قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى التجمع الخامس، تأجيل نظر أولى جلسات محاكمة 3 ضباط سابقين بجهاز أمن الدولة، وهم كل من عماد صيام، ووائل مصيلحى، ووليد فاروق، لاتهامهم باحتجاز 5 مواطنين وتجريدهم من ملابسهم وتعذيبهم بقصد انتزاع الاعترافات منهم بالانضمام لجماعات محظورة، لجلسة الخميس 30 مايو المقبل لإعلان المدعين بالحق المدنى والمرافعة. وشهدت الجلسة هدوءا نسبيا على عكس المعتاد؛ حيث لم يحضر أى من أعضاء الحركات الإسلامية للتظاهر أمام مبنى المحكمة ولم يتم فرض حراسة أمنية مشددة، وحضر الضباط المتهمون فى كامل زينتهم، كما حضر لفيف من المحامين المدعين بالحق المدنى عن المجنى عليهم وفى مقدمتهم المحامى ممدوح إسماعيل محامى الجماعات الإسلامية. صدر القرار برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة، وعضوية المستشارين الدكتور أسامة جامع، ومصطفى البهبيتى، وبسكرتارية سعيد عبد الستار، ومحمد فريد. بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحا، وتم نظرها داخل غرفة المداولة، والمحامون بالحق المدنى امتنعوا عن الدخول إلى غرفة المداولة مؤكدين أن الجلسة علنية طبقا للقانون وأنهم لن يأدوا وظيفتهم فى الدفاع داخل غرفة المداولة. وأصرت المحكمة على عقدها داخل غرفة المداولة مؤكدة أن هذه هى جلسة إجرائية وأن القانون يسمح بنظرها داخل غرفة المداولة وأن الدعوى المدنية لا تعطل الفصل فى الدعوى الجنائية وقامت بالنداء عليهم من خلال الحاجب وحرس المحكمة وأكدت أن المدعين بالحق المدنى إذا لم يحضروا فستقوم بتأجيل القضية لإعلان المدعين لجلسة يوم الخميس القادم لإعلان الدعوى المدنية والمرافعة. وقام الأمن بالتفاوض مع المحامين وأمرت المحكمة بفتح باب غرفة المداولة حتى يدخل كل من يريد الدخول، وتم إثبات حضور المتهمين الثلاثة وتلت النيابة العامة أمر إحالة المتهمين،
والذى جاء فيه أن المتهم الأول العميد عماد صيام بصفته موظفا عاما بوزارة الداخلية، قام خلال الفترة من 1987 حتى2009 بدائرة قسم عابدين بتعذيب المجنى عليهم سليمان العبد أبو بكر 30 سنة مدرس بمعهد عثمان بالوراق، وأحمد سيد أبو سريع 50 سنة تاجر، ورأفت تونسى عبد الحميد، وتجريدهم من ملابسهم وصعقهم بالتيار الكهربائى بقصد انتزاع اعترافات بانضمامهم لجماعة طلائع الفتح المحظورة. بينما قام المتهم الثانى المقدم وائل مصيلحى بتعذيب المجنى عليه محمد حسن عثمان بتجريده من ملابسه وتقييده من الخلف وصعقه بالتيار الكهربائى لحمله على الاعتراف بانضمامه إلى المقاومة بدولة العراق وتكفير الحاكم،
كما قام المتهم العقيد وليد فاروق بتعذيب المجنى عليه حامد محمد على مشعل 39 سنة مهندس معمارى، بالتعدى عليه بالضرب والسب وحرمانه من الطعام ووضعه بزنزانة انفرادية بقصد انتزاع اعترافه بانضمامه لجرائم التفجير وتمويل شعب فلسطين، وطالبت النيابة العامة بتطبيق مواد القانون عليهم . وواجهت المحكمة المتهمين بالاتهامات الموجهة إليهم إلا أنهم أنكروها جميعا قائلين: محصلش يا أفندم، وبعد ذلك فوجئ الأمن بأحد الأشخاص يحاول التصوير إلا أن الأمن منعه وأكدوا أنه مدعٍ بالحق المدنى وليس مصورا صحفيا،
وتحولت بعدها قاعة المحاكمة إلى ساحة للتظاهر وأخذوا يرددون "علانية علانية.. أمن الدولة حرامية.. المؤامرة داخلية.. الله أكبر الله أكبر.. مسرحية مسرحية.. تمثيلية تمثيلية.. والحكاية هى هى". وحضر المجنى عليه محمد حسن ووقف أمام رئيس المحكمة يطلب منه نظر القضية فى قاعة المحكمة، وبعدها دخل المحامى ممدوح إسماعيل المدعى بالحق المدنى،
وحدثت مشادة كلامية بينه وبين رئيس المحكمة؛ حيث أكد إسماعيل لرئيس المحكمة "أن الجلسة علانية وأنت مش من حقك ونريد أن نثبت طلباتنا.. لا يا أفندم.. مش خلاص طلع القرار.. حضرتك تغتال العدالة الآن..وإللى بتعمله خارج نطاق الشرعية.. لا يا أفندم مش من حقك اسمعنا لدينا طلبات جوهرية ومن حقى أن أثبتها.. حافظ على هذه المنصة واحترامنا لها ولاحترام الشعب الذى يطالب بالعدالة.. وإحنا معتصمين هنا.. وأرجو إثبات ذلك بمحضر الجلسة ليس من حقك أن تفرض علينا ما هو خارج نطاق المشروعية الإجرائية..
وهذا معناه هدم كل شئ بالدولة.. إحنا عارفين القانون المداولة معناها أن تجلس المحكمة بمفردها للتداول وهناك فرق بينها وبين قاعة المحاكمة.. أنا مش ها أخلص كلام وأطالب بتطبيق القانون.. وافتح محضر دلوقتى والكلام ده كان بيحدث قبل ثورة 25 يناير
ولكن بعد ثورة 25 يناير لن يتكرر ذلك أبدا.. قولى ارمى قانون الإجراءات فى الشارع ها أرميه الآن وأحرقه. فرد القاضى: المحكمة اتخذت القرار والمدعون لم يدفعوا الرسوم القانونية والمحكمة أجلت القضية إلى أجل قريب هو يوم الخميس وسوف تعقد الجلسة القادمة فى قاعة المحاكمة وستستمع لجميع طلبات الدفاع. وبعدها تحدث مع القاضى باقى المدعين بالحق المدنى قائلين: عبَّر يا أفندم المدعين بالحق المدنى، شوف ما هى حقوق إللى اتنفخوا واتعذبوا واتكهربوا واتحرقوا، اثبت طلباتنا