"السكك الحديدية" تطالب الزند بمنح المفتشين حق الضبطية القضائية

تقدم هيئة السكك الحديدية إلى وزارة العدل، بطلب منح أعضاء لجان إدارة الفحص والتفتيش بالهيئة حق الضبطية القضائية، ليتمكنوا من ممارسة عملهم على أكمل وجه، على غرار منح وزير العدل المستشار أحمد الزند، مدير عام هيئة الطرق والنقل بمحافظة السويس، حق الضبطية القضائية، وحصولها على صفة مأمور الضبط القضائي، بصفتها الوظيفية وفي دائرة اختصاصها، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 في شأن إشغال الطرق العامة.
ويأتى ذلك نظراً لأن المفتشين التابعين لتلك الإدارة مهمتهم التفتيش على القطارات بشكل عشوائي، وضبط المخالفين والمتهربين من دفع قيمة تذكرة ركوب القطار، وكذلك المتجمهرين على قضبان السكة الحديد، أو العابرين من المزلقانات غير الشرعية، والمتسببين في تعطيل الحركة وارتباك جدول القطارات، وإعداد مذكرة بالاتهامات وإحالتهم لنيابة النقل تمهيدا لمحاكمتهم".
قالت الهيئة - على لسان المتحدث الرسمى باسمها - أن محكمة النقل والمواصلات ستساعد على فرض الانضباط في السكة الحديد والمترو، ومحاسبة المخالفين الذين قام المفتشين بتسليمهم للشرطة، معلنا عن إنشاء عدد من الدوائر المختصة بالفصل في قضايا النقل ومخالفات الجهاز الإداري بجميع القطاعات، في فترة زمنية لن تتجاوز الأسبوعين، فضلا عن تغليظ العقوبات على مرتكبي جرائم تعطيل مرافق النقل.