مشاريع البنية التحتية تُبعد شبح الركود عن العقارات في قطر

الدوحة- توقع خبراء عقاريون انتعاشاً للقطاع العقاري في قطر خلال موسم الصيف هذا العام، مبررين ذلك بحركة إيجابية لمشاريع البنية التحتية التي أعلنت عنها الحكومة أخيراً، وسط توقعات بنمو الطلب على السكن نتيجة بدء شركات متعددة القدوم للدوحة استعداداً لتنفيذ مشاريع جديدة.
وأوضحوا أن سوق الايجارات بالعادة يشهد ركوداً طبيعياً في فصل الصيف نتيجة عوامل كثيرة أهمها موسم الإجازات وشهر رمضان والأعياد، إلا أن الصيف الحالي ربما يخالف ما جرى في الاعوام الماضية.
وتوقع الخبراء، في لقاءات مع صحيفة "الراية" القطرية، أن تستقر أسعار الإيجارات خاصة السكني او تشهد مزيداً من الانخفاض في الربع الثالث، ثم تعاود الارتفاع مع الربع الرابع من العام الحالي، داعين الى أهمية خفض أسعار الأراضي ومواد البناء التي تشهد ارتفاعاً غير مبرر على الإطلاق.
وأكد مدير عام مدينة بروة خالد النصر أن هناك جدلاً دائراً حول مصير العقار السكني والتجاري في الأشهر القليلة المقبلة، فهناك من الخبراء العقاريين من يقول إن الأسعار ستستقر على حالها، ومنهم من يرى أنها ستتجه إلى الصعود.
وهناك فريق آخر من المراقبين ومن شركات التطوير العقاري يتنبأون بأن الأسعار متضخمة وسيحدث تصحيح للأسعار بالهبوط قد يصل إلى 10%، بل هناك من يتوقع هبوطاً إضافياً آخر لأسعار العقارات بمقدار يصل إلى 25% أو أكثر من قيمته الحالية.
ولفت إلى أن مشاريع البنية التحتية التي تقدر بعشرات المليارات من الدولارات، وتشمل إنشاء شبكات للصرف الصحي ومحطات معالجة ومحطات للكهرباء وشبكات حديثة للطرق وجسوراً وأنفاقاً وسككاً حديدية وقطارات وسيبدأ العمل ببعضها قريباً وسيستمر العمل بها طبقاً للخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر 2030، كل هذه المشاريع سوف تؤدي إلى انتعاش السوق العقاري ولكن بالتدريج، حيث إنه سيكون من غير الحكمة الدخول في كل هذه المشاريع في وقت واحد الأمر الذي سيتطلب وجود موارد غير محدودة لتمويل تلك المشاريع كما أن القدرة الاستيعابية للخدمات المتوافرة حالياً من مدارس وخدمات ومستشفيات وإسكان وطرق وبحالتها الراهنة لا يمكن أن تستوعب الضغط الناجم عن الأعداد الهائلة من العمالة الوافدة لتنفيذ مثل تلك المشاريع.
وقال النصر إن القطاع العقاري في قطر يشهد تحسناً ملحوظاً وإن كان بطيئاً بفضل انحسار آثار الأزمة الاقتصادية العالمية عن منطقة الخليج وعودة حركة الاستثمارات لهذا القطاع الحيوي والذي يشكل عصباً مهماً في دفع عجلة الاقتصاد بدعم من الطلب، إلا أنه ينبغي ضرورة تعزيز الشفافية والإفصاح لعودة الثقة من جديد للعاملين في قطاع العقار، وكذلك أهمية تدخل الحكومات في دعم العقار عبر ضخ مزيد من الاستثمارات في الداخل عن طريق توجيه جزء معقول من أموال الدولة لتحفيز التنمية المحلية عن طريق مشاريع جديدة.
ودعا الدولة إلى تشجيع البنوك المحلية حتى تدعم الإقراض أو تأسيس صناديق عقارية يمكن أن تسهم في تنشيط القطاع. وفي هذا الصدد يترقب المعنيون بقطاع العقار المزيد من تشجيع الاستثمارات حتى يقدموا على التوسع في النشاط العقاري.
وأعرب عن اعتقاده بأن ركود السوق العقاري لن يتحسن في شهور الصيف القادم (الربع الثالث من عام 2011) بل يمكن أن يزداد سوءاً ثم يبدأ في التحسن التدريجي مع أوائل العام القادم، حيث إن فترة الصيف تعتبر فترة طاردة في جميع دول المنطقة، بمعنى أن عدد المواطنين والمقيمين يقل داخل البلاد لتفضيل معظمهم قضاء فترة الإجازات الصيفية خارج البلاد والتي سيتخللها هذا العام شهر رمضان الكريم. كما أننا يجب ألا ننسى أن المعروض من الوحدات السكنية بالسوق الآن أكثر من المطلوب بدرجة ملحوظة، الأمر الذي قد يؤدي إلى هبوط الأسعار في ظل التنافس القوي وضعف نسبة إشغال الوحدات السكنية.
وتوقع المدير العام لشركة "عقار" للاستثمار والتطوير العقاري أحمد العروقي أن يكون فصل الصيف ايجابياً بالنسبة للسوق العقاري خاصة الايجارات.
وقال إن زيادة المعروض العقاري الذي شهده السوق منذ بداية العام تقلص الى حد كبير، ما يسهم في استقرار السوق ومن ثم ارتفاع تدريجي للطلب في الربع الرابع من هذا العام.
وأضاف أن معدل الغياب عن الدولة سيكون طويلاً إلى حد ما العام الحالي، نتيجة لقدوم شهر رمضان والاعياد، وهذا يؤدي إلى استقرار في اسعار الايجارات، ولا اتوقع انخفاضاً في الايجارات السكنية، لافتاً الى أن ارتفاع أسعار الاراضي ومواد البناء لا يتناسب حالياً مع أسعار السكن التي تشهد استقراراً.
وأشار العروقي إلى أن هناك استقراراً في أسعار إيجارات الوحدات السكنية لمتوسطي الدخل، أما الوحدات الفاخرة فتواجه ركوداً، ولا أظن أن تشهد انخفاضاً جديداً بعد أن وصلت إلى المرحلة القصوى في الانخفاض رغم كثرة المعروض منها.
وأوضح أن سوق العقار المكتبي سوف يشهد انتعاشاً بعد ان تبدأ الشركات القادمة من الخارج للعمل في الدوحة على ضوء مشاريع البنية التحتية وغيرها من مشاريع تجديد الدوحة، ونتوقع ارتفاعاً قياسياً لسعر تأجير المترالمربع في منطقة وسط الدوحة بالنسبة للمكاتب والمحال التجارية، منوهاً إلى أن المشاريع العقارية التجارية الجديدة مثل بروة السد والشارع التجاري وغيرها من المشروعات سوف تضخ دماء جديدة لسوق المحال التجارية والمكتبية، ومعظم هذه المشاريع تم حجزها، ليتم التأكيد على ان السوق لايزال متعطشاً لمزيد من المشاريع التجارية والمكتبية.