قال الرئيس التنفيذي لشركة الاهلي كابيتال الذراع الاستثمارية للبنك الاهلي التجاري أكبر بنك في السعودية من حيث قيمة الاصول ان شركته تعتزم اطلاق أربعة صناديق استثمارية محلية وعالمية خلال 2012. وقال جودت الحلبي خلال مقابلة مع رويترز عبر الهاتف ان الحد المستهدف جمعه في البداية لصندوقي الاستثمار العالميين سيكون نحو 30 مليون دولار لكل صندوق وانهما سيستهدفان مزيجا من الاسهم والسلع والصكوك. وقال "سنطلق صندوقين (عالميين). سيكونان مزيجا بين الاسهم والسلع والصكوك. الحد المستهدف الاولي لهذين الصندوقين المفتوحين سيكون جمع حوالي 30 مليون دولار لكل صندوق ونأمل في جمع المزيد." وأضاف "كما سنطلق صندوقين محليين. أحدهما للاستثمار في الشركات السعودية المتوسطة والصغيرة والاخر سيكون للاستثمار في القطاع العقاري للمشاركة في تطوير الانشاءات بالمملكة." وحول توقيت اطلاق تلك الصناديق قال الحلبي "على الاقل سنطلق صندوقين مع بداية النصف الثاني من العام أما الباقي فسيجري اطلاقه خلال الربع الثالث...الامر يعتمد على الحصول على الموافقات الرسمية." وتقول الاهلي كابيتال انها أكبر مدير للاصول والثروات في السعودية وتدير أصولا تبلغ قيمتها الحالية 44 مليار ريال (11.7 مليار دولار) وتتطلع لزيادة تلك الاصول بما يصل الى 15 بالمئة خلال العام الجاري. وقال الحلبي "لدينا هدف طموح للنمو. نرغب في نمو (الاصول التي نديرها) بنسبة 10 الى 15 بالمئة هذا العام." كانت الاهلي كابيتال قالت يوم السبت الماضي انها وقعت اتفاقا لتحالف استراتيجي مع شركة تراست كومباني أوف ذا ويست "TCW" الامريكية وشركة أموندي "Amundi" الاوروبية بهدف ادارة سبعة من صناديقها الاستثمارية في السوق العالمية. وتضم تلك الصناديق أصولا تبلغ قيمتها الاجمالية نحو 550 مليون دولار. وحول ذلك التحالف قال الحلبي انه سيساعد الشركة على نشر منتجاتها الاسلامية في الاسواق العالمية وعلى الاستفادة من تلك الاسواق التي بدأت في التعافي من أزماتها. وقال "سيمنحنا التحالف القدرة على دخول الاسواق وفئات الاصول التي تعمل بها الشركتين من جهة ومن ناحية أخرى سيساعد على نشر صندوقنا الاسلامي المتوافق مع الشريعة عبر شبكاتهما." وتابع "هناك عدد كبير من المسلمين في أوروبا والولايات المتحدة وهناك طلب كبير ومتسارع (على المنتجات الاسلامية)." وردا على سؤال عما اذا كان التوقيت مناسبا للدخول في مثل هذا النوع من التحالف لاسيما في ظل المخاوف بشأن متانة الاقتصاد العالمي قال "لا أعتقد أن التوقيت غير مناسب. بدأت الاسواق تتعافى...المشاكل التي تواجه الاقتصاد العالمي وتلك الموجودة في منطقتنا لا تعني أن نتوقف عن البحث عن فرص استثمار في أماكن مختلفة." من ناحية أخرى كشف الحلبي النقاب عن أن شركته تعمل على ترتيب طرحين أوليين في سوق الاسهم السعودية أكبر بورصة في العالم العربي وذلك من بين ما يصل الى سبع طروحات يجري الاعداد لها في السوق. وقال "هناك خطط لنحو ستة الى سبعة طروحات أولية في السوق ونعمل على ترتيب اثنين منهم...نعتقد أن النشاط الاكبر سيكون للطروحات الصغيرة الى متوسطة الحجم." ووفقا لقوانين هيئة السوق المالية السعودية يعد الطرح الاولي صغيرا اذا قلت قيمته عن 500 مليون ريال ومتوسط الحجم اذا تراوحت قيمته بين 500 مليون ومليار ريال فيما يعد طرحا كبيرا اذا زاد حجمه عن مليار ريال. وتشجع السلطات السعودية الطروحات العامة الاولية كأحد الاليات التي تضمن توزيع عائدات النفط الهائلة. وشهدت البورصة السعودية أكبر سوق للاسهم في العالم العربي خمسة طروحات أولية صغيرة الى متوسطة الحجم خلال 2011. لكن ذلك لا يقارن مع طروحات أقوى وأكبر حجما شهدتها السوق السعودية قبل بضع سنوات ففي عام 2003 بلغ حجم اكتتاب شركة الاتصالات السعودية 15.3 مليار ريال كما جمعت شركة زين السعودية 17.8 مليار ريال من طرح أولي في عام 2008. وحول فتح السوق السعودية للاستثمار الاجنبي المباشر قال الحلبي ان شركته تستعد لتلك الخطوة التي يرى أنها ستكون "تدريجية ومحسوبة" كي يدخل الى السوق المستثمرون المؤهلون فقط. وقال "نعد أنفسنا لفتح السوق (أمام الاجانب). تتوجه السعودية نحو تلك الخطوة بنهج حذر ومحسوب. وضعنا ذلك الامر على أجندتنا ولهذا فالمسألة مسألة وقت. "هناك اهتمام كبير ونتلقى الكثير من التساؤلات من المستثمرين العالميين بشأن فتح السوق. اعتقد أن الجميع بدأ يستعد لذلك." ووفقا للقوانين الحالية لا يمكن للمستثمرين الاجانب شراء الاسهم السعودية الا من خلال ترتيبات تبادل الاسهم حيث يحتفظ وسيط معتمد بالاسهم نيابة عن المستثمر الاجنبي أو من خلال عدد صغير من صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة. وهناك طلب أجنبي منذ فترة طويلة على دخول البورصة السعودية والتي تفيد بيانات أن قيمتها السوقية بلغت 1.3 تريليون ريال (339 مليار دولار) في نهاية 2011. ووفقا لبيانات رويترز يوازي هذا الرقم تقريبا القيمة الاجمالية للبورصات الست الاخري في دول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك أبوظبي ودبي. من ناحية أخرى لفت الحلبي الى أن هناك طلبا كبيرا على الصكوك لكن يقابله نقص في الاصدارات بالسوق وان الشركة تسعى للبحث عن فرص بهذا المجال لدعم أعمالها في مجال ادارة الثروات. وقال "هناك طلب كبير على اصدارات الصكوك في المملكة. السوق تتطور لكنها لا تزال سوقا وليدة. هذا مجال لدينا الكثير من الاهتمام به لدعم منصات ادارة الثروات." واضاف الحلبي أن الطلب الاكبر يتركز في صكوك تمويل المشروعات في ظل الاستثمار الحكومي الضخم في مشروعات التنمية وتطوير البنية الاساسية." ومع اهتمامها بتعزيز الانفاق على مشروعات التنمية أعلنت السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم عن رابع انفاق قياسي على التوالي في 2012 اذ تعتزم الحكومة انفاق 690 مليار ريال (184 مليار دولار) في 2012 ارتفاعا من 580 مليار ريال كانت متوقعة لعام 2011. (الدولار يساوي 3.75 ريال سعودي) (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - تحرير نادية الجويلي)