اللجنة الوزارية العربية تقرر التمديد شهرا لبعثة المراقبين في سوريا، والسعودية تسحب مراقبيها

قررت اللجنة الوزارية العربية المعنية بالازمة السورية الاحد التمديد شهرا لبعثة المراقبين العرب في سوريا، في حين اعلنت السعودية سحب مراقبيها من هذه البعثة "لعدم تنفيذ الحكومة السورية لأي من عناصر خطة الحل العربي".
وقال وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل في كلمة امام الاجتماع الوزاري العربي ان السعودية "ستسحب مراقبيها من بعثة المراقبين العرب لعدم تنفيذ الحكومة السورية لأي من عناصر خطة الحل العربي التي تهدف اساسا لحقن الدماء الغالية علينا جميعا".
ودعا الفيصل "الاشقاء العرب الى الالتزام بكل جدية ومصداقية بما قرره مجلس الجامعة العربية حول فرض عقوبات تهدف للضغط على الحكومة السورية لتلتزم فعلا لا قولا بما تعهدت به وهي عقوبات الأصل فيها أنها مفعلة ومستمرة طالما لم نقرر مجتمعين إلغاءها".
وتابع "أنا لا اعتقد إنه يمكن لأحد أن يفكر بإلغاء هذه العقوبات طالما لم يلتزم الحكم السوري بعناصر الحل العربي".
كما طالب الفيصل "المجتمع الدولي بان يتحمل مسؤوليته بما في ذلك الدول الإسلامية وروسيا والصين وأوروبا والولايات المتحدة وأن يمارسوا كل ضغط ممكن في سبيل إقناع الحكومة السورية بالتنفيذ العاجل والشامل لخطة الحل العربية".
وكان دبلوماسي رفيع في الجامعة العربية اعلن لفرانس برس ان اللجنة الوزارية العربية المعنية بالازمة السورية، والتي عقدت اجتماعا استمر اكثر من اربع ساعات، وافقت الاحد على التمديد لمدة شهر لبعثة المراقبين العرب في سوريا مستجيبة بذلك لتوصية رئيس البعثة الفريق محمد احمد الدابي.
واضاف الدبلوماسي ان قرار اللجنة الوزارية العربية سيطرح على اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي يعقد في وقت لاحق مساء الاحد.
وترأس اجتماع اللجنة الوزارية رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم وحضره وزراء خارجية مصر والجزائر وسلطنة عمان والسودان الى الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي.
والتقى وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل على هامش الاجتماع رئيس المجلس الوطني السوري المعارض برهان غليون الموجود في القاهرة مع وفد من قيادات المجلس للتشاور حول الاوضاع في سوريا، بحسب احد المتحدثين باسم المجلس محمد سرميني.
ورغم انتقادات المعارضة السورية التي تعتبر بعثة المراقبين غير مؤهلة لوضع تقرير يعكس حقيقة الاوضاع في سوريا، فان مسؤولين في الجامعة العربية كانوا توقعوا خلال الايام الاخيرة ان يتم التمديد للبعثة لمدة شهر.
وكان مسؤول رفض الكشف عن اسمه اعلن سابقا ان "عدد المراقبين قد يرفع الى حوالى 300"، اي تقريبا ضعف عددهم الحالي"، مضيفا ان "العديد من الدول العربية رفضت فكرة ارسال قوات عربية الى سوريا" وهو اقتراح طرحه امير قطر الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني. ورفضت دمشق كذلك هذا الطرح متهمة قطر "بتسليح العصابات الارهابية" في سوريا.
واكد دبلوماسي عربي الاحد ان تقرير الدابي حمل "طرفي" الازمة السورية مسؤولية استمرار العنف.
وقال الدبلوماسي ان التقرير الذي قدمه الدابي حول مهمة المراقبين في الفترة من 26 كانون الاول/ديسمبر الماضي حتى 18 كانون الثاني/يناير الجاري "القى باللوم في استمرار العنف على الطرفين المعنيين في سوريا" اي الحكومة والمعارضة.
واضاف ان "التقرير ينقسم الى ثلاثة أجزاء، الأول يتضمن عرضا مفصلا لما قامت به فرق المراقبين وطرق عملها في مختلف المناطق السورية والثاني يتضمن نقاط الضعف التي واجهت عمل فرق المراقبين، اما الجزء الثالث فيتضمن توصيات بكيفية تلافي هذه السلبيات".
وأكد ان "أهم التوصيات التي تناولها التقرير هي ضرورة استمرار عمل البعثة في أداء مهمتها مع تدعيمها إداريا ولوجيستيا بمزيد من المراقبين والتجهيزات والمعدات التي تساعدها في عمليات الرصد".
وأوضح أن التقرير "اوصى كذلك يضرورة أن يتزامن عمل البعثة مع إطلاق عملية سياسية بين مختلف الأطراف المعنية في سوريا للتوصل إلى رؤى مشتركة من اجل ايجاد مخرج للأزمة" واشار الى انه "لا يمكن للبعثة أن تستمر إلى ما لانهاية".
