مقابلة- محافظ المركزي الكويتي: أزمة اليورو مبعث قلق بالغ

دبي (رويترز) - أبدى محافظ بنك الكويت المركزي قلقه بشأن أزمة الديون في أوروبا وتأثيرها المحتمل على استقرار المصارف الاوروبية ولكنه يعتقد أن البنوك الكويتية في وضع جيد لتحمل صدمات عالمية.
وقال الشيخ سالم عبد العزيز الصباح في رد على أسئلة لرويترز بالبريد الالكتروني "الوضع الخطير للدين السيادي لبعض الاقتصادات الاوروبية وفي الآونة الأخيرة تأثيره المحتمل على الاستقرار في أوروبا مبعث قلق رئيسي لنا في الكويت."
ورغم تراجع سعر النفط الخام في الأشهر الستة الماضية من المتوقع أن تتسارع وتيرة النمو في الكويت الى 4.7 بالمئة العام الجاري حسب استطلاع أجرته رويترز في سبتمبر أيلول من 3.4 بالمئة حسب تقديرات صندوق النقد الدولي لعام 2010.
وقال الشيخ سالم "نعتقد ... أن النظام المصرفي الكويتي في وضع جيد جدا لتحمل الصدمات العالمية الاستثنائية."
وأضاف "بكل المعايير تتمتع البنوك الكويتية حاليا برسملة جيدة بما في ذلك معدلات إقراض متحفظة. وما لا يقل أهمية أن مراجعاتنا الرقابية تظهر أن البنوك لديها سيولة وفيرة."
وقالت فيتش للتصنيفات الائتمانية في يوليو تموز انه رغم تحسن الأجواء التشغيلية فان التعرض الكبير لشركات الانشاء والعقارات والاستثمار والاقراض للمضاربة في سوق الأسهم سمة مشتركة بين جميع البنوك الكويتية وهو ما يمثل مخاطر.
وفي أغسطس اب قال صندوق النقد الدولي ان أي تدهور آخر في الميزانيات العمومية لشركات الاستثمار التي تتكبد خسائر أو تأجيل لإعادة هيكلة ديونها قد يضر بأرباح البنوك التي بلغ متوسط نسبة كفاية رأس المال لديها ما يصل الى 19 بالمئة في 2010.
وأظهرت بيانات البنك المركزي أن ودائع القطاع الخاص في البنوك الكويتية زادت لمستوى قياسي بلغ 26.5 مليار دينار (96.2 مليار دولار) في سبتمبر أيلول.
وقال الشيخ سالم ان البنك المركزي وضع عددا من المعايير لتعزيز الرقابة على البنوك المحلية. واطلق البنك مكتبا للاستقرار المالي في أغسطس اب.
ودعا كبار صانعي السياسة في الكويت ومن بينهم الشيخ سالم الحكومة هذا الصيف لتصحيح الخلل في الاقتصاد المعتمد على النفط وتقليل المهدر من الميزانية الا أن محللين قالوا ان الاحتكاكات السياسية بين مجلس الوزراء والبرلمان قد تبطئ هذا المسعى.
وقال الشيخ سالم ان سادس أكبر بلد مصدر للنفط في العالم يحتاج بالأساس للتصدي للخلل المتعلق بالميزانية وسوق العمل ودور القطاع الخاص وهو ما يعكس هيمنة الحكومة على الاقتصاد.
وأضاف "التصدي لها يتطلب إعادة صياغة هذا الدور من خلال برنامج إصلاح شامل. التحديات هيكلية وتحتاج مثابرة."
ومضى يقول "لهذا من الضروري والملح أن نتخذ خطوات اصلاحية ملموسة في هذه المرحلة لان المزيد من التأجيل والتأخير سيقلل الخيارات المتاحة ويرفع تكلفتها بصورة أكبر."
وقال ان من المتوقع أن يقلل اصلاح الميزانية المصروفات تدريجيا ويعزز ايرادات القطاعات غير النفطية.
وتعتمد الكويت التي يبلغ تعداد سكانها 3.6 مليون نسمة على عائدات النفط في نحو 93 بالمئة من ميزانيتها الحكومية وهي أكبر نسبة بين دول الخليج المصدرة للنفط. وبالرغم من ثروتها الكبيرة لم يجتذب الاقتصاد الذي تسيطر عليه الدولة سوى عدد قليل من المستثمرين الاجانب على عكس اقتصادي قطر والامارات العربية المتحدة.
ومنذ 2004 ارتفع الانفاق المتوقع في ميزانية الكويت لثلاثة أمثاله ليبلغ 19.4 مليار دينار في السنة المالية 2011-2012 التي بدأت في ابريل نيسان مع ارتفاع الانفاق على أجور العاملين في الدولة بنفس الوتيرة تقريبا.
ووافق البرلمان في فبراير شباط 2010 على خطة تنمية تمتد أربع سنوات بقيمة 110 مليارات دولار لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط وتعزيز القطاع الخاص الذي يمثل ربع الاقتصاد. لكن الخطة مازالت حبرا على ورق الى حد كبير بسبب صراعات سياسية تعوق اتخاذ أي خطوات فعلية.
وقال الشيخ سالم أيضا ان السياسة النقدية مناسبة.
وأضاف "نعتقد أن أسعار الفائدة الحالية مناسبة وتتوافق مع الاوضاع الاقتصادية والمالية السائدة على المستويين المحلي والعالمي."
وتابع بقوله "غني عن القول أننا سنواصل متابعة التطورات ونحن مستعدون لاتخاذ أي إجراء يتطلبه الامر لدعم الاقتصاد المحلي."
وخفض البنك سعر الخصم بواقع 50 نقطة أساس الى 2.50 بالمئة في فبراير 2010. وتربط الكويت عملتها بسلة عملات يعتقد أن الوزن النسبي للدولار بها كبير منذ أن ألغت الربط بالدولار في 2007.