تحليل- أزمة البرلمان تضفي ملامح من الربيع العربي على الكويت

الكويت (رويترز) - لم تشهد الكويت موجة الانتفاضات التي اجتاحت بعض الدول العربية لكن اقتحام محتجين للبرلمان في الاسبوع الماضي أضفى عليها قدرا من ملامح انتفاضات "الربيع العربي".
تفتخر الكويت منذ زمن طويل بأن لديها نظاما اكثر ديمقراطية من أغلب دول المنطقة. لكن خلافا مريرا اشعلته مطالب باستقالة رئيس الوزراء أثارت دعوات لاجراء اصلاحات جذرية.
وقال جمعان الحربش وهو عضو اسلامي في مجلس الامة الكويتي مطالبا بانهاء حظر الكويت للاحزاب السياسية "الدستور الكويتي لم يعد يستوعب الحراك في الشارع الكويتي."
وأضاف "يجب ان يكون هناك تنظيم للاحزاب السياسية في الكويت حتى تصبح ديمقراطية تبني دولة مؤسسات وليست دولة مشيخة وعشيرة وقبيلة."
وتابع "في الوقت الذي تتقدم فيه الدول العربية الاخرى الكثيرة هنالك تراجع كثير يتم في الكويت."
وتريد المعارضة الاطاحة برئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح وهو أحد أفراد الاسرة الحاكمة متهمة اياه بالفساد وهي تهمة ينفيها.
وجاء اقتحام محتجين للبرلمان بعد أن منعت الحكومة والبرلمان طلبا من بعض أعضاء المجلس باستجواب الشيخ ناصر في خطوة وصفها نواب المعارضة بأنها غير دستورية.
وقال مسلم البراك وهو عضو معارض بارز في مجلس الامة "اما أن يصعد على منصة الاستجواب أو أن يقدم استقالته.. غير ذلك ستكون هناك ردود أفعال."
ويقول البراك انه دعا محتجين لدخول البرلمان لكنه نأى بحركة المعارضة عن الانتفاضات التي أطاحت بزعماء تونس ومصر وليبيا.
وأردف قائلا "ربيعنا مختلف تماما. الربيع العربي موجه للانظمة.. نحن ربيعنا موجه لرئيس الوزراء والفساد في الكويت.. انما نحن ملتزمون ومحبون ومتصالحون مع نظام الحكم في الكويت."
وانتقد صالح عاشور وهو عضو شيعي في مجلس الامة المعارضة لنقل تلك الحملة الى الشوارع.
وتابع "الحراك السياسي يفترض أن يكون تحت قبة البرلمان. في النهاية لابد أن نعتبر بما يحدث في الدول العربية الاخرى والربيع العربي -ان صح التعبير- ونحافظ على أمن بلادنا."
ومضى يقول "الامنيات شئ والواقع السياسي شئ اخر."
ووصف أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح يوم اقتحام البرلمان بأنه "يوم أسود" وقال انه لن يحل المجلس أو يسمح باستقالة رئيس الوزراء.
ويقول محللون ان من بين 50 عضوا منتخبا في المجلس يعارض ما يصل الى 26 عضوا رئيس الوزراء لكن الوزراء المعينين الذين يشكلون الحكومة وعددهم 15 يؤيدونه مما يعطيه اغلبية عامة في البرلمان.
ولا يمكن أن يشارك الوزراء في اقتراع على حجب الثقة والذي يعقد في حالة تقديم عشرة من أعضاء مجلس النواب طلبا مكتوبا بعد استجواب في البرلمان. وذلك يعني أنه في حالة استجواب الشيخ ناصر ربما تكون هناك توقيعات كافية للاجبار على اجراء اقتراع على حجب الثقة رغم أنه اجتاز تحديات برلمانية مماثلة في الماضي.
وعندما سئل البراك عن الاجراءات التي ستتخذ في حالة بقاء رئيس الوزراء وعدم خضوعه لاستجواب مجلس الامة في 29 نوفمبر تشرين الثاني قال لرويترز ان الشعب هو الذي سيقرر.
وتابع "أنا أتصور أن هذا مجلس ملوث يجب أن يحل ونرجع الى الامة مصدر السلطات."