رفعت وكالة ستاندرد أند بورز مستوى أداء اليونان اقتصاديا إلى (ccc)، وذلك بعد انتهاء الحكومة اليونانية أوائل هذا العام من أكبر عملية إعادة جدولة ديون في تاريخها. وقالت الوكالة على الرغم من أن التبادل النقدي قد خفف –من وجهة نظرنا- ضغط التمويل القريب الأجل، فلاتزال ديون اليونان السيادية مرتفعة . وكانت اليونان قد تلقت مساعدات مالية مرتين للخروج من أزمتها. وقد بلغ حجم القروض التي تلقتها البلاد 110 مليارات يورو في عام 2010، عقب جدولة الديون، ثم تمكنت من الحصول على 130 مليار يورو في شهر مارس/آذار عام 2012 من منطقة اليورو ومن صندوق النقد الدولي. ويعني المعدل الجديد (ccc) –طبقا للوكالة - أن اليونان لاتزال عرضة للمخاطر، وأنها مازالت تعتمد على بعض المساعدات المالية والاقتصادية المشروطة للوفاء بالتزاماتها المالية. وكانت وكالة فيتش قد رفعت هي الأخرى مستوى اليونان في شهر مارس/آذار الماضي. ولاتزال اليونان تعاني من الاحتجاجات المستمرة في الشوارع على إجراءات التقشف، وسوف يتوجه الناخبون فيها الأحد إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية. وقالت وكالة ستاندرد أند بورز إن الدعم المالي يعتمد –إلى حد كبير- على زيادة الضرائب وتحسين سبل استيفائها، وبرنامج مكثف للخصخصة، وخفض الإنفاق الحكومي بدرجة كبيرة . وأضافت الوكالة أنها تعتقد أن لمثل تلك الإجراءات مخاطر، إذا أخذ في الاعتبار المزيد من الانكماش المتوقع في ناتج الدخل القومي هذه السنة والسنة المقبلة، وسوف يؤدي هذا –على الأغلب- إلى ضغط اجتماعي مستمر. والهدف من وراء ذلك كله هو أن تتمكن الحكومة اليونانية من خفض ديونها من 160 % من ناتج الدخل القومي إلى 120.5 % بحلول عام 2020. وكانت اليونان قد اتفقت في شهر فبراير/شباط الماضي مع معظم دائنيها على تخفيض عبء الديون إلى النصف حتى تتمكن من الحصول على المساعدات للمرة الثانية.