انتهت غرفة شركات السياحة من وضع ضوابط العمرة لموسم 1438 هجرية، 2017 ميلادية والتي من المقرر أن تصدرها وزارة السياحة بعد تصديق يحيى راشد وزير السياحة عليها. ولم تشهد الضوابط أي تغييرات كبيرة عن الأعوام الماضية سوى فتح مسافات التسكين بين الفنادق والحرم تخفيضًا للنفقات خاصة بعد الرسوم الجديدة التي أقرتها المملكة العربية السعودية وارتفاع أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري. واشترطت الضوابط الجديدة على ألا يقل مستوى السكن عن 3 نجوم ولا يزيد العدد الذي يخدمه الحمام الواحد عن 8 أفراد بحد أقصى، ودون التقيد بحد أقصى في المسافة للبعد عن الحرم بشرط أن يتم التسكين بفنادق مصنفة من قبل السلطات السعودية بحد أدنى ثلاثة نجوم وتقع على الشارع الرئيسي ويحظر تمامًا التسكين بالعمارات، وضرورة توفير شاتل باص من وإلى الحرم المكي، وذلك حال زيادة المسافة في البعد عن الحرم عن 1250 مترا وبخاصة الأماكن ذات الارتفاعات ودون التقيد بحد مسافة 1250 مترا. وتضمنت الضوابط، أنه يجوز التضامنات بين شركة لديها وكيل سعودي وشركات ليس لها وكيل، كما يجوز التضامن في التسويق والدعاية لبرامج العمرة، وتكون الشركة صاحبة التأشيرة هي المسؤولة عن تنفيذ كل بنود البرنامج المخطر به الوزارة، ويتم إخطار غرفة عمليات الحج والعمرة في حالة تعديل أي بند من بنود البرنامج المتفق علية مع المعتمر قبل سفر الرحلة في موعد أقصاه 48 ساعة قبل تاريخ السفر. واشتملت الضوابط على، أنه في حالة إخلال الوكيل السعودي بشرط السكن وفقًا للتصنيف والتعاقد يتم إخطار لجان الوزارة بالأراضي السعودية من خلال المشرف وإخطار وزارة الحج السعودي بشكوى ضد هذا الوكيل بحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الوصول، كما أنه في حالة الضرورة يكون السكن الجديد في نفس مستوى السكن الأول أو أعلى منه في المستوى، وأن يكون مصنف من قبل السلطات السعودية ومُفعل على موقع الوزارة لخدمات الحج والعمرة. كما تضمنت فتح منطقة "محبس الجن" التي تبعد عن الحرم المكي بنحو 2 كيلو متر، ومنطقة "ريع بخش" القريبة من الحرم، للسكن، مع ضرورة أن يكون السكن المحدد بالبرنامج يتفق مع ضوابط الوزارة ومفعل من قبل السلطات السعودية، ويتم الالتزام بالتصنيف السعودي للفنادق المرخصة من قبل هيئة السياحة والآثار السعودية. وأقرت الضوابط عدم السماح للشركة بإلغاء التأشيرة بعد صدورها إلا بعد مراجعة الإدارة العامة للسياحة الدينية بوزارة السياحة، وذلك بخطاب موقع من الشريك المتضامن وتحت مسئوليته، وتلتزم الشركة السياحية صاحبة التأشيرة بإعداد كارت معلومات لكل معتمر يكتب فيه اسم الشركة السياحية "طباعة وليس كتابةً" واسم المؤسسة السعودية والكارت وفقًا للنموذج المعد على موقع الوزارة لخدمات الحج والعمرة، بالإضافة إلى أسورة معصم مدون بها جميع اسم المعتمر والشركة المنفذة وتليفوناتها. وأضافت أن آخر موعد لمغادرة المعتمرين للأراضي المصرية "برى" سيكون يوم 20 رمضان 1438 ه، أو حسب انتهاء التأشيرة، ويتحمل المعتمر قيمة السكن وغرامة تذكرة الطيران حال إلغاء الرحلة بناءً على طلبه بعد إصدار النت نظرًا لقيام المملكة العربية السعودية بتنفيذ حزم الخدمات لرحلات العمرة، وربط اسم المعتمر بالسكن الخاص به بكل من مكة والمدينة وباقي الخدمات كشرط لصدور نت – طباعة - التأشيرة. كما تلتزم الشركة صاحبة التأشيرة بإبرام تعاقد مع المعتمر وفقًا للعقد الموحد الذي يتم إقراره من قبل الوزارة، والذي يتضمن كل تفاصيل البرنامج ومنها سعر البرنامج وتاريخ دفع العميل للمبلغ وفقا لسعر الصرف بالبنك المركزي في "حينه"، وحال وجود دفعات أو أقساط متأخرة يتم دفعها في المواعيد المقررة ووفقًا لسعر الصرف في هذا التاريخ. واشتملت الضوابط ألا يقل موديل السيارة المنفذة لرحلة العمرة عن عام 2009 م، وأن تتقدم الشركة بطلب لفحص السيارة قبل تنفيذ الرحلة بشهر على الأقل، وأن تكون السيارات المسافرة مزودة بجهاز محدد السرعات speed limiter، ومزودة بجهاز التتبع G.P.S.
