ارتفاع الناتج المحلي بسلطنة عمان بنسبة 7ر22 بالمئة

مسقط - اظهرت احصاءات عمانية رسمية نشرت هنا اليوم ان اجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية للسلطنة شهد نموا ملحوظا بلغ معدله 7ر22 بالمئة ليصل الى 4ر27945 مليون ريال عماني في عام 2011 مقارنة ب 22773 مليون ريال عماني في عام 2010 وزادت القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنسبة 3ر36 بالمئة كما زادت القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنسبة 4ر11 بالمئة.
وذكرت الاحصاءات الصادرة عن البنك المركزي العماني ان المستوى العام للأسعار ظل تحت السيطرة بدرجة ملحوظة خلال عام 2011 حيث بلغ متوسط معدل التضخم بالسلطنة اربعة بالمئة مقارنة بمعدل بلغ 3ر3 عام 2010 .
واشارت الى انه على صعيد المالية العامة فان صافي ايرادات الحكومة زاد بنسبة 8ر57 بالمئة ليصل الى 2ر12491 مليون ريال عماني في نهاية عام 2011 مقارنة ب 5ر7916 مليون ريال عماني في نهاية عام 2010 .
كما زاد الانفاق العام بنسبة 8ر34 بالمئة ليصل الى 9ر10737 مليون ريال عماني في نهاية عام 2011 مقارنة ب 3ر7965 مليون ريال عماني في نهاية عام 2010 .
وأسفر ذلك عن تحقيق فائض بلغ 3ر1753 مليون ريال عماني في نهاية عام 2011 بالمقارنة بعجز بلغ 8ر48 مليون ريال عماني في نهاية عام 2010 .
أما فيما يتعلق بميزان المدفوعات فقد حقق الميزان التجاري (السلعي) فائضا بلغ 9025 مليون ريال عماني في نهاية عام 2011 بالمقارنة بفائض بلغ 9ر6469 مليون ريال عماني في نهاية عام 2010.
واوضحت ان زيادة ملحوظة طرأت على الاجماليات الرئيسية للبنوك التجارية العاملة بالسلطنة بنهاية شهر مارس من العام الحالي حيث زاد اجمالي أصول هذه البنوك بنسبة 2ر22 بالمئة ليصل الى 9ر19029 مليون ريال عماني مقارنة ب 9ر15578 مليون ريال عماني في نهاية مارس 2011 .
كما انخفضت ودائع البنوك التجارية لدى البنك المركزي العماني لتصل الى 1108 ملايين ريال عماني في نهاية مارس من العام الحالي من 2ر1269 مليون ريال عماني في نهاية مارس 2011.
وزاد رصيد الائتمان الذي شكل ما نسبته 1ر69 بالمئة من اجمالي الأصول بنسبة 7ر19 بالمئة ليصل الى 4ر13141 مليون ريال عماني في نهاية مارس 2012.
وانخفض الائتمان الممنوح للحكومة بنسبة بلغت 4ر23 بالمئة الأمر الذي يعكس ارتفاع ايرادات الحكومة بسبب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وبينت الاحصاءات ان الائتمان الممنوح للمؤسسات العامة زاد بنسبة 8ر53 بالمئة وكذلك الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 3ر16 بالمئة وزاد رصيد استثمارات البنوك التجارية في مختلف الأوراق المالية (محلية وأجنبية) بنسبة 4ر55 بالمئة ليصل الى 2034 مليون ريال عماني في نهاية مارس 2012 مقارنة ب 7ر1308 مليون ريال عماني في نهاية مارس 2011.
حيث زاد رصيد حيازة البنوك التجارية من شهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي العماني بنسبة 8ر57 بالمئة ليصل الى 1114 مليون ريال عماني في نهاية مارس 2012 مقارنة ب 706 ملايين ريال عماني في نهاية مارس 2011 .(النهاية) ا ح ر / خ ن ع كونا140946 جمت ماي 12