أعلن البنك المركزي تراجع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنحو ملياري دولار لتصل في نوفمبر الماضي إلى 1ر20 مليار دولار مقابل 07ر22 مليار دولار فى اكتوبر السابق عليه . جاء ذلك في بيان للبنك المركزي على موقعه الإلكتروني، اليوم الأحد، وعزا اقتصاديون استمرار تراجع الاحتياطات الدولية الى تراجع معدلات السياحة وانخفاض معدلات الانتاج وتراجع الصادرات، وانخفاض تحويلات المصريين بالخارج والاستثمار الاجنبي المباشر فضلا عن تخارجات الأجانب من البورصة المصرية نتيجة تصاعد وتيرة العنف السياسى خلال الفترة الأخيرة. وحذر خبراء الاقتصاد من أن استمرار تراجع الاحتياطي الأجنبي سيدفع العديد من المؤسسات الدولية لخفض تصنيفها الائتماني لمصر فضلا عن عدم قدرة البلاد على سداد ديونها أو قدرتها على دعم عملتها. وتوقع الخبراء أن يؤدى سير الانتخابات البرلمانية والرئاسية دون حدوث أية اضطربات إلى جذب الاستثمارات الاجنبية وتنشيط قطاع السياحة فى الفترة القادمة لزيادة موارد البلاد من العملة الاجنبية، مُطالبين بضرورة عودة عجلة الانتاج والأمن الاستقرار والتقليل من المطالب الفئوية. تجدر الاشارة إلى أن احتياطي النقد الأجنبي انخفض بشكل حاد، وبقيمة تقدر ب16 مليار دولار، منذ بداية العام الجارى، عندما سجل 36 مليار دولار فى نهاية ديسمبر الماضى، ليستقر حاليًا عند مستوى 20 مليار دولار في نهاية نوفمبر الماضي.