قنابل غاز وعبوات حارقة في اشتباك بين الشرطة ومحتجين في البحرين

اشتبك محتجون مناهضون للحكومة مع شرطة مكافحة الشغب في البحرين يوم الاثنين بعد تشييع جثمان مراهق توفي الاسبوع الماضي أثناء احتجازه لدى الشرطة وسط تصاعد أعمال العنف مع اقتراب الذكرى السنوية لانتفاضة مؤيدة للديمقراطية.
واستخدمت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع في مواجهة الشبان الذين سدوا طرقا وأشعلوا النار في الاطارات وألقوا عبوات حارقة في بلدة سترة التي يغلب عليها الشيعة.
ووقعت الاشتباكات عقب جنازة محمد ابراهيم يعقوب (19 عاما) الذي قالت الشرطة انه توفي الاسبوع الماضي بسبب مضاعفات نتجت عن مرض فقر الدم المنجلي.
ويقول المحتجون انه تعرض للضرب بالهراوات على يد شرطة مكافحة الشغب بعد اعتقاله. وأضافوا أن جثته بدت عليها كدمات وسحجات وجرح.
وتشهد البحرين اضطرابات منذ أن خرج متظاهرون الى الشوارع العام الماضي مطالبين باصلاحات ديمقراطية في الدولة التي تحكمها أسرة آل خليفة.
وفرضت العائلة المالكة السنية الاحكام العرفية واستدعت قوات من السعودية والامارات لسحق الانتفاضة في مارس اذار. وأصبحت الاشتباكات المستمرة في القرى الشيعية أكثر عنفا في الاسابيع الماضية مع اقتراب الذكرى السنوية للاحتجاجات الاولى في 14 فبراير شباط.
وقالت لجنة من المحامين الدوليين التي كلفها الملك حمد بن عيسى ال خليفة بالتحقيق في الاحتجاجات وحملة القمع ان 35 شخصا قتلوا حتى وقف العمل بالاحكام العرفية في يونيو حزيران.
وتقول المعارضة ان هذا الرقم ارتفع لاكثر من 60 بسبب حوادث مرتبطة بالعنف منذ ديسمبر كانون الاول.
وردد عدة الاف من المشيعين هتافات تندد بالملك.
وقالت طالبة تدرس القانون قالت ان اسمها ام زهرة (25 عاما) "قرر الناس تكثيف استخدام قنابل المولوتوف بسبب سوء المعاملة الذي يتعرضون له."
وتقول الحكومة ان المحتجين مثيرو شغب يعرقلون تعافي اقتصاد الدولة التي تعد مركزا مصرفيا وسياحيا وتعاني من تباطؤ اقتصادي.
واقترح وزير الداخلية هذا الاسبوع قانونا من شأنه أن يغلظ عقوبة مهاجمة الشرطة بحيث تصل في حدها الاقصى الى السجن 15 عاما.
وأدخلت الحكومة اصلاحات دستورية تعطي البرلمان المنتخب مزيدا من الصلاحيات لمراقبة الحكومة لكن المعارضة تقول انها تريد سلطة تشكيل الحكومة.