يوسف والى مايزال يقتل المصريين ب 300 مبيد محظور .والمجلس العسكرى لايريد أن يغضب اسرائيل !!

لم يحاسب يوسف والى على جرائمه فى قتل المصريين تحت إشراف مبارك بإغراق البلاد بالمواد الزراعية المسرطنة : مبيدات وبذور وكيماوى ، وهو متهم بمجرد الحصول على ارض فى البياضية بدون وجه حق !! كل ذلك حتى لايغضب المجلس العسكرى اسرائيل وأمريكا لأن والى هو ممثلهما فى مصر فى مجال الزراعة ، ولايزال وزراء الزراعة المتعاقبين من تلامذة يوسف والى حتى فى عهد مرسى ، ولذلك وحتى هذه اللحظة لاتزال المبيدات المسرطنة تغرق الأسواق ، وهذا ما كتبته علا نافع فى مجلة آخر ساعة الحكومية فى عددها الأخير :

عانت بلادنا الأمرين طوال الثلاثين عاما الماضية من تفشى البطالة وتدنى المستويات الاقتصادية والاجتماعية والتى خلفت ألافا وآلافا من الجياع المحرومين من كسرة خبز أو كوب ماء نظيف كان حكامهم أرادوا لهم إذلالا يعقبه موت سريع ولم تقف حماقتهم عند هذا الحد بل ابرموا الاتفاقيات الدولية التى تساعدهم فى تنفيذ هذا المخطط الشيطانى فهاهو وزير الزراعة الأسبق يوسف والى الذى أعطى إشارة البدء لإدخال المبيدات المسرطنة التى تنتجها إسرائيل ليستخدمها الفلاحون فى مقاومة الآفات الزراعية فكانت سبب الإصابة بأمراض الفشل الكلوى وغيرها من الأمراض المزمنة .
أكثر من 300 مبيد سام محظور دوليا بالأسواق المصرية.
الفشل الكلوى والسرطانات المختلفة أهم الأمراض التى تصيب الإنسان....
الغريب ان الكثير اعتقدوا ان حكومات ما بعد ثورتى يناير ويونيو قد أعطت أوامر صارمة بالتخلص من تلك المبيدات التى يتم استخدامها حتى الآن وقد تم حظرها من معظم دول العالم ولكن للأسف ظلت تلك المبيدات الأساس التى تقوم عليه الزراعة فى وادى النيل حتى وقتنا هذا فبحسب دراسة أجراها مركز دراسات المصريين بجامعة طنطا تحت إشراف رئيس المركز الدكتور عادل عامر أكد ان هناك أكثر من 300 نوع من المبيدات المحظورة دوليا منتشرة فى الأسواق المصرية ومن أخطرها بودرة "د.د.ت " ويتم تبدير البطاطس بها فى نهاية الموسم وهذه المادة محظور تداولها فى العالم منذ 1954وتسمى هذه البودرة بأكسيد الموت لان إضرارها خطيرة على الجنس البشرى فهى تسبب الإجهاض والسرطان وولادة الأطفال بدون جمجمة بالإضافة الى مبيد الدنيماكور وهو على هيئة حبوب توضع فى التربة لتعقيمها للقضاء على الميكروبات الموجودة تحت أشجار الموالح وأيضا مبيد كاردل وهذا المبيد الذى لا يصنع الافى اسرئيل ويسمونه المبيد المحرم لأنه يؤدى للإصابة بالسرطنات المختلفة يعقبها الوفاة وقد كان التطبيع الزراعى مع إسرائيل السبب الأوحد وراء دخول تلك المبيدات ناهيك عن تهريبه عن طريق الإنفاق من قطاع غزة .
وبالرغم من ان تلك الدراسة ليست الوحيدة التى طالبت بحظر استيراد مثل هذه المبيدات إلا ان المسئولين صموا آذانهم وتغافلوا
عن تلك التوصيات فهل سيستمر مسلسل قتل أرواح أبناء المحروسة بتلك الطريقة هذا ما ستجيب عنه الأيام القادمة .
