الامم المتحدة تعد قرارا لزيادة قوات الاتحاد الافريقي في الصومال

الامم المتحدة (رويترز) - قال دبلوماسيون يوم الاربعاء ان الدول الراعية لمشروع قرار للامم المتحدة لزيادة قوة أفريقية تسعى لالحاق هزيمة بمتشددين اسلاميين في الصومال بمقدار النصف تقريبا يسعون للحصول على موافقة مجلس الامن التابع للامم المتحدة على القرار في منتصف الاسبوع القادم.
واذا وافق المجلس على هذا القرار فان التفويض بزيادة القوة التابعة للاتحاد الافريقي ستأتي عشية مؤتمر دولي في لندن يبحث تدابير للتعامل مع عدم الاستقرار في الصومال والقرصنة قبالة سواحله.
وقال دبلوماسي غربي كبير "نعتزم كتابة النص بالحبر الازرق يوم الجمعة والتصويت عليه يوم الاربعاء (22 فبراير)." وكتابة النص بالحبر الازرق حسب التعبيرات المستخدمة في الامم المتحدة تعني اتمام المسودة كي تكون جاهزة للتصويت. وسيعقد مؤتمر لندن يوم 23 فبراير شباط.
ويدعو مشروع القرار الى زيادة قوة الاتحاد الافريقي في الصومال من 12 ألفا الى حوالي 17700 جندي وتعزيز دعمهم بالعتاد من ميزانية الامم المتحدة رغم أنه لا يحتوي على أرقام محددة.
وأعلنت القوة التي دخلت الصومال في عام 2007 والتي ظلت مؤلفة لقترة طويلة من قوات أوغندية وبوروندية أنها حققت في الاونة الاخيرة سلسلة من العمليات الناجحة ضد مقاتلي حركة الشباب الاسلامية التي سيطرت على معظم المناطق في جنوب وفي شمال الصومال.
وفي أغسطس اب الماضي انتزعت القوة الافريقية السيطرة على العاصمة مقديشو وقالت هذا الاسبوع انها سيطرت على معاقل الى الجنوب من العاصمة وهو ادعاء نفته حركة الشباب. وبدأت قوات كينية واثيوبية هجمات مستقلة داخل الصومال مما أدى الى تكثيف الضغوط على المتشددين.
ورغم أن القوة الافريقية ليست قوة تابعة للامم المتحدة الا أنها تحصل على تفويض من الامم المتحدة والتي تقدم معظم تمويلها.
وقال الدبلوماسي الكبير "زيادة الضغط العسكري على حركة الشباب هو عنصر رئيسي في الاستراتيجية السياسية الشاملة التي من المأمول الموافقة عليها في مؤتمر لندن." وأضاف "الخطة هي التقليل من شأن حركة الشباب وأساسا تدميرها كقوة عسكرية."
وقال الدبلوماسي الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته ان زيادة حجم القوة الافريقية ستتضمن نقل القوات الكينية لقيادة القوة وجلب قوات أخرى من جيبوتي وسيراليون.
وأضاف أنه من المتوقع أن تزيد هذه الخطوة تكلفة دعم الامم المتحدة للقوة الافريقية الى أكثر من الضعف لتصل الى حوالي 500 مليون دولار سنويا دون حساب مرتبات الجنود التي يتولى الاتحاد الاوروبي دفعها. وأضاف أن الولايات المتحدة وفرنسا أبديتا قلقهما من التكلفة ولكن من المتوقع أن توافقا على القرار.
وقال دبلوماسي اخر ان أحد أهداف الموافقة على مشروع القرار هو ابعاد مسألة زيادة عدد القوات عن جدول أعمال مؤتمر لندن. وقال "لا نريد أن يتجادل الزعماء بشأن ما اذا كان العدد 17 ألفا أو 15 ألفا أو 20 ألفا."