«السكة الحديد» تخاطب «العدل» لمنح مفتشيها الضبطية القضائية

كشف المتحدث باسم وزارة النقل أحمد إبراهيم، عن تقدم هيئة السكك الحديدية بطلب إلى وزارة العدل، تطالب فيه بمنح أعضاء لجان إدارة الفحص والتفتيش بالهيئة حق الضبطية القضائية، ليتمكنوا من ممارسة عملهم على أكمل وجه.
وقال إبراهيم ل«الشروق» إن "المفتشين التابعين لتلك الإدارة مهمتهم التفتيش على القطارات بشكل عشوائي، وضبط المخالفين والمتهربين من دفع قيمة تذكرة ركوب القطار، وكذلك المتجمهرين على قضبان السكة الحديد، أو العابرين من المزلقانات غير الشرعية، والمتسببين في تعطيل الحركة وارتباك جدول القطارات، وإعداد مذكرة بالاتهامات وإحالتهم لنيابة النقل تمهيدا لمحاكمتهم".
وأوضح أن كمسارية ومحصلي وسائقي السكة الحديد لديهم الحق القانوني الكامل بتسليم الراكب المخالف، إما للأمن الموجود على القطار أو المحطة، أو تسليمه لأقرب نقطة شرطة، لافتا إلى أن طبيعة عمل هؤلاء الفئات يمنحهم هذا الحق، لمساندة شرطة النقل والمواصلات لفرض النظام داخل القطارات والمحطات.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن محكمة النقل والمواصلات ستساعد على فرض الانضباط في السكة الحديد والمترو، ومحاسبة المخالفين الذين قام المفتشين بتسليمهم للشرطة، معلنا عن إنشاء عدد من الدوائر المختصة بالفصل في قضايا النقل ومخالفات الجهاز الإداري بجميع القطاعات، في فترة زمنية لن تتجاوز الأسبوعين، فضلا عن تغليظ العقوبات على مرتكبي جرائم تعطيل مرافق النقل.
يذكر أن وزير العدل المستشار أحمد الزند، أصدر قرارا الشهر الماضي، بمنح مدير عام هيئة الطرق والنقل بمحافظة السويس، حق الضبطية القضائية، وحصولها على صفة مأمور الضبط القضائي، بصفتها الوظيفية وفي دائرة اختصاصها، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 في شأن إشغال الطرق العامة.