منظمة العفو الدولية تؤكد: التغيير التاريخى مازال محفوفاً بالمخاطر

منظمة العفو الدولية في عامها الخمسين تصرِّح بأن التغيير التاريخي ما زال محفوفاً بالمخاطروأضاف الأمين العام للمنظمة قائلاً "إن الناس ينفضون عنهم الخوف، وهاهم أناس شجعان، يقودهم الشباب في الغالب الأعم، يقفون ببسالة ويجاهرون بآرائهم في مواجهة الطلقات النارية، والهراوات وقنابل الغاز المسيل للدموع والدبابات.
واستدرك سليل شطي قائلاً: "إن ثمة معركة مضادة ضارية من جانب قوى القمع. ويتعين على المجتمع الدولي أن ينتهز فرصة التغيير وأن يضمن ألا يكون عام 2011 بمثابة فجر كاذب لحقوق الإنسان.
وهناك معركة أخرى مهمة تدور حالياً حول السيطرة على سبل الحصول على المعلومات ووسائل الاتصال وتقنيات الشبكات، حيث ساعدت شبكات التواصل الاجتماعي على تحفيز أنشطة جديدة تسعى الحكومات إلى السيطرة عليها. والملاحظ، كما ظهر في حالتي تونس ومصر، أن محاولات الحكومات لإعاقة الاتصال بالإنترنت أو لقطع الاتصال بشبكات الهاتف المحمول قد تأتي بنتائج عكسية، إلا إن الحكومات تسعى جاهدةً لاستعادة زمام المبادرة أو لاستخدام هذه التقنيات ضد النشطاء.
وقد أثبتت الحكومات في ليبيا وسوريا والبحرين واليمن أنها على استعداد لضرب المتظاهرين السلميين أو التمثيل بهم أو قتلهم من أجل البقاء في السلطة. وحتى في الحالات التي سقط فيها حكام مستبدون،ويوثِّق تقرير منظمة العفو الدولية للعام 2011 حالات محددة من القيود التي فُرضت على حرية التعبير فيما لا يقل عن 89 بلداً، كما يسلِّط الضوء على حالات سجناء الرأي فيما لا يقل عن 48 بلداً، ويوثِّق حالات التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة فيما لا يقل عن 98 بلداً، ويورد حالات المحاكمات الجائرة فيما لا يقل عن 54 بلداً.
وبعيداً عن الأحداث التي تصدرت العناوين الرئيسية في العالم، فقد تعرض آلاف من المدافعين عن حقوق الإنسان للتهديد والسجن والتعذيب والقتل في بلدان عدة، من بينها أفغانستان وأنغولا والبرازيل والصين والمكسيك وروسيا الاتحادية وتايلند وتركيا وأوزبكستان وفيتنام وزمبابوي.
كما يسلِّط التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية الضوء على تدهور الأوضاع في بعض البلدان، بما في ذلك الصورة القاتمة للنشطاء في أوكرانيا وبيلاروس وقرغيزستان؛ ودوامة العنف في نيجيريا؛ وتفاقم الأزمة الناجمة عن عمليات التمرد المسلح التي يقودها المايون في وسط وشمال شرقي الهند.
أما الحاجة إلى أن يتبنى مجلس الأمن الدولي سياسة متسقة بعدم التسامح مع الجرائم ضد الإنسانية، فقد دللت عليها عمليات القمع الوحشي في سوريا، والتي أسفرت عن مقتل مئات الأشخاص منذ مارس/آذار، وكذلك عدم اتخاذ أي إجراء متسق رداً على قمع الاحتجاجات السلمية في اليمن والبحرين.
وأضاف سليل شتي قائلاً: "لم يحدث منذ انتهاء الحرب الباردة أن واجه هذا العدد الكبير من الحكومات القمعية مثل هذه التحديات التي تهدد سيطرتها على مقاليد السلطة.
واختتم الأمين العام لمنظمة العفو الدولية تصريحه قائلاً: "لقد كانت هناك ثورة في مجاال حقوق الإنسان على مدى الخمسين عاماً الماضية منذ أن وُلدت منظمة العفو الدولية لحماية حقوق من يُعتقلون بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم. وهكذا، غدت الدعوة إلى العدالة والحرية والكرامة مطلباً عالمياً يكتسب زخماً جديداً كل يوم. لقد خرج المارد من القُمقُم، ولم يعد بوسع قوى القمع أن تعيده إلى محبسه مرةً أخرى".