أبوظبي - اعتمدت الجمعية العمومية لمؤسسة الإمارات للاتصالات على توصية مجلس إدارتها بتوزيع أرباحاً بواقع 60 فلساً عن السهم الواحد على المساهمين عن العام المالي 2011. وأظهرت النتائج المالية الموحدة للسنة المالية 2011 أن المؤسسة التي تعمل في 17 سوقاً منتشرة في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، قد حققت نمواً في أعداد المشتركين وصل إلى 167 مليون مشترك وبنسبة وصلت إلى 23%، وزيادة في العائدات بقيمة 32.2 مليار درهم. كما بلغت الأرباح 11.6 مليار درهم قبل خصم حق الامتياز الحكومي المقدر ب50% من أرباح المؤسسة. كما اختارت الجمعية العمومية في عملية اقتراع مباشر كلا من معالي /خلف بن احمد العتيبة وسعادة الشيخ/ احمد محمد سلطان بن سرور الظاهري والسيد/ عبد المنعم بن عيسى بن ناصر السركال والسيد مانع محمد سعيد الملا ممثلين لحصة القطاع الخاص في مجلس إدارة المؤسسة . وأعرب رئيس مجلس إدارة "اتصالات" محمد حسن عمران باسم المجلس عن خالص التقدير والعرفان لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومتها الرشيدة على دعمها المستمر لتطوير قطاع الاتصالات والمعلومات انطلاقاً من أهميته كمحرك رئيسي يسهم في تسريع العملية التنموية على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي في الدولة. وأضاف عمران "لقد شهدنا نموا قوياً في قطاعي البيانات والانترنت فقد ذاد مجموع دخلهما بنسب 20% ليصل إلي 8 مليار درهم.الأمر الذي ساهم بنسبة 34% من إجمالي العائدات في دولة الإمارات العربية المتحدة . وللاستفادة من هذا النمو أنفقت المؤسسة ما قيمته 1.8 مليار درهم لتعزيز البنية التحتية لشبكة الألياف البصرية وتطوير شبكتي الوصول والمركزية بنظام الجيل الرابع. ومن جهة أخرى، حققت المؤسسة أرباحاً تشغيلية ممتازة وصلت قبل احتساب حق الامتياز الحكومي إلى 42% كما وتمكنت المجموعة من المحافظة على سيولة نقدية بلغت 3.3 مليار درهم، ما يؤكد على احتفاظها بدرجة تصنيفها الائتماني القوي. وبالنظر إلى النتائج المالية لعام 2011، قال عمران أن اتصالات شهدت زيادة واضحة في إيراداتها التشغيلية، كما حافظت على هوامش أرباح تشغيلية قوية عند هامش 32 % قبل خصم حق الامتياز الحكومي. وبمعزل عن تراجع قيمة العمليات التشغيلية في الهند، فقد حافظت المؤسسة على نسبة ربحية جيدة على الرغم من التحديات التي واجهت قطاع الأعمال في العالم وبشكل خاص في المنطقة العربية. وعزا عمران استمرار المؤسسة في تحقيق أداء قوي تركيزها على أربعة عوامل تمثلت في الاستثمار في البنية التحتية، وتطوير المنتجات والخدمات المبتكرة، والإدارة المثلى للتكاليف، وتوافر السيولة النقدية القوية. وقال أن استثمارات المؤسسة في الجيل التالي من البنية التحتية ضمن عملياتها في الإمارات وعملياتها الدولية تعني أن اتصالات باتت مستعدة لتلبية الطلب المتنامي على البيانات. وأشار إلى أن اتصالات ستواصل تقديم الخدمات الجديدة ذات الصلة لتلبية هذا الطلب، منوهاً إلى أن المؤسسة قد أطلقت مسبقاً خدمات أثبتت نجاحاً كبيراً مثل تحويل الأموال عبر الهاتف المتحرك. وكانت النتائج قد أظهرت أيضاً تراجعاً في صافي الأرباح بقيمة مليار درهم عقب القرار الذي أصدرته المحكمة العليا بالهند والذي يقضي بإلغاء 122 رخصة بما في ذلك رخصة شركة اتصالات "دي.