رجال الاعمال: استمرار تراجع الاحتياطى الاجنبى يهدد الاقتصاد المصرى بالافلاس

القاهرة - حذر رجال الاعمال والمستثمرين من أن استمرار تراجع الاحتياطي الأجنبي سيدفع العديد من المؤسسات الدولية لخفض تصنيفها الائتماني لمصر فضلا عن عدم قدرة البلاد على سداد ديونها و دعم عملتها المحلية.
حذر ايمن قرة عضو جمعية رجال الاعمال من استمرار تراجع الاحتياطى الاجنبى لمصر وتاثيرة فى هروب الاستثمارات الاجنبية الى الخارج وانخفاض التصنيف الائتمانى الى مرحلة الركود التام ، موضحا أن استمرار التراجع لمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي وانخفاض مؤشرات السياحة والاستثمار الأجنبي وتراجع احتياطيات مصر من النقد الأجنبي والتي وصلت عشرين مليار دولار فاقدا نحو 2 مليار دولار نوفمبر الماضى يهدد بمخاوف اقتصادية من شبح الافلاس.
طالب بضرورة وجود حزمة من السياسات الاقتصادية لحكومة الجنزورى التي وربطها بآليات اقتصاد السوق كذلك إعادة النظر في السياسات المتعلقة بالاتفاقيات الاقتصادية بمجال التصدير مثل اتفاقية الكويز.
اكد على اهمية التوسع فى الرقعة الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الغذائية خاصة أن مصر لديها الخبرات الزراعية والفنية الكافية لنجاح هذا المشروع ، خاصة أن مصر تستورد سلعا غذائية بنحو ستة مليارات دولار سنويا الامر الذى يزيد الضغط على العملة المحلية.
من جانبه اكد محيى محافظ نائب رئيس غرفة الصناعات الدوائية على ضرورة مراجعة أوضاع الصناعات الأجنبية في مصر التي تقوم بتحويل أرباحها بمعدلات عالية للخارج في ظل تمتعها بإعفاءات ضريبية وجمركية.
قال ان تحويلات ارباح المستثمرين الى الخارج يعد أحد عوامل الضغط على الاحتياطي من خلال زيادة الطلب على الدولار.
طالب محى المستوردين ضرورة ترشيد الاستيراد لتخفيف ضغوط الطلب على النقد الأجنبي على أن تكون هناك سياسات قصيرة الأجل لإعادة النظر في التركيب المحصولي بقطاع الزراعة لتشجيع الزراعات الإستراتيجية لتحل محل السلع المستوردة التي يتطلب استيرادها تدبير عملات أجنبية.
من جانبه حذر منير الجزايرلى رئيس لجنة السلع الاستهلاكية بجمعية شباب الاعمال من استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية التى تشهدها مصر الحالية مع تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية الجديدة .
قال ان تجميد التوسعات القائمة وإصابة السوق بحالة من الركود بما ينذر بخطر شديد على قيمة الاحتياطى مؤكدًا أن هناك مخاوفًا من استمرار انخفاض الاحتياطى النقدى ليصل إلى 10 مليار دولار مما يهدد بحدوث كارثة اقتصادية مصر بالإفلاس.
وتوقع رجال الاعمال أن يؤدى سير الانتخابات البرلمانية والرئاسية دون حدوث اية اضطربات إلى جذب الاستثمارات الاجنبية وتنشيط قطاع السياحة فى الفترة القادمة لزيادة موارد البلاد من العملة الاجنبية مطالبين بضرورة عودة عجلة الانتاج والامن الاستقرار والتقليل من المطالب الفئوي.
أشاروا الى ان تراجع الاحتياطي يعود الى استمرار الاضطرابات السياسية والاعتصامات والاحتجاجات وغياب العنصر الامنى بما أثر سلبا على تدهور حجم الايرادات العامة والسيادية للدولة وخروج استثمارات أجنبية من السوق.
كان البنك المركزى اعلن تراجع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنحو ملياري دولار ليصل فى نوفمبرالماضي إلى 20.1 مليار دولار مقابل 22.07 مليار دولار فى أكتوبر السابق وقد انخفض احتياطى النقد الأجنبى بشكل حاد وبقيمة تقدر ب16 مليار دولار منذ بداية العام الجارى عندما سجل 36 مليار دولار فى نهاية ديسمبر الماضى ليستقر حاليا عند مستوى 20 مليار دولار فى نهاية نوفمبر الماضى.