المركزي: البحرين تأمل في خلق منحنى عائد باصدار صكوك

دبي - قال البنك المركزي البحريني إن اصدار الصكوك البالغة قيمته 750 مليون دولار الذي اطلقته البلاد الاسبوع الماضي جزء من خطتها لخلق منحنى عائد يربط بين سعر الفائدة واجل الاستحقاق لاصداراتها.
وقال الشيخ سلمان بن عيسى ال خليفة المدير التنفيذي للعمليات المصرفية بالبنك ان عودة البحرين لسوق الصكوك من خلال اصدار طويل الاجل تأتي في اطار رغبتها لخلق منحنى عائد في سوق الصكوك العالمية كما هو الحال في السوق المحلية.
واجتذبت البحرين التي تضررت جراء اضطرابات سياسية في مطلع العام طلبا بلغ 1.8 مليار دولار على صكوكها لاجل سبع سنوات وهو اول اصداراتها السيادية منذ مارس اذار 2010 وتحدد العائد عليه عند 6.273 بالمئة يوم الاربعاء.
وقال الشيخ سلمان في بيان ان الطلب القوي من مستثمرين دوليين جدد وقائمين تأكيد على ثقة المستثمرين في الوضع الائتماني للبلاد خاصة في ضوء تقلب الاسواق العالمية.
وقال البنك المركزي ان الاصدار هو أول صكوك دولية لاجل سبع سنوات تطرحها البلاد وانه جرى تخصيص 62 بالمئة من دفتر أوامر الاكتتاب لمستثمرين من الشرق الاوسط و20 بالمئة لاوروبيين و12 بالمئة لاسيويين.
واختتمت الاسبوع الماضي لقاءات المستثمرين التي جرت في السعودية وكوالالمبور ولندن وسنغافورة ورتبتها بنوك بي.ان.بي باريبا وسيتي وستاندرد تشارترد.
وقال البنك المركزي أيضا انه سيجري اصدار الشهادات من شركة مصرف البحرين المركزي للصكوك الدولية ومن المتوقع ان تتم التسوية في 22 نوفمبر تشرين الثاني. وأضاف أنه سيجري ادراج الشهادات في بورصة لندن للاوراق المالية.
كانت البحرين تتطلع في بادئ الامر لاصدار سندات تقليدية بمليار دولار في مطلع العام لكنها اضطرت لتأجيل خططها بعدما واجهت أسوأ اضطرابات منذ التسعينيات.
واستمرت التوترات في البحرين التي شهدت في وقت سابق من العام احتجاجات اغلب منظميها من الشيعة تطالب باصلاحات سياسية والمساواة في المملكة التي يحكمها السنة.
ودفعت الاضطرابات البحرين التي جرى خفض تصنيفها الائتماني بما يصل الى ثلاث درجات هذا العام لتعزيز الانفاق الحكومي بنسبة 22 بالمئة من ميزانيتها الاصلية لعام 2011 الى 3.1 مليار دينار (8.2 مليار دولار) الا ان ارتفاع أسعار النفط يسهم في تخفيف العبء على الميزانية.
وقال محللون ان الاصدار قد يساعد البحرين في تقليص عجز الميزانية الذي من المنتظر أن يبلغ 10.1 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي أو 835.7 مليون دينار هذا العام.
وبالنسبة لعام 2012 تتوقع الحكومة عجزا بنسبة 8.8 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي نتيجة تراجع الانفاق بنسبة طفيفة والذي مازال عند مستوى 08ر 3 مليار دينار يتجاوز الخطة الاصلية لعام 2012 بنسبة 14 بالمئة.
ولدى البحرين تصنيف ?Baa1? من مؤسسة موديز و ?BBB? من مؤسسة ستاندرد اند بورز.
وتوقع محللون في استطلاع اجرته رويترز في سبتمبر أيلول أن تحتاج البحرين الى سعر للنفط عند 108 دولارات للبرميل لتحقيق التوازن في الميزانية وقالوا ان من شأن ذلك أن يؤدي لعجز في الميزانية بنسبة 1.1 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2011.