دعى محمد فوزى عطية رئيس شعبة مخابز الدقهلية إلى جمعية عمومية طارئة لأصحاب المخابز على مستوى الدقهلية بالكامل أوائل الاسبوع القادم فى الغرفة التجارية بالدقهلية لمناقشة التحديات والمعوقات والمشكلات التى تواجة قطاع المخابز فى الفترة الحالية التى تمر بها البلاد . حيث أكد عطية أن أصحاب المخابز بذلوا كل الجهد لإنتاج رغيف الخبز للمواطن منذ قيام الثورة وحتى الآن وأنهم سيستمرون فى ذلك رغم الخسائر اليومية الفادحة التى يخسرونها .
وطالب فوزى بضرورة تنفيذ مطالبهم التى عرضوها أكثر من مرة من قبل على الدكتور جودة عبد الخالق بكافة الطرق الشرعية ولكن دون جدوى والتى تتمثل فى تعديل التكلفة الحالية لرغيف الخبز والتى تقدر ب 52 جنية للجوال الواحد فى حين أن التكلفة الحقيقة والفعلية التى قام بها جهاز التعبئة والإحصاء 86 جنية للجوال الواحد أى هناك خسارة فى الجوال الواحد 34 جنية فى الجوال الواحد .
و سرعة صرف المستحقات المالية المتأخرة للمخابز من حافز الجودة عن عام 2009 بالكامل ومنذ شهر يناير عام 2012 حيث أن حافز الجودة هذا يصرف لصاحب المخبز الملتزم الذى ينتج رغيف خبز مطابق للمواصفات والموازين خلال الشهر كاملاً يصرف لة حافز أخر الشهر بمقدار 5 جنيهات وهذا لم يحدث ويعتبر هذا الحافز تشجيعاً وتحفيزاً للمخبز.
كما طالب بسرعة صرف المستحقات المالية المتأخرة من فروق أسعار السولار منذ شهر يناير عام 2012 فى حين أن صاحب المخبز يتحمل فرق سعر السولار من جيبة يومياً بمقدار 5 جنيهات للجوال الواحد على أساس أن الوزارة تعوضة فى أواخر الشهر طبقاً للقرار الوزارى وهذا لم يحدث ، وإسقاط كافة الغرامات التعسفية الواقعة على المخابز منذ عام 2006 لانها كانت جزافية وخرافية وكانت معظمها تحدث طبقاً للاهواء الشخصية من قبل بعض مفتشي التموين "على حد قوله" .
وطالب أيضا بإلغاء الرسوم الغير دستورية المفروضة من المحافظين وهو تحصيل جنية على كل جوال دون وجة حق تحت ما يسمى ( مشروع فصل الانتاج عن التوزيع ،وزيادة الحصص بمقدار زيادة العدد السكانى للموقع الجغرافى للمخبز بمعنى أن أى مخبز منذ إنشائة حتى الآن لم تزيد حصتة نهائياً ومن الناحية الاخرى هناك زيادة سكانية مستمرة فكيف يكفى المخبز منطقتة من الخبز ،و إلغاء وإسقاط كافة الضرائب القديمة لاننا نعمل فى منتج مدعم .
وقال رئيس الشعبة أنة فى ظل تجاهل ومماطلة وتسويف وإهدار كافة حقوق أصحاب المخابز الشرعية وعدم الإجابة والنظر الى هذه المطالب المشروعة فسيتم تصعيد الأمور ليس من أجل ولكن بسبب عدم القدرة على سداد فروق إرتفاع عناصر التكلفة وعلى ما يلحق بنا من خسائر فادحة.
