القضاء ينتصر على ارادة الحكومة

اعتبر القضاة وأعضاء النيابة العامة استقالة المستشار طلعت إبراهيم من منصب النائب العام نهائياً انتصاراً للقضاء، فيما تواصلت أزمة الاستفتاء على المرحلة الثانية من الدستور، وساد اتجاه قوى لمقاطعتها من جانب النيابة الإدارية، وقرر وزير العدل انتداب قضاة للتحقيق فى الانتهاكات التى شهدتها المرحلة الأولى السبت الماضى.
علمت «المصرى اليوم» أن اتجاهاً قوياً يسود داخل نادى النيابة الإدارية باستمرار رفضهم الإشراف على المرحلة الثانية للاستفتاء. وقال المستشار أحمد جلال، عضو مجلس إدارة النادى، إن «النادى» سيعقد اليوم مؤتمراً صحفياً لإعلان موقفه النهائى من الإشراف على المرحلة الثانية للاستفتاء. وقالت «رغدة»، ابنة المستشار زغلول البلشى، أمين عام اللجنة العليا للانتخابات، ل«المصرى اليوم»، إن والدها لن يواصل عمله فى الإشراف على الاستفتاء بسبب إجرائه عملية جراحية فى عينه أمس.
وعلى صعيد أزمة النائب العام، الذى قال إن استقالته نهائية، أكد المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، أنها خطوة على طريق انتصار القضاة والشرعية، ورسالة بأن القضاء عصىّ على الاختراق، محذراً مما وصفه ب«غضبة القضاة»، فيما احتفل أعضاء بنادى القضاة بتوزيع الشيكولاتة أمس الأول. وسادت حالة من الارتياح بين معظم القضاة وأعضاء النيابة فى المحافظات، أمس واعتبر آخرون أن رهن تنفيذ الاستقالة بالانتهاء من الاستفتاء مجرد «مناورة»، وطالب بعضهم بعودة المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق.
وعلق الدكتور محمد البرادعى، رئيس حزب الدستور، على الاستقالة، بقوله: «كل التقدير لأعضاء النيابة العامة.. ويظل الحق فوق القوة». وطالب أحمد طه النقر، المتحدث باسم الجمعية الوطنية للتغيير، باعتبار يوم 17 ديسمبر عيداً للنيابة العامة.
فى المقابل، قالت جماعة الإخوان المسلمين، فى بيانها أمس، إنه «تم إكراه النائب العام على الاستقالة من مجموعة نُشر أنها تحمل أسلحة مرخصة».
وحول نتائج المرحلة الأولى من الاستفتاء على مشروع الدستور، طالب المستشار أحمد مكى، وزير العدل، رؤساء محاكم الاستئناف بالمحافظات، التى أجريت فيها المرحلة الأولى السبت الماضى، بندب قضاة للتحقيق فيما تردد عن جرائم شابت الاستفتاء. وسلمت غرفة عمليات جبهة الإنقاذ الوطنى، أمس، مذكرة إلى اللجنة العليا للانتخابات تضمنت التجاوزات التى شهدتها المرحلة الأولى.
وأعلن حزب التحالف الشعبى الاشتراكى عن مواصلته الحشد لرفض مسودة الدستور فى المرحلة الثانية للاستفتاء السبت المقبل.
فيما تمكن المستشار ماهر البحيرى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، من دخول المحكمة، أمس، بعد نقل أنصار الرئيس محمد مرسى وأعضاء من الإخوان اعتصامهم من أمام أبواب «الدستورية» إلى كورنيش المعادى.