وقال ان "أهم مطالب رئيس البعثة هو دعم فرق المراقبين إعلاميا لأن البعثة تعرضت لهجمة إعلامية كبيرة منذ اليوم الاول لعملها، اضافة الى زيادة أعداد المراقبين وزيادة أجهزة الاتصال التي تسهل عملهم والتواصل فيما بينهم".
واكد المجلس الوطني السوري انه يستعد لايفاد بعثة الى مجلس الامن لمطالبته بالتدخل لحماية المدنيين في سوريا حيث اسفر قمع الانتفاضة عن مقتل اكثر من 5400 شخص منذ منتصف اذار/مارس الماضي وفقا للامم المتحدة.
وصرح محمد سرميني ان هذا الوفد "سيسلم الى مجلس الامن خطابا يطلب نقل الملف السوري اليه لحماية المدنيين".
واضاف ان المكتب التنفيذي للمجلس الوطني اجتمع في العاصمة المصرية لوضع اللمسات الاخيرة على "تقرير مضاد" لتقرير بعثة المراقبين مؤكدا انه مكون من 100 صفحة ويستند الى "شهادات 15 مراقبا" من المشاركين في بعثة الجامعة العربية اضافة الى شهادات الناشطين.
وكان وفد المجلس الوطني السوري بقيادة غليون التقى السبت الامين العام للجامعة العربية وقال للصحافيين انه تم ابلاغه "وجهة نظر المجلس الوطني بأن الشروط التي عملت بها بعثة المراقبين والظروف التي رافقت عملها والامكانيات المحدودة التي قدمت لها لا تؤهلها، في نظرنا، لأن تقدم تقريرا موضوعيا عن الوضع السوري بحيث يكون تقريرا يشفي بالفعل غليل الرأي العام السوري والدولي".
من جهتها قالت بسمة قضماني الناطق الرسمي باسم المجلس الوطني ان "موضوع رفع الملف السوري الى مجلس الامن أمر مطروح وننتظر تحديد شروط هذا التبني"، مضيفة أن "مجلس الأمن ينتظر نتائج هذا التقرير وتقييم الجامعة العربية له واننا ندعم نقل الملف الى مجلس الأمن الدولي".
وأكد الفريق أول محمد الدابي في بيان وزعته الجامعة العربية مساء السبت ان "مهمة بعثة المراقبين هي التحقق من تنفيذ الحكومة السورية لبنود خطة العمل العربية لحل الأزمة وليس وقف العنف والقتل الذي تشهده بعض المناطق السورية".
وقال إن "مهمة البعثة هي الإطلاع على حقيقة الأوضاع والأحداث الجارية في سوريا من خلال المراقبة والرصد لمدى التنفيذ الكامل لوقف جميع أعمال العنف ومن أي مصدر كان في المدن والأحياء السورية".
واستغرب الفريق الدابي "إصرار بعض وسائل الإعلام على الإشارة دائما إلى أن مهمة البعثة وقف أعمال القتل والعنف".
ميدانيا تمكن جنود منشقون من السيطرة لبضع ساعات مساء السبت على مدينة دوما في ريف دمشق الواقعة على بعد نحو 20 كلم شمال شرق العاصمة قبل ان ينسحبوا، حسب ما اعلن المرصد السوري لحقوق الانسان.
واشار المرصد صباح الاحد الى اشتباكات "على اطراف مدينة دوما بين قوات الامن السورية ومجموعات منشقة فما يبدو محاولة من قوات الامن لاقتحام المدينة".
ميدانيا لقي سبعة اشخاص مصرعهم الاحد.
ففي محافظة ريف دمشق "اسفرت الاشتباكات التي دارت صباح الاحد في قرية تلفيتا الواقعة غرب بلدة رنكوس عن مقتل ضابط برتبة عميد واخر برتبة ملازم وجندي من الجيش النظامي السوري كما سقط جندي منشق ومدني، اضافة الى مدني في الثلاثين من العمر سقط اثر اطلاق النار عليه عند مدخل دوما".
وفي مدينة ادلب "استشهد مواطن يعمل ممرضا اثر اطلاق الرصاص على سيارته من قبل قوات الامن السورية" حسب ما نقل المرصد عن الاهالي.
واشارت وكالة الانباء السورية سانا الى مقتل ضابطين برصاص "مجموعة ارهابية" في دوما.
من جهة ثانية اعلن المركز السوري للاعلام وحرية التعبير ان المخرج السينمائي غسان عبدالله اعتقل الاحد لدى عودته من مدينته درعا الى دمشق.
ولم يعط المركز اي تفاصيل حول الاعتقال.
ويحمل عبدالله (47 سنة) الجنسية البريطانية اضافة الى الجنسية السورية.
وهو يعمل مخرجا في المؤسسة العامة للسينما في سوريا، كما يعمل ايضا استاذا جامعيا في جامعة ميتروبوليتان ليدز البريطانية، بالإضافة إلى عمله في كلية الإعلام بجامعة دمشق.