هيج: اتهامات التعذيب تضر بمكانة بريطانيا

قالت الحكومة البريطانية يوم الاربعاء ان مكانة بريطانيا الدولية تضررت بسبب مزاعم عن أن جواسيسها تواطأوا في عمليات تعذيب لكن يتعين ان تضمن الإجراءات التي تتخذ لإصلاح هذا الضرر السرية المطلوبة لأعمال الجاسوسية.
وأفادت مقتطفات من خطاب لوزير الخارجية وليام هيج أصدرها مكتبه مسبقا أنه يأمل في ان تسهم زيادة التدقيق الخارجي للأجهزة الأمنية والتحقيق في تقارير عن سوء معاملة في "وضع نهاية لما حدث في الماضي."
وقال هيج الذي يشرف على جهاز المخابرات البريطانية الخارجية والمقر الحكومي للاتصالات ان السرية أمر حيوي "لعملهم الخطير".
وصرح هيج بأنه يطلع سنويا على مئات المقترحات لعمليات ولا يقرها كلها.
وأضاف ان عمل "المخابرات يكشف عن عدد من أصعب المسائل الاخلاقية والقانونية التي أصادفها كوزير للخارجية."
وتابع "بعضها يتعلق بالاستخدام الامثل للمخابرات للتوصل الى قرارات وتبريرها في السياسة الخارجية. وحرب العراق -وهي أكثر هذه المسائل اثارة للجدل- موضع تحقيق الآن."
ومضى يقول "لكننا شهدنا كذلك مزاعم عن تواطوء بريطاني في عمليات تسليم استثنائية (لسجناء) قادت الى تعذيب. مجرد طرح مثل هذه المزاعم يقوض مكانة بريطانيا في العالم كدولة تحترم القانون الدولي وتنبذ التعذيب."
وتقول السلطات البريطانية انها لا تستخدم او تشجع اخرين على استخدام أساليب التعذيب للحصول على معلومات.
ويتعلق تحقيق مستقل أعلن عنه رئيس الوزراء ديفيد كاميرون في يوليو تموز من العام الماضي بمزاعم أوردها العديد من البريطانيين من اصل باكستاني عن تعرضهم للتعذيب أثناء احتجازهم في باكستان بتواطوء مع مسؤولين بريطانيين.
كما سيشمل التحقيق في مزاعم عن سوء معاملة سجناء أمريكيين كانوا محتجزين في قاعدة جوانتانامو الامريكية في كوبا ومزاعم عن تورط اجهزة الامن البريطانية في ارسال مشتبه بهم في جرائم ارهاب الى ليبيا في عهد الزعيم الراحل معمر القذافي حيث زعموا انهم تعرضوا للتعذيب.
ومن بين المتقدمين بشكاوى القيادي الاسلامي الليبي البارز عبد الحكيم بلحاج الذي ينظر اليه بعض المحللين حاليا باعتباره لاعبا رئيسيا على الساحة السياسية في ليبيا ما بعد القذافي.
وقالت العديد من الجماعات المدافعة عن حقوق الانسان انها لن تشارك في التحقيق لانها تخشى من ان يتحول الى تحقيق صوري لتبرئة ساحة بريطانيا.