مصرفيون يحذرون من خطر الإفلاس بعد استمرار انخفاض الاحتياطي النقدي

واصل احتياط النقد الأجنبى مسلسل تراجعه الحاد منذ اندلاع ثورة 25 يناير وتراجع صافى احتياطيات النقد الأجنبى ليسجل 22.07 مليار دولار فى شهر أكتوبر الماضى وبلغت نسبة الانخفاض مليارى دولار حيث وصل حجم الاحتياطى 24 مليار دولار فى نهاية سبتمبر الماضى وفقا لما أعلنه البنك المركزى اليوم -الخميس-.
وبذلك ترتفع قيمة انخفاض احتياطى النقد الأجنبى منذ اندلاع ثورة 25 يناير لتصل ل14 مليار دولار والتى كانت تقدر ب 36 مليار دولار فى نهاية ديسمبر الماضى.
ويعلق مجدى عبد الفتاح مدير قطاع الاستثمار بالبنك الوطنى المصرى السابق قائلا "إن التراجع كان متوقعًا فى ظل استمرار تدهور الأوضاع الداخلية وتراجع إيرادات القطاعات الاقتصادية الأساسية للدولة بما دفعها للاعتماد على الاحتياطى النقدى والسحب منه لتمويل التزاماتها المالية سواء سداد تكلفة الدين المحلى أو الخارجى بالعملة الأجنبية أو تلبية احتياجات المواطنين الأساسية من منتجات وسلع غذائية علاوة على زيادة الأعباء الداخلية التى تضاعف من حجم الضغوط على الاحتياط.
ويحذر عبد الفتاح من استمرار الأوضاع الحالية مع تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية الجديدة وتجميد التوسعات القائمة وإصابة السوق بحالة من الركود بما ينذر بخطر شديد على قيمة الاحتياطى مؤكدًا أن هناك مخاوفًا من استمرار انخفاض الاحتياطى النقدى ليصل إلى 10 مليار دولار وهنا سيمثل كارثة ستهدد مصر بالإفلاس.
وأوضح أن معدلات الاحتياط الحالية آمنة حتى الآن ولا بد من تكثيف الجهود لتحسين الأوضاع الداخلية وإقالة الاقتصاد المصرى من عثرته.