عند مرورك قرب الاراضى الزراعية ستجد اغلب ملاكها يقفون عل قدم وساق يتابعون عن كثب جودة محاصيلهم يفكرون جديا فى مكاسبهم التى سيقتنصوها عند بيع المحصول تساورهم الأفكار فيما سيفعلونه بتلك الغنيمة فالأرض عزوة ولا تبخل بخيراتها على أصحابها العاشقين لترابها فبمجرد ملاحظتهم لبعض الآفات التى تتوطن على أوراق محاصيلهم الخضراء أو ضعف عام لحق به يسارعون على الفور لشراء المبيدات من السوق السوداء فمعظمها لا يباع إلا بتلك الطريقة دون السؤال عن مصدرها أو حتى أثارها الجانبية فكل ما يهمهم هو وجود ووفرة إنتاجية المحصول فالله قادر على حمايتهم وحماية ذويهم من كافة الشرور ومن أهم المحاصيل التى يتم استخدام المبيدات فى رشها الطماطم التى تحتاج لعناية فائقة بالإضافة إلى الموالح من برتقال وليمون ويتم تصديرها إلى بعض الدول الأفريقية والعربية كالسعودية والتى وضعت نظاما صارما وإجراءات للكشف عن المبيدات الآمنة وغير الآمنة عند استيرادها لمحاصيلنا مما يهدد بكساد عملية التصدير .
يقول محمد بيومى (مزارع ) الدولة ظلت تتجاهل مطالب الفلاح طيلة الأعوام الماضية من إسقاط الديون من على كاهله وإعادة الإرشاد الزراعى مرة أخرى وتحديد أسعار السماد والمبيدات وتوفيرها فى الجمعيات الزراعية بدلا من السوق السوداء والكارثة ان يتم استيراد تلك المبيدات غير الآمنة ليستخدمها الفلاحون دون دراية منهم بالأخطار التى تسببها فكل ما يهمه هو القضاء على الآفات والدودة التى تلحق خسائر فادحة بالمحاصيل فلابد على وزارة الزراعة أن تبذل جهودا منشودة لسحب تلك المبيدات السامة من السوق والاستعاضة عنها بأخرى أكثر أمانا منها كذلك لابد من فرض غرامات على الفلاحين المخالفين ليكونوا عبرة لغيرهم.
أما سعد سمير (مزارع ) فيرى أن وزارة الزراعة لا تقوم بواجبها نحو الفلاحين فهى لم توفر لهم البدائل الآمنة والصحية بدلا من تلك المبيدات السامة فالمعروف أيضا ان الموارد الكيميائية السامة التى تحتوى عليها تلك المبيدات قد دمرت التربة ومنها بودرة "د.د.ت " والتى نستخدمها فى تبدير البطاطس بنهاية الموسم ولها بديل آخر أكثر أمانا ولكننا لا نجده إلا بالأسواق السوداء بأسعار باهظة مما يجعلنا نضطر لاستخدام م تلك البودرة والكارثة أن يتبادر إلى مسامعنا أن أكثر المبيدات التى نستخدمها هى صناعة إسرائيلية وتم تحريمها دوليا مما يجعلنا نطالب بإلغاء اتفاقية التطبيع الزراعى التى تم إبرامها معهم .
ويستكمل سمير قائلا وهناك مشكلة أخرى تواجهنا وهى نقص إنتاج البذور فمصر ليست لديها اى مصانع لإنتاجها مما يجعلنا نستورد من الخارج واغلبها يكون صناعة إسرائيلية أو صينية مما يشكل نفس أخطار المبيدات لذا على الحكومة ووزراة الزراعة ان تهتما بإنتاج البذور وتوفير للنفقات وتدعيمها للفلاح وبعد ان استعرضنا رأى الفلاحين حول مطالبهم من وزراة الزراعة حول المبيدات وبدائلها الآمنة انتقلنا للحديث مع بعض أساتذة الموارد المائية والزراعية لإيجاد حلول حول تلك المشكلة التى تضاف لقائمة تحديات الرئيس القادم .
