منح القبضية القضائية لكمسارية السكة الحديد وهاشتاج ساخرا احنا بتوع الأتوبيس

وافقت وزارة العدل على منح الضبطية القضائية لمفتشي وكمسارية السكة الحديد، وذلك بناءً على الطلب الذي تقدمت به وزارة النقل لوزير العدل المستشار أحمد الزند. وفي هذا السياق قال أحمد عبد الحليم الخبير الأمنى، إن منح وزارة العدل الضبطية القضائية لمفتشي وكمسارية السكة الحديد والقطارات، في هذا الوقت مناسب جدًا، خاصة مع زيادة وتيرة العنف والعمليات الإرهابية.

وأكد "عبد الحليم"، خلال تصريحات خاصة لة، أن منح الكمسارية والمفتشين هذه السلطة تمكننا من محاصرة الإرهاب والتضييق على منفذي العمليات الإرهابية. من جهته، قال ممدوح عطية، الخبير الأمنى، إن منح الكمسارية الضبطية القضائية يعتبر خطوة جديدة لمحاربة الإرهاب، وللتضييق على العناصر الإرهابية.

وأكد عطية، أنه من المتوقع ازدياد العمليات التخريبية قبيل الذكرى الرابعة لثورة الخامس والعشرين من يناير، خاصة في وسائل النقل والمواصلات، لذلك منحهم تلك السلطة في الوقت الحالى خطوة أمنية جيدة. وطالبت وزارة النقل بمنح أعضاء لجنة إدارة الفحص والتفتيش ورؤساء القطارات والكمسارية حق الضبطية القضائية، لكي يتمكنوا من ممارسة عملهم على أكمل وجه بعد المعوقات التي رصدتها الوزارة من قبل بعض الركاب خلال الفترة الأخيرة،

خصوصًا الركاب الذين يمتنعون عن دفع قيمة التذاكر داخل القطارات. وأوضحت أن الضبطية القضائية لمفتشى القطارات والكمسارية سيتم تطبيقها خلال الأيام القليلة الماضية قبل حلول الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، وسيكون من حق المفتش والكمساري ضبط المخالفين والمتهربين من دفع قيمة تذكرة ركوب القطار،

وكذلك المتجمهرين على قضبان السكة الحديد، أو العابرين من المزلقانات غير الشرعية، والمتسببين في تعطيل الحركة وارتباك جدول القطارات، وإعداد مذكرة بالاتهامات وإحالتهم لنيابة النقل تمهيدا لمحاكمتهم. فى الوقت نفسه، خلق القرار حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر"، حيث أطلق عدد من النشطاء هاشتاج ساخرا "احنا بتوع الأتوبيس"، قائلين إن القرار سيفتح الباب لتهديد المواطنين والركاب من قبل كمسارية الأتوبيسات والنقل العام.