ساركوزي: المسؤول الليبي السابق بشير صالح سيعتقل ان كان مطلوبا من الانتربول

اكد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الثلاثاء ان المسؤول الليبي السابق بشير صالح الذي كان مقربا من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، والموجود حاليا في فرنسا سيعتقل "ان كان مطلوبا من الانتربول".
وقال ساركوزي متحدثا لاذاعة مونتي كارلو وتلفزيون بي اف ام تي في "اننا نعمل يدا بيد مع السلطات الليبية، وان كان صالح مطلوبا من الانتربول، فسوف يتم تسليمه الى الانتربول".
واوضح ان "مذكرة الانتربول تحمل هوية اخرى" مشيرا الى ان "اجهزة وزارتي الداخلية والخارجية تدققان في المسالة".
وشدد ساركوزي المرشح لولاية رئاسية ثانية في الانتخابات الرئاسية التي تجري دورتها الثانية الاحد، على انه ان تبين ان بشير صالح هو حقا الشخص المطلوب فسوف يتم تسليمه الى الانتربول "بالتاكيد، لا شك في ذلك".
وكان وزير العدل ميشال مرسييه اعلن مساء الاثنين لوكالة فرانس برس ان "عمليات تحقق" تجري "للتعرف الى الشخص المطلوب فعلا لدى السلطات الليبية".
وقال ساركوزي ان "وصول صالح الى فرنسا تم بالتوافق التام مع رئيس (المجلس الوطني الانتقالي الليبي مصطفى) عبد الجليل" مضيفا ان "بشير صالح موجود في فرنسا بهويته وقرار وجوده في فرنسا اتخذ بعد التشاور مع السلطات الليبية".
وكان رئيس الوزراء فرنسوا فيون صرح ردا على اسئلة صباح الاثنين ان "لا اثر لمذكرة دولية" تستهدف بشير صالح مضيفا "اتصور ان الحكومة الفرنسية لكانت على علم" بمثل هذه المذكرة.
وقد اصدرت الانتربول "مذكرة حمراء" يمكن الاطلاع عليها على الانترنت بحق شخص يدعى بشير الشرقاوي مطلوب في طرابلس بتهمة الاحتيال. واكد مارسيل سيكالدي احد محامي صالح انه الشخص المطلوب.
وظهر اسم بشير صالح في وسائل الاعلام نهاية الاسبوع الماضي حين نشر موقع ميديابارت الالكتروني وثيقة قال انها كانت موجهة اليه وجاء فيها ان نظام القذافي وافق على تمويل الحملة الانتخابية لنيكولا ساركوزي في 2007 وقد نفى صالح بواسطة محاميه الفرنسي ان تكون مثل هذه الوثيقة وجهت اليه.
وشغل بشير صالح خصوصا منصب مدير مكتب معمر القذافي ورئيس صندوق استثمار ليبي في افريقيا.
والمذكرات الحمراء هي احدى الوسائل التي تلجأ اليها الانتربول لابلاغ الدول الاعضاء فيها بطلب توقيف شخص من قبل سلطة قضائية. وهي لا تمثل مذكرات توقيف دولية وانتربول لا ترسل شرطيين لتوقيف الشخص المعني كما انها تحترم سيادة كل دولة فيعود لها ان تختار اعتقال الشخص المطلوب ان كان على اراضيها او عدم اعتقاله.