دعت سلطات بورما مراقبين من الولاياتالمتحدة والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة الى الاشراف على الانتخابات التشريعية الجزئية المقررة في الاول من نيسان/ابريل على ما افاد مسؤول بورمي كبير لفرانس برس الاربعاء. واوضح المصدر ان نظام نايبيداو كان قد دعا مراقبين من رابطة دول جنوب شرق اسيا (اسيان) التي تنتمي اليها بورما مؤكدا "انه فريق مشترك مع اسيان والاتحاد الاوروبي والولاياتالمتحدة والامم المتحدة". واضاف ان بامكان السفارات اذا ارادت، ان ترسل مراقبين من الخارج او موظفيها الدبلوماسيين المعتمدين في بورما. ويراقب المجتمع الدولي الذي يدعم الاصلاحات التي يقوم بها منذ سنة الجنرال السابق والرئيس ثين سين، بانتباه كبير الانتخابات الجزئية في نيسان/ابريل التي ستشارك فيها زعيمة المعارضة البورمية اونغ سان سو تشي الحائزة جائزة نوبل للسلام. ومن بين الشروط الضرورية المطالب بها قبل رفع العقوبات الاقتصادية عليه يحاول النظام البورمي منذ حل النظام العسكري افساح المجال امام اقتراع "حر ونزيه". لكن حزب سو تشي الرابطة الوطنية الديموقراطية اعلن الاثنين انه يخوض الحملة الانتخابية في "ظروف غير منصفة" منددا بوجود لوائح انتخابية غير قانونية وغيرها من الضغوط والمخالفات المالية.