تقرير: الربيع العربي قاد دولاً أخرى لقمع المواطنين

ذكر تقرير لمرصد دولي لحقوق الإنسان أن ما بات يعرف ب"الربيع العربي" ألهم محتجين في مناطق أخرى بالعالم، لكنه دفع في المقابل بعض الأنظمة, خاصة في آسيا وأفريقيا, إلى تصعيد إجراءاتها القمعية ضد مواطنيها.
وأوضح التقرير الذي نشره المرصد من أجل حماية المدافعين عن حقوق الإنسان -وهو برنامج مشترك للاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية ضد التعذيب- أن الربيع العربي حمل بنغلاديش والصين وكوريا الشمالية وإيران ولاوس وماليزيا ونيبال وسريلانكا وتايلند وفيتنام على اتخاذ إجراءات قمعية جديدة ضد حرية الرأي، حيث اتخذت تلك الدول إجراءات كثيرة لمراقبة المجتمع المدني ووسائل الإعلام.
وضربت زعيمة المعارضة في ميانمار أونغ سان سوتشي في مقدمة التقرير أمثلة على تصاعد القمع بسبب الثورات العربية، فأشارت إلى إجراءات الأمن التي اتخذتها الصين لمنع أي تجمعات داعمة لتلك الثورات, وتقييدها استخدام عبارات متعلقة بها مثل "ياسمين" على الإنترنت.
وأشارت كذلك إلى منع التظاهر في دول منها جيبوتي, بينما اتخذت إريتريا وغينيا الاستوائية وأنجولا وزيمبابوي وبوروندي ورواندا إجراءات قمعية تراوحت بين تقييد المعلومات عن الثورات العربية إلى الاعتقالات الاستباقية.
وفي التقرير نفسه, أبدت الرئيسة التونسية للاتحاد الدولي لحقوق الإنسان سهير بلحسن قلقها من تطور الوضع في تونس ومصر - اللتين وقعت فيهما الثورة أولا- وفي سوريا والبحرين.
وقالت: إن الثورة في مصر "على رئيس دولة عسكري (حسني مبارك) انتهت بمجيء عسكريين آخرين إلى السلطة, في إشارة إلى المجلس العسكري الأعلى.
وأبدت في المقابل ارتياحها لسير العملية الانتخابية في تونس, لكنها تحدثت عن استمرار عمليات التعذيب وعن اعتقالات عشوائية.