بدء محاكمة الهاشمي نائب الرئيس العراقي بتهمة إدارة فرق اغتيالات

طارق هاشمي
بدأت محاكمة نائب الرئيس العراقي الهارب طارق الهاشمي غيابيا اليوم الثلاثاء ووجهت نائبة بالبرلمان -تشير مزاعم إلى أن أقارب لها قتلوا على يد فرق اغتيالات بأوامر منه- سبابا في قاعة المحكمة.
وهرب الهاشمي وهو سياسي سني بارز ينتمي لكتلة العراقية البرلمانية من بغداد في ديسمبر عندما سعت حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، التي يقودها الشيعة إلى اعتقاله بعد أيام من مغادرة آخر القوات الأمريكية العراق.
وتسعى الشرطة الدولية (الإنتربول) لاعتقال الهاشمي بشأن اتهامات بالقتل بناء على طلب الحكومة العراقية. وينفي الهاشمي كل الاتهامات، التي تقول كتلة العراقية انها ترقى إلى حد الاضطهاد من جانب المالكي في قضية هزت الحكومة الهشة المكونة من طوائف مختلفة في بغداد، ويقول منتقدو المالكي أن الزعيم الشيعي يحاول تهميش الشركاء السنة والأكراد لتعزيز سلطته.
والهاشمي موجود في تركيا التي رفضت تسليمه. ورفض المثول للمحاكمة في بغداد قائلا ان الاتهامات لها دوافع سياسية وان القضية تشوبها أخطاء قانونية كثيرة، ووجه الاتهام إلى السياسي السني وزوج ابنته أحمد قحطان و73 من حرسه الخاص، واتهم أحد الحراس ويدعى أحمد شوقي قحطان بتدبير سلسلة اغتيالات وهجمات ضد أهداف شيعية بصفة رئيسية.
وقال شوقي للمحكمة إنه يؤكد أنهم كانوا ينفذون عمليات مثل زرع قنابل وتفجير سيارات ملغومة واغتيالات وأن كل العمليات كانت تتم تحت إشراف أحمد قحطان زوج ابنة الهاشمي.
وهتفت منى مهدي وهي نائبة شيعية في البرلمان عندما وصف شوقي كيف قتل فريق اغتيالات شقيقها وزوجته "الله يسود وجهك ياكلب".
واستمعت هيئة مكونة من ثلاثة قضاة بالمحكمة الجنائية المركزية في بغداد إلى شهادة أحد الحراس الآخرين وخمسة أقارب لأشخاص زعم أنهم قتلوا بواسطة فرق الاغتيالات قبل أن تؤجل الجلسة إلى 20 مايو، وقال مجلس القضاء الأعلى إن المحاكمة تركز في البداية على ثلاثة اتهامات بالقتل تشمل اغتيال مدير عام بوزارة الأمن الوطني وضابط بوزارة الداخلية ومحامية.
وتم توجيه الاتهام أيضا إلى الهاشمي وحرسه باغتيال ستة قضاة. ويحقق ممثلو الادعاء في نحو 300 اتهام محتمل ضد المجموعة، ويقول مؤيدو الهاشمي إن بعض الحرس تعرضوا للتعذيب لتوجيه الاتهامات ضده.