ارجاء منطقة اليورو. وبدورها ساندت ميركل الرئيس السابق المحافظ نيكولا ساركوزي الذي نافس اولوند في الانتخابات.
ومدعوما بتأييد اخرين في جنوب اوروبا تعهد اولوند بتحويل التركيز الي النمو واعادة النظر في مجموعة جديدة صارمة من قواعد الميزانية التي وافقت ميركل وزعماء اخرون بالاتحاد الاوروبي على تبنيها في وقت سابق من هذا العام وهي خطوة تعتبر من المحظورات في برلين.
وحرص الثنائي الالماني الفرنسي الجديد -والذي يطلق عليه البعض "ميركاولوند"- على النهوين من شأن خلافاتهما التي ظهرت يوم الثلاثاء معربين عن الامل بارسال اشارة الي موقف متحد في وقت تتزايد فيه التكهنات بأن اليونان ربما تضطر لمغادرة منطقة اليورو والعودة الي الدرخمة.
ولمحت برلين بالفعل الي انها مستعدة لمناقشة بضع افكار يؤيدها اولوند بما في استخدام أكثر مرونة للمعونة الهيكلية للاتحاد الاوروبي ودور أكبر لبنك الاستثمار الاوروبي واستحداث "سندات للمشاريع" لتعزيز الاستثمارات في البنية التحتية مثل شبكات النقل والمواصلات والطاقة.
لكن معظم الخبراء الاقتصاديين يتفقون على ان هذه الخطوات لن يكون لها تأثير يذكر لدول مثل اليونان التي تمر بخامس عام من الركود وقفزت فيها البطالة إلي 22 بالمئة. ويعني ذلك ان من المرجح ان تتعرض المانيا لضغوط لاتخاذ خطوات اضافية مثل منح دول اليورو التي تواجه صعوبات المزيد من الوقت لتقليل العجز في ميزانياتها وهي خطوة تقاومها برلين الي الان خشية تصعيد التوترات في الاسواق المالية.