قرار حكومي رابع في لبنان حول زيادة الاجور في اقل من ثلاثة اشهر

اصدر مجلس الوزراء اللبناني قرارا حول تصحيح الاجور هو الرابع خلال ثلاثة اشهر بعد ان تعثر تنفيذ المراسيم الثلاثة الاولى، يقضي برفع الحد الادنى للاجور من 500 الف ليرة لبنانية (333 دولارا) الى 675 الفا (450 دولارا).
وقرر مجلس الوزراء، بحسب بيان صادر عن رئاسة الحكومة في وقت متأخر الاربعاء تحديد الحد الادنى للاجور ب675 الف ليرة لبنانية وزيادة قدرها مئة في المئة على الشطر الاول من الاجر حتى 400 الف ليرة، وتسعة في المئة على الشطر الثاني بين 400 الف ومليون ونصف مليون ليرة.
وهذا يعني عمليا ان المرسوم اقر زيادة تتراوح بين 175 الف ليرة (117 دولارا) ومئتي الف (134 دولارا) للاجور التي تصل الى مليون ليرة (666 دولارا)، وزيادة 250 الفا (167 دولارا) على الاجر لغاية مليون ونصف مليون ليرة (الف دولار)، و300 الف (مئتا دولار) كحد اقصى على الاجور التي تفوق المليون ونصف المليون.
كما قضى القرار باحتساب الزيادة بعد حسم مبلغ مئتي الف ليرة (133 دولارا) من الراتب الاساسي كانت اضيفت على الاجور العام 2008 باعتبار ان هذه الزيادة غير قانونية لانها اقرت بشكل مقطوع ومن دون احترام مبدأ الشطور في الاجر.
وكانت الحكومة قررت في تشرين الاول/اكتوبر زيادة طعنت بها الهيئات الاقتصادية امام مجلس شورى الدولة الذي اسقط القرار "لمخالفته القوانين واتفاقيات العمل ومبادىء المساواة والعدالة الاجتماعية"، فعلق تنفيذ المرسوم.
وفي السابع من كانون الاول/ديسمبر، قررت الحكومة زيادة ثانية رفضتها الهيئات العمالية والنقابية وهددت بالاضراب.
على الاثر، عدل مجلس الوزراء اللبناني قراره في 21 كانون الاول/ديسمبر واصدر قرارا رفضته الهيئات الاقتصادية وشريحة سياسية كبرى، معتبرة انه يرتب اعباء كبيرة على خزينة الدولة المنهكة باكثر من خمسين مليار من الديون.
واوضح وزير الاعلام وليد الداعوق للصحافيين اثر انتهاء جلسة مجلس الوزراء ليل الاربعاء الخميس ان قرار زيادة الاجور الاخير يأخذ بالاعتبار اتفاقا تم التوصل اليه بين طرفي الانتاج، اي ارباب العمل والهيئات النقابية والعمالية.
وتصبح الزيادة سارية المفعول فور صدور المرسوم في الجريدة الرسمية.