جنيف - أكد تقرير صادر عن مؤتمر الاممالمتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) ان مصر تستعد للظهور كلاعب رئيس في اقتصاد المعلومات وذلك وفق اول تقرير للمؤتمر حول مراجعة سياسات الدول في مجال تكنولوجيا المعلومات. واضاف بيان صادر عن (أونكتاد) انه يستند في هذا التقييم الى مؤشر مؤسسة (ايه تي كيرني غلوبال) لتكنولوجيا المعلومات الذي سجل صعودا لترتيب مصر من المركز 12 في عام 2007 الى المركز الرابع في عام 2011 ما يؤكد ترسيخ مكانتها كموقع معترف به للعمليات التجارية والصادرات ذات الصلة بخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ويستند التقرير في تقييمه الى استعراض الانجازات والتحديات الرئيسة المتبقية في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمهارات المتطورة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما في ذلك المستخدمة في النظام التعليمي وتطوير المحتوى الالكتروني باللغة العربية والترويج لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الموجهة نحو التصدير. ونقل البيان عن وزير الاتصالات والتكنولوجيا المصري محمد سالم قوله ان عام 2011 يشهد بزوغ فجر حقبة جديدة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر مع عدد اكبر من المصريين ينضمون الى تلك التقنية وبناء مجتمع معلومات في الوقت الذي نواصل فيه العمل معا لتشكيل اقتصاد المعرفة. في المقابل شدد تقرير (أونكتاد) على أهمية بناء اقتصاد معلومات أكثر شمولا والاستفادة الكاملة من امكانات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الاقتصادية الجديدة وجعلها استراتيجية وطنية حسب الطلب من خلال تقييم الاحتياجات ذات الأولوية للمستهلكين والشركات المصرية. وحث التقرير مصر على توسيع نطاق وفوائد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعزيز تغطية البنية التحتية في المناطق المحرومة وتشجيع زيادة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين الشركات التي تقع خارج مجمعات التكنولوجيا وإيجاد سبل للوصول الى المستخدمين الناطقين باللغة العربية. وطالب التقرير بضرورة الاهتمام الكافي بتوفير الخدمات وتطوير المحتوى باستخدام ادوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأكثر انتشارا مثل المنصات المتحركة والهواتف المحمولة. ويرى التقرير ضرورة أن تكون مساهمات المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم أفضل في الاستراتيجية المقبلة حيث ينبغي أن تلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة دورا أكبر بين المنتجين والمستخدمين. ويقترح (أونكتاد) سبلا للتحرك نحو تصدير خدمات ذات قيمة مضافة أعلى مثل تطوير التطبيقات التجارية النائية وادارة البنية التحتية وتعريب البرمجيات والاستفادة من الامكانات غير المستغلة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر لتوسيع وانتاج المحتوى المحلي وزيادة عائدات التصدير. ويحث الخبراء في التقرير على تطوير الاستراتيجيات التي تشرك خبراء مصريين في الداخل والخارج لخلق الحوافز وجذب مزيد من العاملين لتوسيع نطاق مجموعة من مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. كما ينبغي على الحكومة المصرية ايضا وفق التقرير الاستفادة من الفرص الجديدة الناشئة نتيجة للتغيير التكنولوجي في مجال التعليم على سبيل المثال كتخفيض تكلفة ربط المدارس باستخدام تقنيات المحاكاة الافتراضية والخدمات السحابية القائمة.