البداية كانت مع الدكتور عادل عامر رئيس مركز الدراسات المصريين بجامعة طنطا ومعد الدراسة السالف ذكرها فيقول تجاهلت الدولة مطالب الفلاحين طوال سنوات عديدة وغابت الرقابة على تداول المبيدات فى الأسواق وقيام بعض التجار بإنتاج مبيدات مغشوشة ناهيك عن المبيدات القادمة من إسرائيل والتى تسببت فى إصابة الملايين بالسرطان والفشل الكلوى والكبد.
تشير التقديرات الرسمية أن مراكز الأورام السرطانية في مصر استقبلت ما يقرب من 19 ألف مواطن في الفترة من أول يناير عام 1999وحتي عام 2001، وكان المشروع القومي لتسجيل مرضى السرطان قد بدأ عام 1996 وهو نفس العام الذي شهد توزيع مئات الأطنان المحرمة دولياً من المبيدات كما شهد الارتفاع في تسجيل الحالات المصابة بالسرطان
عن المبيدات التي يتم استخدامها علي الرغم من أنها مجرمة دوليا . كما أن هناك نوعا أخر من المبيدات الخطيرة يتم استخدامه وهو مجرم دوليا أيضا وهو غاز بروميد الميثيلو يستخدم هذا الغاز لتطهير وتعقيم التربة في المحاصيل الحساسة الغالية الثمن كالفراولة والموز وهذا الغاز تأثيره علي طبقة الأوزون اكبر50 ضعفا من تأثير غاز الفريون ..
إلي جانب تأثيره السيئ علي صحة الإنسان كإصابته بالعمى وتليف الكبد وغيرها من الإمراض القاتلة ويختتم عامر حديثه قائلا :
على وزارة الزراعة ان تهتم بدورات الإرشاد الزراعى الذى يقوم بدوره ويرشد الفلاح من خلال عمل ندوات لتعريفه بكيفية استخدام المبيدات والتقاوى وكيفيه رشها فكل عبوة مكتوب عليها تعليمات عن طريق الاستخدام وللأسف الكثير من المزارعين يجمعون المحاصيل بعد الرش مباشرة وهذا خطأ فيجب انتظار 10 أيام بعد الرش مباشرة وبعده يجمع أى بذور سامة إلى أراضينا كما لابد من جمع وإعدام كل المبيدات الإسرائيلية والصينية الموجودة فى مصر.
وعن أهم الأضرار الصحية لاستخدام تلك المبيدات يقول الدكتور فتحى البيومى أستاذ المبيدات بمركز البحوث الزراعية هناك مبيدات محرمة دوليا تدخل عن طريق التهريب بجانب مصانع بير السلم التى تنتج مبيدات مغشوشة تغرق السوق بأنواع رديئة من المبيدات التى تضر بالتربة الزراعية والمحاصيل والبيئة لأنها ليست بنفس جودة المبيد الأصلى موضحا انه لا توجد إحصائيات عن كميات هذه المبيدات المغشوشة لأنها تنتج عن عمليات غير شرعية وغير مسجلة مما يجعلها تتسلل إلى المزارع عن طريق الجهاز التنفسى فيمر إلى الدم وإلى جميع أنحاء الجسم ويحدث التسمم الرئوى أثناء تحضير المبيدات للرش ناهيك عن ان الاستخدام المتكرر للمبيدات ضد آفة أو آفات معينة لأجيال عديدة يؤدى إلى ظهور مقاومة لهذه المبيدات لأنه يكسب الآفة مناعة ضد المبيد ولا ننسى أنها أصبحت مصدرا من مصادر التلوث البيئى أيضا .
غياب دور الإرشاد الزراعي واتفاقية التطبيع الزراعى مع إسرائيل أسباب انتشارها
ويضيف البيومى : يجب إلا تباع الفاكهة أو الخضار إلا بعد مرور 15 يوما على تعرضها لعمليات الرش بفترة لاتتعدى 24 ساعة مع العلم بان هذا النظام يؤدى إلى إصابة الإنسان بأمراض خطيرة منها السرطان ومخالف للقانون أيضا لذا يجب تحذير الفلاح من هذه العادة السيئة بالإضافة إلى ضرورة عودة الإرشاد الزراعى مرة أخرى لتوجيه الفلاحين حول الطرق الصحيحة لاستخدام المبيدات .
( مجلة آخر ساعة )