تأجيل تقرير بريطاني بشأن حرب العراق حتى الافراج عن وثائق سرية

قالت لجنة بريطانية تحقق في حرب العراق يوم الخميس انها لن تصدر نتائجها حتى الصيف المقبل على اقل تقدير لانها تسعى للافراج عن وثائق حكومية سرية.
وبدأ فريق التحقيق المؤلف من خمسة أفراد جلسات الاستماع في نوفمبر تشرين الثاني 2009 وكان يأمل في اصدار تقريره بحلول نهاية العام الجاري أو في أوائل 2012 . لكن اللجنة ذكرت في بيان نشر في موقعها على الانترنت ان هذا الاطار الزمني لم يعد ممكنا.
وقالت "أبلغت لجنة التحقيق الحكومة بأنها ستحتاج حتى صيف 2012 على الأقل لاصدار مسودة تقرير تتعامل بانصاف مع كل القضايا ذات الصلة."
وأضافت "تم احراز تقدم معقول جدا بالفعل لكن لايزال هناك الكثير من العمل."
واضاف البيان ان اللجنة تتفاوض بشأن رفع السرية عن "كم كبير" من المواد لاستخدامها في التقرير او اصدارها معه. وتابع انه تم احراز بعض التقدم على هذا الصعيد لكن سيتعين تقديم المزيد من الطلبات.
وقال "أوضحت لجنة التحقيق أنها ستحتاج لتعاون من الحكومة لاكمال هذا بطريقة مرضية وفي الوقت المناسب."
وتشكلت اللجنة برئاسة جون تشيلكوت الموظف السابق بالحكومة في عهد رئيس الوزراء السابق جوردون براون لمعرفة الدروس المستفادة من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003 وتوابعه.
واستمعت اللجنة لأقوال سياسيين كبار من بينهم براون ورئيس الوزراء الأسبق توني بلير الذي كان في المنصب وقت الحرب ومثل امام اللجنة مرتين وكذلك استمعت لدبلوماسيين سابقين ولقادة عسكريين.
وعندما تنتهي اللجنة من تقريرها سينصب التركيز على نتائجها بشأن قرار بلير ارسال 45 الف جندي بريطاني للمشاركة في الغزو وبشأن شرعية الحرب التي قتل فيها 179 جنديا بريطانيا.
وطالما قال منتقدون ان بلير تعمد خداع الرأي العام فيما يتعلق بالسبب الذي تعلل به لشن الحرب وهو ان الرئيس العراقي الراحل صدام حسين يملك اسلحة دمار شامل غير قانونية وهو ما لم يتم اثباته على الاطلاق.
وقال تشيلكوت مرارا ان الهدف من التحقيق ليس توجيه اللوم لكنه أضاف أن اللجنة لن تخجل من توجيه الانتقادات.
وقال البيان "اذا خلصت لجنة التحقيق الى انها تريد انتقاد اي فرد... فان هذا الفرد سيبلغ باراء اللجنة وسيمنح الفرصة لتقديم توضيحات الى التحقيق."