تراجع الأسواق الأوروبية تأثرا بإعلان إجراء استفتاء في اليونان

تراجعت أسهم الأسواق الأوروبية الثلاثاء بعد يوم من إعلان اليونان إجراء استفتاء شعبي على الاتفاق الأوروبي لتخفيض ديون أثينا.
وكان القادة الأوروبيون قد توصلوا الخميس الماضي إلى خطة لخفض الدين اليوناني وتعزيز صندوق الاستقرار المالي الأوروبي.
ولكن الشكوك خيمت على الخطة التي اقرها الزعماء الأوروبيون بعد إعلان رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو إجراء استفتاء خشية أن يأتي بنتائج تحول دون تطبيق خطة التقشف.
وسجل مؤشر فاينانشيال تايمز تراجعا مقداره 2.1 في المائة بينما تراجع مؤشر داكس بمقدار 3.5 في المائة وكاك الفرنسي 3.2 في المائة.
وألقى الإعلان اليوناني بظلاله على الأسواق الآسيوية أيضا فقد أغلق مؤشر نيكي في بورصة طوكيو على تراجع بمقدار 1.7 في المائة وسجل مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ تراجعا بمقدار 2.5 في المائة.
وأثار الإعلان عن تنظيم استفتاء قلقا شديدا بين قادة دول منطقة اليورو، فقد قال قصر الاليزيه إن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي سيجري اتصالا بالمستشارة الألمانية انغيلا ميركل لمناقشة الاستفتاء اليوناني على خطة الانقاذ المالي الأوروبي.
في غضون ذلك أعرب مسؤول كبير في الائتلاف الحاكم في ألمانيا عن غضبه الشديد بعد إعلان رئيس الوزراء اليوناني إجراء استفتاء.
وقال راينر بروديلر رئيس الوزراء اليوناني سبق ووافق على خطة الانقاذ المالي لصالح دولته مضيفا أن دولا أخرى في الاتحاد الأوروبي قدمت تضحيات في مقابل عقود من الإدارة السيئة والقيادة الرديئة في اليونان .
وهدد بروديلر بأنه إذا لم تف اليونان بالتزامتها وفقا للاتفاق الأوروبي فيجب على قادة منطقة اليورو قطع التمويل المالي الذي حافظ على بقائها حتى الآن .
وكان جورج باباندريو قد أعلن الاثنين تنظيم استفتاء شعبي حول الاتفاق الأوروبي الذي توصل إليه القادة الأوروبيون الأسبوع الماضي في بروكسل.
كما أعلن باباندريو أيضا عن اقتراع بالثقة على حكومته في البرلمان.
وقال باباندريو أمام البرلمان هل يريد اليونانيون تبني الاتفاق الجديد او يرفضونه؟ في حال رفضه اليونانيون فلن يتم تبنيه .
وكان استطلاع للرأي قد أظهر الاسبوع الماضي ان غالبية اليونانيين يرون أن قرارات القمة الأوروبية سلبية في حين يرى 12 في المائة فقط عكس ذلك.
ويتمتع باباندريو بغالبية 153 نائبا في البرلمان من أصل 300 مقعد لكنه يواجه معارضة متزايدة داخل حزبه.
ويقول محللون إن هذا الاستفتاء سيكون بمثابة اقتراع على عضوية اليونان في منطقة اليورو.
وتوصل القادة الاوروبيون الأسبوع الماضي إلى خطة لخفض الدين اليوناني تقضي بالاتفاق مع البنوك وصناديق الاستثمار الخاصة على شطب 50% من الديون ما سيسمح بخفض 100 مليار يورو من الديون اليونانية البالغة 350 مليار يورو.
وستحصل أثينا على قروض دولية جديدة بقيمة 100 مليار يورو بحلول نهاية 2014 في إطار خطة الإنقاذ الأوروبية بمنح اليونان قرضا بقيمة 109 مليارات يورو.
وفي المقابل على اليونان أن تقبل بتشديد الرقابة على سياسة الموازنة التي كان وفد الترويكا الاتحاد الاوروبي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي يقوم بها كل ثلاثة اشهر.