تقرير: الربيع العربي دفع دولا عدة الى ممارسة مزيد من القمع

اورد تقرير صادر عن منظمة حقوقية دولية الاثنين ان الانتفاضات العربية شكلت دافعا لاتخاذ تدابير قمعية في بلدان عدة في العالم.
وقال المسؤولون في اتحاد روابط حقوق الانسان المنظمة الحقوقية التي تتخذ من باريس مقرا لها ان اعتقالات وعمليات تعذيب لا تزال تطال اشخاصا حتى في بلدان شهدت تغييرات حكومية.
وتطرقت الحائزة على جائزة نوبل للسلام البورمية اونغ سان سو تشي في مقدمة التقرير الى وضعي زيمبابوي والصين.
واشارت اونغ سان سو تشي في مقدمة للتقرير اعدتها مع ستيفان هيسل الناشط الحقوقي الفرنسي الى ان الحكومة الصينية نشرت تعزيزات امنية ضخمة لمنع اي تجمعات مؤيدة ل"ثورة الياسمين" التي اطاحت بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي، كما انها مارست رقابة على استخدام كلمة "ياسمين" على الانترنت.
واضاف الناشطان ان 46 شخصا اعتقلوا وادينوا بالخيانة في زيمبابوي في شباط/فبراير بسبب مشاهدتهم تسجيلا مصورا عن الاحتجاجات في مصر وتونس.
واوضح التقرير الذي نشره المرصد من اجل جماية المدافعين عن حقوق الانسان وهو برنامج مشترك للاتحاد الدولي لحقوق الانسان والمنظمة العالمية ضد التعذيب، ان "الربيع العربي" حمل بعض الانظمة على فرض قيود جديدة على "حرية التعبير والاعلام" في بنغلادش والصين وكوريا الشمالية وايران ولاوس وماليزيا والنيبال وسريلانكا وتايلاند وفيتنام.
وتابع التقرير ان "كل الامور وجدت (...) للسيطرة على المجتمع المدني والاعلام: مصادرة الحقوق الفكرية وزيادة السيطرة على تمويل جمعيات المجتمع المدني، بما يشمل الاموال من مصادر دولية".
واورد التقرير ايضا انه "في الصين، يجسد اعتقال ليو جياوبو والرقابة على اي معلومات حول الحائز على جائزة نوبل للسلام 2010 النموذج حول المصير الذي يلقاه المدافعون الحقوقيون في هذا البلد".
ودعا المرصد ايضا الى تعزيز الحماية القانونية وباقي اشكال الحماية للمدافعين عن حقوق الانسان بمن فيهم اصحاب المزارع الصغيرة المدافعين عن حقوقهم بالملكية والنساء المقاومات للتحرش الجنسي فضلا عن حقوق الصحافيين والمحامين.
واورد التقرير ان الانتخابات في افريقيا غالبا ما تعتبر سببا للعنف والتعديات.
وفي الانتخابات الرئاسية في ساحل العاج في تشرين الاول/اكتوبر العام الماضي قتل مئات الاشخاص وتدخلت قوات حفط سلام دولية اثر خلافات بين الجهات المتنافسة.
وتحدث التقرير كذلك عن قيود لا يتطرق اليها الاعلام كثيرا مثل تلك المفروضة على حريتي التجمع والتعبير في بوروندي وجيبوتي واثيوبيا ورواندا واوغندا.
واشار التقرير الى انه لمواجهة الثوارت العربية، منعت جيبوتي حصول اي تظاهرة في حين حدت السلطات في اريتريا وغينيا الاستوائية من وصول المعلومات عن هذه التظاهرات. وفي انغولا وزيمبابوي، حصلت عمليات اعتقال احترازية، حسب التقرير.
وابدت رئيسة المنظمة سهير بلحسن وهي تونسية شاركت الاحد الماضي في اول انتخابات شهدتها تونس منذ سقوط بن علي، قلقها على مصير بلدها وبلدان اخرى مثل البحرين وسوريا حيث لا تزال التظاهرات مستمرة.
وقالت خلال مؤتمر صحافي في مقر الامم المتحدة "في مصر للاسف، اسفرت الثورة ضد رئيس عسكري عن وصول عسكريين للحكم كبديل له". كما اشارت الى مثول العديد من المدنيين والناشطين والصحافيين امام المحاكم العسكرية.
واضافت "في تونس، ابديت سعادتي بالانتخابات الا ان عمليات التعذيب مستمرة. اعلنا عن تحقيقات حول الموضوع"، كما حصلت اعتقالات عشوائية وصدرت قرارات قضائية في هذا الشان.
ولفتت بلحسن الى ان مجموعة سلفية كانت هاجمت مقر قناة تلفزيونية في تونس في التاسع من تشرين الاول/اكتوبر اعتقلوا لفترة اسبوع ثم افرج عنهم من دون توجيه اي تهمة اليهم.
وقالت "نتحدث عن الربيع العربي، الا انه كان خروجا صعبا جدا من الشتاء".