القائمة العراقية تقرر انهاء مقاطعتها البرلمان، وتفاؤل بحلحلة الازمة السياسية في العراق

وافقت كتلة "القائمة العراقية" السياسية المدعومة من السنة والتي هي على خلاف مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، على انهاء مقاطعتها البرلمان، ما قد يدفع باتجاه حلحلة الازمة السياسية الخانقة التي تضرب العراق منذ اشهر، وتهدد بعودة التوترات المذهبية بين السنة والشيعة.
و"القائمة العراقية" هي الكتلة البرلمانية الثانية في العراق ولها 82 نائبا.
وقالت ميسون الدملوجي المتحدثة باسم "القائمة العراقية" في مؤتمر صحافي عقدته في ختام اجتماع لابرز مسؤولي الكتلة في بغداد ان "القائمة العراقية قررت ان يعود نوابها للمشاركة في جلسات البرلمان" التي يقاطعونها منذ 17 كانون الاول/ديسمبر.
واضافت ان "عودة العراقية الى اجتماعات مجلس النواب هي من منطلق خلق الاجواء المناسبة لعقد الاجتماع الوطني والسعي لانجاحه".
وذكرت بمبادرة رئيس الجمهورية جلال طالباني لعقد مؤتمر وطني لبحث الازمة السياسية التي تمر بها البلاد.
واكدت ان "عودتنا هي من منطلق الحرص على انجاح المؤتر الوطني والتصدي للهجمات الارهابية ضد الشعب العراقي والوقوف بحزم امام الشحن الطائفي الذي يراد منه العودة بالعملية السياسية الى المربع الاول".
واكدت ان العودة تهدف الى "حل قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي والغاء سحب الثقة عن نائب رئيس الوزراء صالح المطلك".
وكانت صدرت مذكرة اعتقال بحق الهاشمي بتهمة دعم "اعمال ارهابية" ما دفعه الى اللجوء الى اقليم كردستان العراق الشمالي حاليا، كما طالب رئيس الوزراء نوري المالكي بسحب الثقة من نائبه المطلك لوصفه المالكي ب"ديكتاتور اسوأ من صدام" حسين.
وحضر الاجتماع مسؤولو كتلة "القائمة العراقية" بينهم رئيس الوزراء السابق اياد علاوي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك ورئيس البرلمان اسامة النجيفي ووزير المالية رافع العيساوي.
وقالت النائب من "القائمة العراقية" عتاب الدوري للصحافيين ان "نواب القائمة العراقية سيعودون للمشاركة في اجتماعات البرلمان الثلاثاء المقبل. هذا ما قررناه اليوم".
لكنها اضافت ان القرار لم يتخذ بعد بانهاء مقاطعة جلسات الحكومة من قبل وزراء العراقية مشيرة الى ان هذه "ستكون الخطوة المقبلة".
وكانت "القائمة العراقية" علقت مشاركة نوابها ووزرائها في جلسات البرلمان والحكومة في منتصف كانون الاول/ديسمبر الماضي بسبب ما اعتبرته "سياسة التهميش والاقصاء التي تتبعها الحكومة" برئاسة نوري المالكي بحقها.
وغداة تعليق مشاركتها في البرلمان في السابع عشر من كانون الاول/ديسمبر الماضي، طلب المالكي من البرلمان سحب الثقة من نائب رئيس الحكومة المطلك، وفي اليوم التالي اي في التاسع عشر من الشهر نفسه صدرت مذكرة توقيف بحق نائب الرئيس الهاشمي ما زاد من حدة الازمة السياسية ودفع الاخير الى اللجوء لكردستان تجنبا لتوقيفه.
ووصل التوتر السياسي الى درجة دفعت الى التخوف من العودة الى الحرب المذهبية بين السنة والشيعة، كما اعربت الدول المجاورة مثل تركيا وايران عن القلق لتطورات هذه الازمة السياسية.
ولم تخف الولايات المتحدة قلقها من تداعيات هذه الازمة السياسية، واتصل نائب الرئيس الاميركي جو بايدن هاتفيا الجمعة بكل من اياد علاوي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي.