ارتفاع اصول البنوك في سلطنة عمان بنسبة سبعة في المئة

مسقط - اظهرت احصاءات عمانية رسمية ان اجمالي أصول البنوك العمانية زاد بنسبة سبعة في المئة ليصل الى 1ر16346 مليون ريال عماني مقارنة مع 1ر15274 مليون ريال عماني في نهاية يونيو 2010.
وذكرت النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي العماني ان الاوراق النقدية وودائع البنوك التجارية لدى البنك المركزي العماني زادت لتصل الى 7ر931 مليون ريال عماني في نهاية يونيو 2011 مقارنة ب7ر814 مليون ريال عماني في نهاية يونيو 2010.
أما إجمالي رصيد الائتمان الذي شكل ما نسبته سبعة في المئة من إجمالي الأصول فقد زاد بنسبة 6ر12 في المئة ليصل إلى 4ر11450 مليون ريال عماني في نهاية يونيو 2011.
واشارت الى ان الائتمان الممنوح للحكومة زاد بنسبة ضئيلة بلغت اثنين في المئة بينما زاد الائتمان الممنوح للمؤسسات العامة بنسبة 4ر62 في المئة والائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 6ر8 في المئة.
فيما انخفض رصيد استثمارات البنوك التجارية في مختلف الأوراق المالية (محلية وأجنبية) بنسبة 2ر3 في المئة ليصل إلى 6ر1814 مليون ريال عماني في نهاية يونيو 2011 مقارنة مع 6ر1873 مليون ريال عماني في نهاية يونيو 2010.
واوضحت النشرة الاقتصادية ان رصيد حيازة البنوك التجارية من شهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي العماني انخفض ليصل الى 1163 مليون ريال عماني في نهاية يونيو 2011 مقارنة مع 1443 مليون ريال عماني في نهاية يونيو 2010.
أما استثمارات البنوك التجارية في سندات التنمية الحكومية فقد بلغت 7ر285 مليون ريال عماني في نهاية يونيو 2011 مقارنة مع 7ر143 مليون ريال عماني في نهاية يونيو 2010.
وارتفع رصيد الاستثمار في الأوراق المالية الأجنبية بنسبة 7ر45 في المئة ليصل إلى 6ر220 مليون ريال عماني في نهاية يونيو 2011 مقارنة مع 3ر151 مليون ريال عماني في نهاية يونيو 2010.
واوضحت الاحصاءات انه في جانب الخصوم ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية بنسبة 9ر12 في المئة ليصل إلى 5ر11152 مليون ريال عماني في نهاية يونيو 2011 مقارنة مع 8ر9880 مليون ريال عماني في نهاية يونيو 2010.
وزادت جملة ودائع القطاع الخاص بنسبة 2ر6 في المئة لتصل الى 7ر7381 مليون ريال عماني في نهاية يونيو 2011 مقارنة مع 3ر6952 مليون ريال عماني في نهاية يونيو 2010 مبينة أن التقديرات الأولية تشير الى أن صافي ربح البنوك التجارية بلغ 119 مليون ريال عماني في نهاية يونيو 2011.
وزادت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية بنسبة 1ر32 في المئة لتصل إلى 2822 مليون ريال عماني كما زادت ودائع القطاع العام بنسبة 4ر21 لتصل إلى 9ر830 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها.