القضاء الباكستاني يصعد الضغوط على الرئيس على خلفية قضايا فساد

تزايدت الضغوط على الحكومة الباكستانية التي اضعفتها الفضائح، الاثنين حيث دعت المحكمة العليا رئيس الوزراء المتهم بتعطيل معاودة اطلاق ملاحقات قضائية في قضايا فساد بحق الرئيس آصف علي زرداري، للمثول امامها.
وخلال عطلة نهاية الاسبوع، هدأت اللقاءات التي لاقت تغطية اعلامية واسعة بين الحكومة ورئيس اركان الجيش النافد الجنرال اشفق كياني الذي يعتبر الرجل القوي الحقيقي في البلاد، اشاعات تحدثت عن انقلاب عسكري. وسرت هذه الاشاعات في الاسابيع الاخيرة في دولة قادها لاكثر من نصف مدة وجودها جنرالات انقلابيون وفي القسم الباقي مدنيون محاصرون من قبل العسكريين.
لكن قرار المحكمة العليا يضع المزيد من الصعوبات امام رئيس دولة وحكومة لا يحظيان بتاييد شعبي، ومتهمان بالفساد وسوء التصرف ويواجهان معاداة متصاعدة من الجيش.
واذا كان المحللون يستبعدون جميعهم فرضية انقلاب عسكري فانهم يؤكدون ان الحكومة ستسقط في الامد المتوسط وانه سيتعين تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة قبل نهاية 2012.
واتهمت المحكمة العليا الاثنين رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني ب "ازدراء المحكمة" حيث انه لم يحترم قراراتها واستدعته للمثول امامها الخميس للاستماع الى اقواله.
وفي كانون الاول/ديسمبر 2009 امرت المحكمة باعادة فتح الاجراءات القضائية بتهمة الفساد بحق العديد من الشخصيات السياسية وخصوصا الرئيس زرداري وحساباته المصرفية في سويسرا.
لكن الحكومة تجاهلت هذا القرار القضائي.
وفي 2007 كان الرئيس السابق برويز مشرف الذي يواجه صعوبات جمة، توصل الى تحالف سري مع رئيسة الوزراء السابقة الراحلة بنازير بوتو زعيمة المعارضة حينها لتقاسم السلطة بعد الانتخابات التشريعية لعام 2008.
وفي هذا الاطار اصدر عفوا عاما شمل اكثر من ثمانية آلاف شخص بينهم بنازير وزوجها زرداري، اسقط ملاحقتهما في تهم فساد. وكان الزوجان محل تحقيقات بشان تحويل اموال يعود الى فترتي تولي بنازير رئاسة الحكومة (1988-1990 و1993-1996) التي كان زرداري وزيرا فيها.
وبعد اغتيال زوجته في اعتداء في كانون الاول/ديسمبر 2007 والفوز الكبير لحزبه في الانتخابات التشريعية شباط/فبراير 2008، انتخب زرداري رئيسا من قبل البرلمان.
لكن في كانون الاول/ديسمبر 2009 الغت المحكمة العليا مرسوم العفو الصادر في 2007 ما فتح المجال امام استئناف الملاحقات بحق زرداري في اطار ما يعرف ب "قضية الحسابات السويسرية".
لكن مثل هذا السيناريو يبدو غير مرجح كثيرا حتى وان اجبر جيلاني ربما ، بعد مثوله امام المحكمة الخميس، على تقديم طلب للقضاء السويسري. ففي آذار/مارس 2010 اعتبر النائب العام في جنيف مثل هذا الاحتمال "مستحيلا" بسبب حصانة رئيس الدولة زرداري لدى اداء مهامه.
لكن قضايا الفساد هذه ليست الا احد عوامل اضعاف السلطات المدنية في بلاد يقطنها 180 مليون نسمة وتواجه ازمة اقتصادية لا سابق لها من جهة وموجة اعتداءات تنفذها طالبان حليفة القاعدة التي تاخذ على سلطات اسلام اباد تحالفها الاستراتيجي مع الولايات المتحدة.
وهناك فضيحة اخرى يمكن ان تشكل تهديدا اكبر لزرداري هي ما يعرف في باكستان ب "ميموغيت" على اسم مذكرة يتهم السفير الباكستاني السابق في واشنطن بتمريرها الى الاميركيين في ايار/مايو 2011 بعيد قتل كومندس اميركي اسامة بن لادن في غارة سرية بشمال باكستان.
وامرت المحكمة العليا بدعم من الجيش، بتحقيق في مزاعم المتهم الرئيسي الذي يقول ان المذكرة كتبها او طلب كتابتها على الاقل زرداري.
وتحوي المذكرة طلبا لواشنطن بالتدخل لمنع الجيش من محاولة الانقلاب وكبح نفوذه. ويعد في المقابل الولايات المتحدة بالسماح لها باتدخل كما يحلو لها في باكستان والمشاركة في مراقبة ترسانة اسلام اباد النووية الامر الذي وصفته الصحافة المحلية، في بلد يحرص يتسم الراي العام فيه بالغيرة على السيادة الوطنية ومناهضة سياسات الولايات المتحدة، بانه يساوي "جريمة خيانة عظمى".