مينا للاستثمار السياحي تسعى للتحول الى الربحية في 2012

القاهرة - قال رئيس مجلس ادارة شركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري المصرية (MENA)ان شركته تسعى للتحول الى الربحية في 2012 مع بدء تسليم بعض مشروعاتها للعملاء واثباتها في الايرادات.
وقال فتح الله فوزي رئيس مجلس ادارة الشركة في مؤتمر رويترز للاستثمار في الشرق الاوسط بالقاهرة يوم الخميس "سننتهي من بعض المشروعات في 2012 وسيتم تسليم وحداتها للعملاء وتسجيلها في ايرادات الشركة. سنتحول للربحية في 2012."
وتقوم الشركات العقارية باثبات بيع وحداتها في الايرادات بعد تسليمها الى العملاء.
وأظهرت نتائج أعمال الشركة خلال ستة اشهر وحتى يونيو حزيران 2011 تكبدها خسارة 8.25 مليون جنيه مقابل صافي خسارة 4.97 مليون جنيه عن الستة أشهر المقابلة من 2010.
وقال بنك كريدي سويس في الخامس من أكتوبر تشرين الاول الجاري انه يتوقع أن تستمر الضغوط على مبيعات شركات التطوير العقاري في مصر مع استمرار ضعف الصفقات العقارية والنزاعات القانونية على الاراضي.
وأضاف ان العوامل الاساسية القوية المتعلقة بالطلب في سوق الاسكان لا تزال قائمة وبصفة خاصة في قطاع الاسكان لذوي الدخول المتوسطة والمنخفضة.
وقال فوزي "نعمل على تطوير اراضي الشركة حاليا. نطور ثلاثة مشاريع في الساحل الشمالي ومشروعين بالسادس من أكتوبر ومشروعا بالقاهرة الجديدة. نتوقع الانتهاء من هذه المشروعات بين 2-3 سنوات."
وأردف "الشركة تمتلك محفظة أراضي بنحو 700 ألف متر مربع وقيمتها السوقية تتعدى 600 مليون جنيه."
وتعمل الشركة فى مجالات البناء والاستثمار السياحي والعقاري والتنمية والتطوير العمراني داخل جمهورية مصر العربية وخارجها.
وتمتلك الشركة حصصا في نحو 17 شركة تابعة.
وقال رئيس مجلس ادارة شركة مينا في لقائه مع رويترز "الشركة تعاني من عجز في السيولة ولذا قررنا التخلص من بعض الاصول غير المستغلة لتوفير سيولة. سنبيع مبني بالقرية الذكية بنحو 50 مليون جنيه و15 بالمئة من احدى الشركات التابعة بنحو 100 مليون جنيه لتوفير سيولة للشركة."
ونوه فوزي الى ان جهات الاقراض في مصر حاليا تخشي من اقراض الشركات العقارية في ظل عدم وضوح الرؤية بالدولة ووجود نزاعات قضائية خاصة باراضي بعض الشركات في القطاع.
وتسببت تحقيقات بشأن الفساد في مبيعات أراضي الدولة بعد الاطاحة بالرئيس حسني مبارك في زيادة الغاء الحجوزات وانخفاض أو توقف مبيعات شركات كثيرة مما أدى الى تعطيل البناء وأضر بسوق التمويل العقاري المصرية الصغيرة التي يقول خبراء انها ضرورية لانعاش الطلب على العقارات من جانب الفئات متوسطة الدخل.
وتواجه بعض الشركات المصرية دعاوى قضائية لحصولها على أراض من الحكومة المصرية بالامر المباشر دون الرجوع لقانون المزايدات وبأسعار بخسة.
وقد يستغرق الامر سنوات لتجاوز التحديات القانونية التي تواجه شركات مثل بالم هيلز وطلعت مصطفى والتي ركزت أعمالها على الشريحة العليا من القطاع العقاري التي تستهدف الصفوة المقتدرة في مصر.
وقال فوزي الذي يعمل بالمجال العقاري منذ 30 عاما "درسنا زيادة رأسمال الشركة ولكن التوقيت غير مناسب. من سيقبل بضخ أموال بالشركة في هذا التوقيت. وارد جدا أن نعيد النظر في زيادة رأسمال الشركة بعد استقرار الاوضاع خاصة اذا توسعنا في مشروعات جديدة."
وأضاف فوزي "كنا/الشركة/ ندرس اقامة مشروع بالتجمع الخامس ولكن جاري اعادة النظر فيه الان من جديد بعد الاحداث الجارية. ودرسنا التوسع في السوق السوري واليمني ولكن تم ايقاف الدراسة تماما بعد الاحداث الاخيرة."
ويشهد كل من اليمن وسوريا ثورات شعبية للاطاحة بالقيادات الحاكمة.
لكن فوزي شدد على ان "السوق السعودية واعدة جدا وخاصة في المجال العقاري ولذا ندرس اقامة مشروع سكني هناك خاصة وان الدولة تعطي تسهيلات للمواطنين حتى 500 ألف ريال لشراء وحدة سكنية."
وتواجه السعودية أكبر اقتصاد في العالم العربي مشكلة اسكان كبيرة بسبب النمو السريع للسكان وتدفق العمال الاجانب على المملكة مع تنفيذها خطة انفاق على البنية التحتية بقيمة 580 مليار دولار.
في مارس اذار الماضي أعلن العاهل السعودي الملك عبد الله منحا بقيمة 93 مليار دولار تتضمن تخصيص 250 مليار ريال (66.7 مليار دولار) لتشييد 500 ألف منزل جديد ورفع الحد الاعلى لقيمة قروض صندوق التنمية العقارية الى 500 ألف ريال من 300 ألف.
وأعرب فوزي في قمة رويترز للاستثمار في الشرق الاوسط عن تطلعه للحصول على أراض جديدة في مصر.
وقال "سنكون مهتمين بأي أراض تطرحها الدولة للمطورين. الاراضي هي المادة الخام للاستثمار العقاري والدولة هي المصدر الرئيسي في الاراضي للمطورين."
ولم تطرح الحكومة المصرية أي أراض للمطورين منذ أواخر العام الماضي وسلطت الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك مزيدا من الاهتمام على القطاع الذي كان يرتكز في الغالب على النخبة الثرية مما جعله يفقد اهتمام غالبية المصريين ويخسر ايرادات كبيرة من المشترين متوسطي الدخل.
وقال فوزي "موقف الدولة غامض في طرح أراض جديدة للمطورين العقاريين. ولكن أتوقع أن تأخذ الحكومة الجديدة بعد الانتخابات قرارات بطرح أراض للمطورين."
ويتوجه المصريون الى صناديق الاقتراع لاختيار برلمان جديد بدءا من 28 نوفمبر تشرين الثاني لكن لم يحدد موعد لاختيار رئيس جديد رغم أن الاطار الحالي يعني أن هذا لن يحدث قبل نهاية عام 2012 أو في موعد لاحق مما يترك السلطات الرئاسية مع الجيش حتى ذلك الموعد.
ونوه رئيس مجلس ادارة مينا للاستثمار السياحي الى ان "حجم الطلب في القطاع العقاري بمصر مازال يفوق العرض. مازال هناك احتياج للسكن في مصر. أتوقع طفرة كبيرة للقطاع في منتصف 2012."
(الدولار يساوي 5.96 جنيه مصري)
من ايهاب فاروق