تأجيل محاكمة نائب الرئيس العراقي بتهمة ادارة فرق اغتيالات

بغداد (رويترز) - تأجلت محاكمة نائب الرئيس العراقي الهارب طارق الهاشمي المتهم بادارة فرق اغتيالات يوم الخميس بعد أن قال محامو الدفاع انها يجب أن تجرى امام محكمة خاصة.
وفر السياسي السني من بغداد في ديسمبر كانون الاول حين أصدرت الحكومة التي يقودها الشيعة أمرا باعتقاله. وينفي الهاشمي كل الاتهامات ويقول ان دوافعها سياسية.
والهاشمي موجود حاليا في اسطنبول ويرفض المثول للمحاكمة في بغداد قائلا ان رئيس الوزراء نوري المالكي يتحكم في المحاكم.
كما تم توجيه الاتهام لاحمد احمد قحطان زوج ابنة الهاشمي و73 من حراسه. ولم يمثل أي من المتهمين أمام المحكمة.
وشاب التوتر الائتلاف العراقي المكون من الشيعة والسنة والاكراد منذ وجهت الحكومة اتهامات للهاشمي وحاولت الاطاحة بزعيم سني اخر هو نائب رئيس الوزراء صالح المطلك بعيد انسحاب القوات الامريكية من العراق في ديسمبر كانون الاول.
وقال عبد الستار البيرقدار المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى ان المحاكمة تأجلت الى العاشر من مايو ايار لوجود ملف اعتراضات محامي الهاشمي على مكان المحاكمة في محكمة أخرى.
وقال مؤيد العزي رئيس فريق الدفاع للصحفيين انه يجب أن تكون هناك محكمة خاصة لمن يشغلون مناصب مهمة مثل رئيس الوزراء والرئيس ورئيس البرلمان.
وأضاف أن فريق الدفاع طلب من المحكمة الاتحادية ابداء رأيها وقدم ايضا شكاوى لمحكمة النقض.
وقال البيرقدار في تصريح صحفي سابق ان المحاكمة ستركز في باديء الامر على ثلاثة اتهامات وتتعلق "باغتيال مدير عام في وزارة الامن الوطني وضابط في وزارة الداخلية ومحامية."
واتهم الهاشمي وحراسه أيضا يوم الاثنين بقتل ستة قضاة. وتحقق النيابة في 300 اتهام محتمل ضد المجموعة.
وتزامنت الجلسة التي حضرها ممثلون للامم المتحدة وجماعات معنية بالدفاع عن حقوق الانسان مع عدة تفجيرات وهجمات بالرصاص في مناطق من بغداد قتل خلالها جندي وأصيب عدة اشخاص بجروح.
(اعداد دينا عادل للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)