لبنان يتوقع دينا عاما بين 58 و59 مليار دولار في نهاية 2011

بيروت (رويترز) - قال وزير المالية اللبناني محمد الصفدي يوم الجمعة ان الدين العام اللبناني من المتوقع ان يرتفع الى ما بين 58 و59 مليار دولار بحلول نهاية عام 2011 بالمقارنة مع 52.6 مليار في منتصف العام.
وجاءت تقديرات الصفدي التي أدلى بها للصحفيين في مؤتمر مصرفي في بيروت أقل من 60 مليار دولار توقعها قبل شهر. ولم يورد سببا لتغيير توقعه.
ونسبة الدين العام اللبناني الى الناتج المحلي التي قدرها الصفدي في مشروع ميزانية عام 2012 عند 132 بالمئة بالمقارنة مع 135 بالمئة في العام الماضي من أعلى النسب على مستوى العالم وترجع أساسا الى تكاليف اعادة الاعمار بعد الحرب الاهلية بين 1975 و1990.
وعلى الرغم من تراجع حاد في معدل النمو الاقتصادي هذا العام الى نحو اثنين بالمئة تخطط الحكومة لزيادة الانفاق في الميزانية بنسبة 15 بالمئة في عام 2012 قائلة انها ستبقي الدين تحت السيطرة بزيادة ضريبة القيمة المضافة واتخاذ اجراءات أخرى تزيد الايرادات.
ودعا رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في لبنان هذا الاسبوع الى ميزانية حذرة لعام 2012 تستهدف فيها السياسات المالية تحقيق فائض صغير وتبقي على نسبة الدين العام الى الناتج المحلي في اتجاهها النزولي.
وقال الصفدي ان الميزانية تتسم بالحذر لكن هناك حاجة لزيادة الانفاق موضحا ان هذا هو السبب الذي يجعل البعض يصفون الميزانية بانها توسعية وهي ليست كذلك انها مجرد نفقات مطلوبة.
واكد الوزير مجددا الالتزام بعدم زيادة عجز الميزانية سواء بالقيمة المطلقة أو نسبته الى الناتج المحلي الاجمالي.
وفي قال صندوق النقد الدولي يوم الاربعاء في بيان بعد مشاروات سنوية مع الحكومة اللبنانية ان النشاط الاقتصادي في لبنان يظهر دلائل انتعاش وأن معدل النمو قد يبلغ ما بين ثلاثة واربعة في 2012 بالمقارنة مع مابين واحد واثنين هذا العام. ولكنه أضاف ان المخاطر كبيرة وتدفع باتجاه التراجع بسبب عدم التيقن العالمي والاضطرابات الاقليمية خاصة في سوريا المجاورة.