تبحث وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى المقترحات التى تقدم بها قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة ولجنة مبيدات الآفات الزراعية بشأن إنشاء إدارة العامة للرقابة على المبيدات، تكون الجهاز الرقابى الوحيد على تداول المبيدات، ضمن خطة الحكومة للتداول الآمن للمبيدات وضمان تطبيق الممارسات الجيدة فى الزراعة، لزيادة معدلات الجودة فى المنتجات الزراعية وحل مشاكل الصادرات الزراعية إلى الخارج، والحد من غش المبيدات وتهريبها والقيام بحملات ملاحقة المخالفات، وتضم الإدارة الرقابية على المبيدات 3 أقسام و20 اختصاصا، و54 مفتشا. وقال الدكتور محمد عبدالمجيد، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، اليوم، إنه وفقا للمقترح الذى سيتم تفعيله بعد موافقة الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة، على السير فى الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لاعتماده، موضحا أن الهيكل التنظيمى للجهاز الرقابي الجديد يحمل اسم الإدارة العامة للرقابة على مبيدات الآفات الزراعية. وأضاف عبدالمجيد، أن الهيكل التنظيمى للجهاز الرقابى، يشتمل هيكلها التنظيمى على قسم سحب العينات ومراقبة الجودة، ويختص هذا القسم بسحب العينات اللازمة من رسائل المبيدات الزراعية المستوردة سواء المواد الخام أو المستحضرات التجارية للمبيدات والمذيبات والمواد المساعدة التى تدخل فى تصنيع وتجهيز المبيدات من الموانئ والمناطق الجمركية بكافة أنحاء الجمهورية وتسليمها لقسم بحوث تحليل المبيدات بالمعمل المركزي للمبيدات لإجراء التحاليل اللازمة للتأكد من مطابقتها للمواصفات الطبيعية والكيميائية وإصدار شهادات التحليل بالمطابقة واللازمة للترخيص بالإفراج عنها والسماح بتداولها فى الأسواق طبقا للتشريعات والقرارات المنظمة لذلك. وأضاف عبدالمجيد أن هذا القسم يقوم أيضا بسحب عينات من المبيدات المتواجدة بالأسواق والمخازن وتسليمها للمعمل لتحليلها للتأكد من جودتها وصلاحيتها للاستعمال الإستخدام الآمن والفعال للمبيدات ، وسحب العينات اللازمة من لوطات مستحضرات المبيدات المجهزة محليا بالمصانع المصرية وتسليمها للمعمل المركزي للمبيدات لعمل تحاليل واختبارات الجودة وإصدار الشهادات اللازمة للسماح بخروج هذه اللوطات من المصنع إلى الأسواق والمخازن للتداول بعد ثبوت مطابقتها للمواصفات. وأوضح رئيس لجنة المبيدات أن قسم التراخيص للمصانع ومحال ومخازن المبيدات يقوم بإجراء المعاينات اللازمة لمصانع تصنيع أو تجهيز المبيدات التي تطلب تراخيص جديدة بالتشغيل أو تجديد التراخيص طبقا للقوانين والتشريعات المنظمة لذلك للتأكد من التزامها بجميع شروط ومتطلبات الترخيص، وإصدار التراخيص الخاصة بتشغيل مصانع المبيدات أو تجديد التراخيص، ومتابعة معاينات محلات ومخازن الاتجار في المبيدات بالمحافظات وإصدار تراخيصها من أقسام الرقابة على المبيدات بمديريات الزراعة بالمحافظات. وأضاف عبدالمجيد أن قسم التراخيص يقوم أيضا بعمل قاعدة بيانات لمحال ومخازن المبيدات والمصانع موضحا به كافة المعلومات والبيانات، واتخاذ إجراءات تجديد أو إلغاء أو تعليق تراخيص الاتجار أو تراخيص تشغيل المصانع في حالات المخالفات أو التجاوزات طبقا للقوانين والقرارات المنظمة لذلك. وأشار إلي أن قسم مراقبة تداول المبيدات الزراعية لمصانع المبيدات ومحلات ومخازن الاتجار يختص بمراقبة أسواق المبيدات من محال الاتجار ومخازن المبيدات المرخصة للتأكد من التزامها بالاتجار في المبيدات المسجلة بوزارة الزراعة والموصى باستخدامها، وتحرير تقارير هذه الزيارات والمتابعات وتدوين الملاحظات أو التحذيرات وتنبيه المسئول بالمتجر أو اتخاذ الإجراءات القانونية في حالات التجاوز، وسحب عينات من المبيدات الزراعية المعروضة أو المخزنة بالمخازن وتسليمها للمعمل المركزي للمبيدات للتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات. وشدد على أن الجهاز الجديد عند بدء تفعيله، سيضم 30 مهندسا زراعيا متخصصا من مختلف سنوات الخبرة والتخرج، 4- 8 مهندسين بكل قسم من أقسام الرقابة على المبيدات بمديريات الزراعة بالمحافظات وذلك حسب حجم المحافظة وعدد مراكزها يعاونهم اثنين من الفنيين الزراعيين واثنين من الإداريين، مشيرا إلى إعداد وتدريب الكوادر اللازمة من القوى البشرية اللازمة لهذه الإدارة لقيام بأعمال الرقابة على المبيدات بكفاءة.
