زواج عرفي من أجل الجنس الحلال في الجامعات التونسية

هذا الموضوع تصدر اهتمامات وسائل الإعلام المحلية وشبكات التواصل الاجتماعي بعد إدلاء سهام بادي وزيرة المرأة في الحكومة التونسية المؤقتة التي يرأسها الإسلامي حمادي الجبالي، بتصريح لصحيفة محلية قالت فيه إن الزواج العرفي "حرية شخصية".
ورغم أن الوزيرة تراجعت في وقت لاحق عن هذه التصريحات التي "أُسيئ فهمها"، على حد تعبيرها، وصحّحتها بتصريحات أخرى أكدت فيها أن الزّواج العرفي "غير جائز شرعا وقانونا"، إلا أن الجدل حول الموضوع تواصل سيما بعد نشر وسائل إعلام أجنبية ومحلّية تقارير حول "انتشار" الزواج العرفي في صفوف طلاب بالجامعات التونسية.
" الزواج العرفي من السريّة إلى العلن"
يقول مهتمون بالشأن التونسي إن الحديث عن موضوع الزواج العرفي في تونس مرّ من "طابع السرية والإنكار" في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي إلى "طابع العلن والمطالبة بالتشريع" بعد الثورة التي أطاحت ببن علي.
في هذا السياق قال الباحث طارق بن الحاج محمد لموقعنا:"نجد اليوم شريحة اجتماعية تدافع عن الزواج العرفي في العلن ممن ينتمون إلى حركات الإسلام السياسي والذين يوصفون ب"السلفيين" والذين يتخذون من المدرسة الوهابية والإسلام الخليجي بأنظمته ودعاته وأدبياته، مرجعية لهم".
"السلفية" والجامعات والزواج العرفي
ذكرت جريدة "الصريح" اليومية التونسية أن الزواج العرفي "انتشر بكثرة في مدن الجنوب التونسي (المحافظة مقارنة ببقية مناطق البلاد) وفي الجامعات". وقالت إن الزواج العرفي "اجتاح" الجامعات التونسية بعد ثورة 14 يناير/كانون الثاني 2011 بسبب "تغلغل التيار السلفي في الجامعات". وبحسب الصحيفة فإن هذا النوع من الزواج "انتشر في إطار تثاقف بين الثقافة التونسية والثقافات الإسلامية الأخرى القادمة من بلدان عربية على غرار السلفية والمد الشيعي".
أستاذة جامعية طلبت عدم نشر اسمها قالت لموقعنا إن الزواج العرفي "انتشر بعد الثورة في الجامعات التونسية في صفوف طلبة يعتنقون أفكارا دينية متخلّفة ويريدون ممارسة الجنس الحلال". وأشارت إلى أنه "ليس بوسع أي جهة تحديد حجم هذا الانتشار لأن الطلبة المتزوجين عرفيا يحيطون زواجهم بسرية تامة خوفا من وقوعهم تحت طائلة القوانين أو من افتضاح أمرهم لدى عائلاتهم التي لا تعلم بزواجهم".
وأضافت:"حسب ما بلغني حول هذا الموضوع من عديد الطلاب، فإن الزواج العرفي يتمّ بحضور الزوجين (الطالبين) وشاهديْن يكونان من الثقاة من أجل تأمين السرية الكاملة للعملية". واعتبرت الأستاذة الجامعية أن "الطالبات اللاتي يقبلن بالزواج العرفي مغرّر بهنّ وتعرضن لغسيل دماغ من قبل معتنقي أفكار إسلامويّة متخلّفة، وإلا كيف نفسر تبرير طالبة جامعة وقوعها في هذه الورطة بالقول:اشتهاني أخي في الإسلام فزوجته نفسي".
وتابعت أن المتزوجين عرفيا "يبررون غالبا اتجاههم نحو الزواج العرفي بعدم قدرتهم على تحمّل التكاليف المرتفعة للزواج العادي، وبطول سنوات الدراسة والبطالة، وبالحاجة إلى تلبية الرغبات الجنسية الملحة لسن الشباب لكن بطريقة حلال".
"شرعنة" للعلاقات الجنسية و"صيغة" للخيانة الزوجية
يقول الباحث الاجتماعي طارق بن الحاج محمد إن الزواج العرفي موجود في تونس قبل "الثورة" وأنه لا يخصّ "العزّاب" فقط بل أيضا "متزوجين" من مستويات تعليمية واجتماعية "محترمة". واستدلّ الباحث في هذا السياق بالشريط السينمائي "كلمة رجال" الذي أخرجه السينمائي التونسي معز كمون سنة 2007 وتطرق فيه إلى عدة مواضيع مسكوت عنها في المجتمع التونسي ومنها الزواج العرفي. واعتبر أن الزواج العرفي "آلية لشرعنة وتقنين" العلاقات الجنسية الحرة (خارج نطاق الزواج القانوني) والمنتشرة في تونس.
