الحلقة الثانية من المبيدات المسرطنة عن طريق اسرائيل والسودان والصين.

وتعتبر مصر أكبر سوق عشوائية فى تجارة المبيدات المهربة، حيث يوجد بها 90% من المبيدات مجهولة المصدر وقدرت الدراسات معدلات الإصابة بالأورام السرطانية بأكثر من 100 ألف مريض سنوياً، وأوصى التقرير الصادر عن لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة بإنشاء إدارة مركزية للرقابة على المبيدات لتحسين جوده المنتجات الغذائية والحد من المخاطر الصحية لمتبقيات الأدوية، بسبب فوضى انتشار المبيدات.
وحسب إعلان رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية فإن الهيكل التنظيمى للجهاز الرقابى الجديد يحمل اسم الإدارة العامة للرقابة على مبيدات الآفات الزراعية، ويضم قسم سحب العينات ومراقبة الجودة، ويختص بسحب العينات اللازمة من رسائل المبيدات الزراعية المستوردة، وإعطاء التراخيص للمصانع ومخازن المبيدات.
قضية المبيدات ما زالت غامضة ولا يستطيع أحد فك ألغازها إلا وزارة الزراعة، فالموقع الرسمى للجنة مبيدات الآفات الزراعية يعلن عن تسجيل أنواع من المبيدات دون الإشارة إلى طبيعتها هل هى مبيدات كيماوية أم حيوية، او الاشارة إلى الزراعات المستخدمة فيها تلك الكيماويات.
منصورة نيوز تسال عن دور جهاز مراقبة تداول المبيدات فى ظل فوضى سوق المبيدات فى مصر.
لجان المبيدات فى مصر
بدأت المبيدات تعرف طريقها إلى مصر حينما ألغى يوسف والى وزير الزراعة الاسبق عام 1999 لجنة المبيدات التى أنشأها عام 1996، وكانت اللجنة حائط صد منيعًا أمام فوضى المبيدات سيئة السمعة، ومنذ عام 1999 وحتى 2004 تسربت الى السوق المصرى 5 مبيدات محرمة دوليا، بالإضافة الى 59 نوعًا آخر يستخدم تحت اشتراطات ومواصفات محددة بمعرفة وزارة الزراعة.
فى 2004 قرر أحمد الليثى وزير الزراعة الأسبق والذى تولى الوزارة بعد يوسف والى إعادة لجنة مراقبة المبيدات لتباشر عملها مرة أخرى وقامت بحظر، العديد من المبيدات، وأعلنت الوزارة عن استعدادها لرد قيمة المبيدات لمن يقوم بتسليمها للوزارة إلا أنها مع الأسف لم تتسلم شيئاً.