بي" (اتصالات الهند)، التي سجلت تراجعاً بنسبة 23% بقيمة 5.8 مليار درهم في الأرباح الصافية. ومن جانبه قال احمد عبد الكريم جلفار: الرئيس التنفيذي – مجموعة اتصالات "إن استثمارنا مبلغ 1.8 مليار درهم في البنية التحتية لشبكة الألياف الضوئية وتطويرها وإطلاق شبكة الجيل الرابع (LTE FDD, 4G) يؤكد على جاهزية المؤسسة لتلبية كافة توجهات الطلب على البيانات. مشيراً إلى أنه و بالتزامن مع تطوير الشبكة الدولية لاتصالات والعمل بكفاءة أعلى ضمن المجموعة، شهدت العمليات الدولية أداءً قوياً لاسيما غرب إفريقيا عبر وحدة أتلانتيك تيليكوم" و"اتصالات مصر" والتي حققت نمواً متميزاً وصل إلى 40% في أعداد المشتركين. وقامت المؤسسة بتخفيض نفقاتها الرأسمالية في العام 2011 بنسبة 27% أي 4.3 مليار درهم بعد استثمارها في نشر شبكة الألياف الضوئية إلى المنازل (FTH) في العام 2010. كما تم تخفيض النفقات الرأسمالية في العمليات الدولية بنسبة 13.3% من العائدات المجمّعة في العام 2011 مقارنة مع 18.5% في العام 2010 وذلك بسبب الاضطرابات السياسية في مصر والمشاكل التي تواجه عمليات اتصالات في الهند. كما سلط جلفار الضوء على جهود اتصالات الرامية إلى ضبط وخفض تكاليف التشغيل من خلال عمليات إعادة الهيكلة واعتماد خطط التميز في العمليات و الكفاءة التشغيلية. وناقش أهمية الاستثمار في الكوادر البشرية خاصة المواطنة منها لتنويع الموارد الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل. وشدد على أهمية الاستثمار في تنمية المواهب المحلية بما ينسجم مع الرؤية الوطنية 2030 لتنويع الموارد الاقتصادية وانطلاقاً من المكانة البارزة التي تحتلها دولة الإمارات بوصفها مركز تقنية الاتصالات والمعلومات في العالم العربي. ولا تزال الإمارات تحتل الصدارة في المنطقة بفضل نهج التعاون الذي تتبناه بين الحكومات والمنظمين وصناع السياسات وقطاع الاتصالات بغية توفير البيئة المناسبة لاعتماد تقنية الاتصالات والمعلومات على مستوى الدولة. واعتبر جلفار أن اعتماد سياسة مناسبة هو شرط أساسي لتحفيز الابتكار وعقد الشراكات والتي بدورها تمكّن من الاستفادة بالشكل الأمثل من قدرات الاتصال بشبكة النطاق العريض عبر الهاتف المتحرك. مشيراً إلى أنه لتحقيق ذلك، لابد من تنسيق الجهود بين المساهمين وصناع السياسات واللاعبين في القطاع. وقد بلغت قيمة التعاملات المالية الدولية العام الماضي أكثر من 1.8 مليار دولار أمريكي عبر خدمة تحويل الأموال عبر الهاتف المتحرك من اتصالات. وقد فازت المجموعة عن خدماتها المبتكرة مؤخراً بثلاث جوائز عالمية مرموقة من الاتحاد العالمي للاتصالات المتنقلة GSMA تكريماً لخدمة الرعاية الصحية على الهاتف المتحرك "موبايل بيبي" وخدمة mCommerce للدفع الفوري. وفي سياق تعليقه على هذه الابتكارات قال جلفار تمتلك اتصالات سجلاً حافلاً بالنجاحات التي تتمثل بتقديم الخدمات المتخصصة والعملية والتي ترتقي بنوعية الحياة وتسهم في دفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المجتمعات التي تدير فيها المؤسسة عملياتها. واستطرد موضحاً أن استثمارات اتصالات في البنية التحتية للشبكة عززت من قيمة هذه الخدمات المبتكرة لتسهم بشكل فعال في تنويع موارد العائدات في الوقت الذي حافظت فيه استثمارات المؤسسة بفضل سيولتها النقدية القوية على تصنيفها الائتماني مشيراً إلى التوقعات الإيجابية بهذا الشأن من قبل ثلاث وكالات بارزة في مجال التصنيف الائتماني. وبالإضافة إلى ذلك، تمتلك اتصالات سيولة نقدية ممتازة تخصصها للتوسع في عملياتها الاستثمارية. واختتم جلفار، قائلاً : أنه وعلى الرغم من الضغوط التنافسية التي تواجهها "اتصالات" خاصة في مجال الهاتف المتحرك، فقد حققت استثمارات المؤسسة عائدات جيدة. كما شهدت زيادة ملحوظة في معدل ولاء العملاء خلال الربع الأخير من عام 2011 بفضل الجهود المستمرة التي تبذلها اتصالات لتجديد قنوات البيع والتركيز على تعزيز القيمة المضافة في العروض المطروحة لخدمات الهاتف المتحرك. هذا بالإضافة إلى كونها استطاعت المحافظة على حصة كبيرة من العائدات لاسيما من متوسط الإيراد الشهري للمشتركين، وحققت نمواً قوياً في مجالي الإنترنت والبيانات ساهم بنسبة 34% من العائدات في الإمارات.