وذكر في هذا السياق بنتائج دراسة أعدها سنة 2007 "الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري" (مؤسسة حكومية) أظهرت أن 80 بالمائة من الشبان و68 بالمائة من الفتيات في تونس يمارسون الجنس دون زواج. وأشار إلى أن التونسيين لا يقبلون في قرارة أنفسهم وبفعل وزر "التقاليد والموروث الثقافي والقيمي" العلاقات الجنسية "المتحررة من كل ضابط اجتماعي وأخلاقي" والتي تعتبر "زنا" في نظر الدين الإسلامي.
الباحث أضاف أنّ "مفهوم الحلال والحرام" لا يزال يحكم إلى اليوم تحركات وتصرفات التونسي الذي "قد يبدو للوهلة الأولى ومن خلال طريقة لباسه واستهلاكه وعيشه إنسانا عصريا". واستنتج بأن الكثير من هؤلاء وجدوا في الزواج العرفي "وصفة" لتلبية حاجاتهم الجنسية ولتجنيبهم في الوقت نفسه "الشعور بالذنب أو تأنيب الضمير" الذي يحسّ به من يرتكب فعلا "حراما".
من جهة أخرى، يعتبر طارق بن الحاج محمد أن الزواج العرفي يمثل "صيغة للخيانة الزوجية تحت غطاء ديني" بالنسبة إلى الرجال المتزوجين اللذين ليس لهم "الجرأة" للعيش مع "خليلة" خارج نطاق الزواج واللذين يريدون أيضا "الحفاظ على أسرتهم (التي كونوها بزواج قانوني) وسّمعتهم الاجتماعية".
الزواج العرفي "إلغاء" لمجلة الأحوال الشخصية
زياد كريشان، رئيس تحرير جريدة، "المغرب" اليومية التونسية يعتبر أن الزواج العرفي أصبح "المدخل الرئيسي إلى تشريع تعدد الزوجات في تونس أي الإلغاء العملي لمجلة الأحوال الشخصية" الصادرة سنة 1956 والتي اكتسبت بفضلها المرأة التونسية وضعا حقوقيا فريدا من نوعه في العالم العربي الإسلامي. وتنظم المجلة مثلما ينص اسمها كل ما يتعلق بالأحوال الشخصية في تونس من زواج وطلاق وميراث وكفالة أبناء. وتحظر المجلة والقانون الجزائي التونسي منذ سنة 1956 الزواج العرفي باعتباره زواجا "على غير الصيغ القانونية" المعمول بها في البلاد كما تحظر تعدد الزوجات.
وتفرض القوانين التونسية عقوبات بالحبس وغرامات مالية على طرفي الزواج العرفي (المرأة والرجل). وتُشدَّدُ هذه العقوبات على الرجل إن كان متزوّجا لأن القانون التونسي يمنع تعدد الزوجات.
زياد كريشان لفت إلى أن هناك في تونس "أوساطا" لا تعترف بقانون مجلة الأحوال الشخصية "باعتباره يخالف جوانب من الشريعة" الإسلامية، في نظرهم. وذكر أن "أوساطا قريبة" من حركة النهضة الإسلامية الحاكمة قامت ب"التلميح إلى أن الزواج العرفي صحيح شرعا" وأن "تيارات مهمّة داخل حركة النهضة ترى أن مجلة الأحوال الشخصية بمنعها تعدد الزوجات والتطليق (...) قد خرجت عن التعاليم الإسلامية". وحذّر من أن "هذه الفتاوى قد فتحت بابا كان موصدا في المجتمع إلى فترة قريبة"، مشيرا إلى أنه "أمام ضعف الدولة وهيئاتها الأساسية يصبح من الصعب تتبع مخالفي القانون خاصة إذا كان ذلك في الحياة الخاصة وخلف الأبواب الموصدة". وكان راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة أعلن في أكثر من مناسبة أن الحركة ستحافظ على "المكاسب" التي حققتها مجلة الأحوال الشخصية للمرأة التونسية.
ودعا كريشان السلطات التونسية "بكلّ أجهزتها" إلى حماية الفتيات المغرّر بهن من الوقوع في شراك علاقة يقال عنها إنها ترضي الله ورسوله لكنها تجلب لها الوبال خاصة إذا ما أنجبت أطفالا فتضيع حقوقها وحقوق أبنائها".