قالت شركة إزدان العقارية إن مشاريع البنية التحتية والتي توليها دولة قطر جل اهتمامها تعتبر أكبر حافز للنمو العقاري في الدولة، مشيرة في تقريرها الخاص حول اثر البنية التحتية على القطاع العقاري، إلى إن الموازنة الحالية للدولة كشفت عن هذا الاهتمام بتطوير البنية التحتية للدولة في مختلف قطاعاتها، إذ تم تخصيص ما نسبته 41% من الموازنة للمشروعات الرئيسة العامة، والتي تصب في سياق الإستراتيجية التنموية للدولة ورؤية قطر الوطنية 2030. كما أن شبكة الطرق الحديثة التي يسير العمل فيها بسرعة ملحوظة، من شأنها تعزيز تفاؤل المطورين العقاريين بمستقبل الطلب على مختلف المستويات، لاسيما منطقة الوكرة والوكير، التي باتت تتصل بالدوحة عبر أكثر من طريق حديث وسريع، ومن عدة جهات، سواء من خلال المشروع رقم 17، أي الطريق السريع الذي يربط بين الدوحة ومدينة الوكرة، ويبلغ طوله حوالي 24 كيلومتراً، أو الحديث الطريق الذي قامت به الأشغال بهدف ربط مقر إقامة لاعبي ووفود دورة الألعاب العربية في قرى إزدان بمنطقة الوكير بدوار وقود في منطقة أبو هامور، وبطول 9200 متر، وهو طريق ستستفيد منه كل القرى السكنية في تلك المنطقة، التي يتوقع بأنها ستشهد خلال فترة ليست ببعيدة، نمواً متزايداً في السكان وطلباً أكبر على الوحدات السكنية، بعد أن أصبحت المنطقة الأقرب إلى الدوحة. ولفت التقرير إلى أن الإستراتيجية التي وضعها سعادة الشيخ ثاني بن عبدالله آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة إزدان العقارية، بالنسبة لتوسيع أعمال الشركة في الوكرة والوكير، لم تقف عند حدود بناء العديد من القرى السكنية المتكاملة، فقد دعمت ذلك من خلال بنائها "إزدان مول (2)"، المجمع التجاري هو الأول من نوعه في الوكرة، والذي سيتحول إلى معلم تجاري حيوي في البنية التحتية الاقتصادية في منطقتي الوكرة والوكير. وقد توزعت الاعتمادات المالية لقطاع البنية التحتية على مشروعات مهمة، أبرزها استكمال مطار الدوحة الدولي الجديد، وميناء الدوحة الجديد، ودراسات سكك حديد قطر، إلى جانب مشروعات شبكات الطرق والصرف الصحي، وهو الأمر الذي سيكون له اثر كبير على تحفيز المشروعات العقارية والتي من المتوقع أن تشهد انتعاشا في الفترة المقبلة بحسب التقرير. وبحسب التقرير أيضاً فانه من المتوقع أن تلعب مشاريع البنية التحتية دوراَ كبيراً في تحريك العجلة الاقتصادية في البلاد خلال الفترة المقبلة، إذ ستشهد قطر طفرة نوعية في مشاريع البنية التحتية وخصوصا في مشاريع الطرق والصرف الصحي والتي رصدت لها هيئة الأشغال العامة مبلغ 70 مليار ريال خلال السنوات الثمانية المقبلة. المصدر : جريدة الرؤية الاقتصادية الاماراتية